في ندوة تشرفت بإدارتها كان محورها عن مستقبل الأحزاب في الأردن، تم إحالتنا في الحوار إلى نموذج حكومة الراحل سليمان النابلسي كحالة ديمقراطية حزبية فريدة في تاريخ الأردن السياسي.

الحلول السياسية صارت ضرورة لوقف كل هذا العبث الإقليمي الجاري حاليا، والمتصاعد بوتيرة مقلقة تفضي إلى قلق أكبر من حرب إقليمية لا أحد يعرف مآلاتها ولا كيف يمكن أن تكون نهاياتها.

كثيرا ما كنت أقول للصديق النائب عمر العياصرة إنني أغبطه على قدرته صياغة القول والحديث بهذه البراعة والنباهة وسرعة البديهة الحاضرة فورا لديه، وكنت أمازحه أنني ككاتب مقال أرى في حديثه المنطوق مقالات منسابة بأريحية.

كانت المسيرات الإيرانية قد انطلقت فعلا وفي طريقها الطويل عبر الأجواء العراقية ثم الأردنية إلى أهداف لا يعرف عنها أحد في إسرائيل.

التحشيد من زاوية الخندق المقابل في موضوع المظاهرات فيه سوء نية. فإذا اتفقنا أننا دولة مؤسسات تحكمها القوانين (أو أننا نسعى لذلك

منتصف هذا الأسبوع، أصدر البنك الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة تقريرا جديدا وصادما للغاية، يفيد بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بنحو 18 ونصف مليار دولار.

خطان متوازيان لا يلتقيان لكن مؤشر اتجاههما نحو هدف واحد يستهدف فكرة ومفهوم الدولة في الأردن.

قبل أيام، عدت من جديد لقراءة السيرة الذاتية لرئيس وزراء الأردن الأسبق المرحوم مضر بدران، والتي أصدرها قبل سنوات بكتاب اسمه "القرار". وفي كثير من الأحداث والروايات التي يوردها الراحل وهو من الشخصيات السياسية الرئيسة في مرحلة التأسيس المئوي الأول للدولة، هناك تقاطعات في تلك الأحداث والروايات مع ما أورده الراحل عدنان أبوعودة في توثيقه لليوميات بجزئها الثاني الذي عنونه بعنوان "المستدرك". في مذكراته التي كانت صياغتها قريبة جدا من شخصية "أبو عماد" رحمه الله بجملها الحاسمة والبعيدة عن تكلف البلاغة والزوائد اللفظية، استوقفتني تلك المرحلة التي يتحدث فيها رئيس وزراء الأردن الأسبق عن إدارة الأردن "لضفته الغربية" أيامها، والحديث في حكومة الراحل وصفي التل أول سبعينيات القرن الماضي حين كان الأردن يدير فعليا وعلى أرض الواقع شؤون الأرض المحتلة حتى عام 1988 حين قرر الملك الراحل الحسين فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة. كانت عملية إدارة الضفة الغربية "المحتلة" تحتاج مأسسة إدارية حكومية منظمة بيروقراطيا وسياسيا، وفي كتابه يقول الراحل مضر بدران الذي تسلم بعد تقاعده من المخابرات رئاسة المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة: (.. اخترت بناية مستقلة، وتسلم مندوبو الوزارات والمؤسسات الرسمية مهمة إدارة مكتب شؤون الضفة الغربية. كان معي طاهر المصري، والذي جاء مندوبا عن البنك المركزي حيث كان يعمل، و"شوكت محمود" أمين عام إدارة شؤون الأرض المحتلة، وتوليت رئاسة المكتب). ويضيف رئيس وزراء الأردن في سرديته لتلك المرحلة: (.. انتزعت موافقة الحكومة على أن تكون موازنة إدارة الشؤون المحتلة 360 الف دينار، فاعترض وزير الشؤون الاجتماعية معللا ذلك بأن موازنة وزارته في الضفة الشرقية أقل من ذلك، فقال له الحسين رحمه الله "الضفة الشرقية ليست محتلة". وأمر وصفي التل ذلك الوزير في الاجتماع نفسه أن يسكت. ويقول بدران الذي استلم إدارة شؤون الضفة الغربية مطلع السبعينيات: (.. بعد أن حصلت على الموازنة التي أريدها أنشأت بها جمعيات خيرية ومصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة وكان كل همي أن لا يعتمد الفلسطينيون على بضائع الإسرائيليين، وأن لا يدعموا بأي شكل الاقتصاد الإسرائيلي). هذا المكتب صار وزارة شؤون الأرض المحتلة فيما بعد، وأساسه كان مبنيا على تلك الروح الإدارية لحماية الضفة وأهلها. ما حدث بعد ذلك من تاريخ، لا يتسع له المقال لكنه قائم على منازعة شرسة من "منظمة التحرير" لتكون ممثلا وحيدا عن الشعب الفلسطيني، وقيادته وإدارته إلى أن انتهينا بأوسلو وتفريعاتها وسلطة حكم لا تستطيع فعليا إدارة حارة صغيرة في الضفة ورموزها مندمجة مع الاقتصاد الإسرائيلي بالشراكات المشبوهة. واليوم.. ما تزال أدبيات منظمة التحرير ممزوجة بالخطاب الديني الذي يتوهمه الجميع "مقدسا" تحكم الخطاب الغوغائي حتى في عصر الإنترنت، والاتهامات بالتقصير للدولة الأردنية مسفوحة بالأطنان، والمظاهرات الصدامية في الشارع الأردني ليست أكثر من دفق غاضب ممزوج بالجهل. قلناها سابقا ونكررها: الحل هو دولة القانون والمؤسسات والمواطنة الحقيقية. وقد قيل قديما: غلف الخطيئة بغطاء من الذهب او العبارات المقدسة لتتكسر رماح العدالة عليها.

