أطلق المجلس الأردني للأبنية الخضراء، ورقة سياسات حول فرص وتحديات الوصول إلى صناعات إنشائية خضراء لتعزيز نمو الاقتصاد الاخضر في الأردن. حيث ان القطاع الصناعي يعد المصدر الأول لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد قطاعي الطاقة والنقل.
بعد سلسلة من المراجعات البحثية وجلسات التركيز النقاشية مع القطاعات المؤثرة والمتأثرة تم التوصل الى عدد من المقترحات والتوصيات معنية بتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعات الإنشائية، حيث أشارت الدراسات إلى أن هذا القطاع من أهم القطاعات المؤثرة والمتأثرة بالقطاعات الأخرى مثل قطاع الطاقة، والمياه، والنفايات، والنقل كما أن له بصمة كبيرة على تنمية الاقتصاد الأخضر الوطني ورفده بالدعم الدولي وخلق فرص عمل جديدة مما يسهم في تحقيق التعافي و الازهار الاقتصادي في الأردن.
حيث تم تطوير ورقة السياسات بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية وجزء من غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، و هو احدى المؤسسات الأربعة الرئيسية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للديمقراطية .( NED) حيث تعمل CIPE على أكثر من 200 مشروع في أكثر من 80 دولة حولة العالم، و تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز فرص التنمية الاقتصادية الشمولية، من خلال حلول يقودها القطاع الخاص لمواكبة أبرز التحديات الاجتماعية-الاقتصادية، عن طريق ترسيخ مفاهيم وممارسات الحوكمة الرشيدة، ومواطنة الشركات، والحوكمة الديمقراطية، والنزاهة والشفافية، وخلق بيئه ممكّنه لريادة الأعمال.
عمل المجلس من خلال ورقة السياسات على تبني مجموعة من التوصيات كان من أبرزها؛ تطوير الأرضية التشريعية لتحفيز الممارسات الفضلى في التحول إلى صناعات إنشائية صديقة للبيئة، وتقديم برامج تمويل أخضر خبيرة وقادرة على إحداث تغيير حقيقي في مجالات التصنيع والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطبيق منهجية البصمة الكربونية على عمليات التصنيع، وجاءت هذه المقترحات والتوصيات من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تجاوز العقبات التي تقف أمام الوصول إلى عمليات تصنيع إنشائية صديقة للبيئة.
وجاءت ورقة السياسات، من نتاج تحليل للتشريعات والمنظومة الرقابية على قطاع الصناعات الإنشائية مستفيدة من مشاورات موسعة الشركاء الحكوميين من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى آخذة بتوصيات الطرفين وتطلعاتهما لتعزيز و رفع مستوى الاقتصاد الوطني، عن طريق التوجه نحو تطبيق الممارسات الدولية الفضلى فيما يتعلق بتعزيز الاقتصاد الأخضر و ما يترتب عليه من زيادة مستوى الدخل و رفع كفاءة وتنافسية الإنتاج للصناعات المحلية وتحقيق تنمية مستدامة. كما بينت مجموعة من الحلول التي يمكن تطبيقها مثل إعادة التدوير الصناعي وتحقيق مزيج الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وإعادة إنتاجه.
ويعتبر المجلس الأردني للأبنية الخضراء منظمة غير حكومية غير ربحية، و هو الممثل الرسمي لدى المجلس العالمي للأبنية الخضراء في الأردن وهو جزء من الشبكة الإقليمية والعالمية لمجالس الأبنية الخضراء التي تضم أكثر من 70 مجلساً حول العالم، ساهم وجود المجلس الأردني ضمن المجلس العالمي للأبنية الخضراء في تعزيز مكانة الأردن إقليمياً وعالمياً وانعكست بشكل إيجابي على تطوير استراتيجيات الاستدامة وتنمية البيئة المبنية الخضراء في المملكة من خلال العمل مع الخبراء المحليين و العالميين.
اضافة اعلان