هنا في أوروبا قلق يلامس حدود الذعر من حرب عالمية وشيكة، والاتهامات تملأ أجواء العلاقات البينية في القارة حد التهديد، وما يجري في الحرب الأوكرانية أخذ منحى جديدا ونوعيا في تفجيرات موسكو التي ستكون تداعياتها منعطفا حادا من خلال رد فعل موسكو المنتظر والمجهول.

الحوارات في الداخل الأردني ليست مخفية، وصالونات عمان همسها "مرتفع ومسموع"، وهنالك شرخ عمودي

إسرائيل ضد إسرائيل، هذه ليست لعبة بلاغية لكنها واقع سياسي يتطور الآن، وبتسارع. وعدم مناقشة فكرة التفاهمات السياسية مع إسرائيليين من نخب سياسية ثقيلة الوزن "أو حتى متوسطة" في هجومها المتصاعد والسياسي الحاد ضد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية سيكون مضيعة لفرصة ثمينة.

مع تحفظي على ظاهرة متفشية وهي المسؤول السابق الذي يكرس نفسه وقت "الخروج من المواقع" كاتبا في الصحف والمواقع، إلا أنني توقفت "كقارئ" عند مقال الوزير الأسبق مهند شحادة الأخير المنشور في موقع عمون الإخباري.

هناك جولة للملك على المحافظات، يلتقي فيها الناس ويسمعهم، كما ويلتقي مسؤولي الإدارات المحلية وفي تلك الزيارات يكون التنسيق عادة بين الديوان الملكي "ومكتب الملك" مع المؤسسات الرسمية والأهلية، المؤسسات الأهلية التي لها صوت حاضر في الديوان لها حظوة بالضرورة.

عام 1967، أغلق جمال عبدالناصر مضائق تيران في البحر الأحمر، وكان مده القومي الجارف قائما على الثرثرة لا أكثر، لكنها ثرثرة جارفة تجر خلفها الشارع العربي كله.

هناك عقدة خيبة جماعية تتبعها قد تصل إلى حيث شئت من التاريخ العربي قديمه وحديثه، لك أن تختار أي مفصل خيبة تاريخية فكلها سواء وتتراكم، إن شئت تبدأ من صفين والفتنة بين علي ومعاوية، أو قبل ذلك. ولك أن تبدأ أيضا من هزيمة حزيران ٦٧ أو قبل ذلك وبعده مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل مفصل خيبة هو تراكمية فوق خيبات سابقة لم تتوقف حتى اليوم.

ما هو اليوم التالي بالنسبة للأردنيين؟ هذا سؤال تم طرحه أمامي من قبل زميل عربي يعمل في عاصمة أوروبية. السؤال فيه افتراض يشبه

نوفمبر من العام الماضي غادر هنري كسينجر الحياة بعد مائة عام عاشها رمزا للمراوغة السياسية.

في الشأن الفلسطيني تحديدا، يمكن أن نختلف في كثير من التفاصيل مع عقل الدولة السياسي، تلك التفاصيل

مقلق ما يحدث في الضفة الغربية وما يرد من أخبار منها وعنها. التهجير مكتوم الصوت وبتواطؤ دولي لا يبرزه في الإعلام كانتهاك جسيم لكل الحقوق الدولية والقوانين، ومقابل ذلك سلطة حكم تصر على أنها تمثل الشعب الفلسطيني وحيدة بشرعيتها تلك، فقدت كل شرعية وتمارس لا القمع البوليسي بالوكالة ولا السيطرة الأمنية بل فسادا يتمأسس في وضع اليد على الأملاك والثروات وتوزيعها بمنهجية المحسوبية الضيقة، وهذا يصب في مصلحة سياسة التهجير التي تتبعها إسرائيل. هناك قصص وحكايات أغلبها يتم النظر فيه قضائيا خارج الأراضي المحتلة تمنعنا "مرحليا" من الحديث عنها لكنها تعكس كارثة قانون الغاب أو بالأحرى فوضى غياب القانون والسلطة والنظام في الضفة الغربية المحتلة، بينما يجري توسع استيطاني مغلف بشرعية القرار الحكومي الإسرائيلي على شكل مستوطنات غير شرعية صغيرة وجودها يرسخ مفهوم "الضم" غير القانوني كحالة واقعية، وتوسعها المستمر يجعل تفكيكها ضربا من ضروب المستحيل مما يعطل أي تصور سلمي قائم على دولة فلسطينية مستقلة ولو بالحد الأدنى على صيغة لوكسمبورغ. هذه فوضى ممنهجة، ومخطط لها ولا يخدمها إلا الوقت المتسرب على شكل "وضع راهن" استمراره يكلف مزيدا من الدم المهدور بحملة إبادة وتهجير صامت لا يتحدث عنه أحد، وتوسع استيطاني يفرض الأمر الواقع ممزوجا كله بفساد "رسمي" فلسطيني لا يحقق فيه أحد. اليمين الإسرائيلي "المنتخب ديمقراطيا ليحكم" يتوهم الاستفادة الكاملة دون تفكير بعواقب الانفجار الوشيك الذي سيكون أكبر بكثير من السابع من أكتوبر، وهو ما يلقي بكل ثقله على الإقليم والعالم. يتحدث الجميع الآن – ومن جديد- عن حل الدولتين، وطروحات تحاول الابتكار إما على مقياس أوسلو أو خارج نص أوسلو بترتيبات مختلفة وجديدة، لكنها كلها لا معنى لها أمام الواقع الذي يتم تشكيله على الأرض في الأراضي المحتلة. حين نحاول البحث عن أجوبة للأسئلة من زاوية الأردن، خط التماس الشرقي لكل ما يحدث غربا لا نجد إلا المحاولات المعلنة واليائسة لإنعاش الجثة التي تتفسخ مع مرور الوقت. ما هي الخيارات الأردنية لكل الاحتمالات الممكن توقعها في أي انفجار قادم؟ وهل لدى الأردن تواصل مع شخصيات فلسطينية وازنة ومؤثرة خارج "صندوق السلطة" وقد انتهت صلاحيتها بكل رموزها المعروفة. هل هناك استراتيجية أردنية واضحة تتجاوز النصوص الإنشائية المرتهنة للازمة "العلاقات الأخوية" وغيرها من إبر التخدير الوجداني؟ هل هناك قنوات خلفية ما يمكن الاطمئنان إلى وجودها؟ ولماذا لا يتم طرح مبتكر وشجاع على طاولة المجتمع الدولي يكشف كل مسرح الفوضى "الخلاقة" في الضفة الغربية كما في غزة؟ الشرق الأوسط كله بكل مشاريعه "التكاملية" المحتملة معرض للخطر في حال أي انفجار احتمالاته صارت وشيكة، ولا حل إلا كشف كل ذلك على طاولة مفتوحة امام العالم.

تصادف أني كنت ما أزال في قراءة كتاب من تأليف السيد وليم بيرنز نشره عام 2019، وعنوانه الرئيس (القناة الخلفية)، وهو سيرة ذاتية- مهنية للرجل أقرأها ببطء لضيق الوقت، وبتركيز ثقيل يتناسب ودسم الأحداث والملاحظات الشخصية للرجل الذي يدير الآن وكالة الاستخبارات المركزية في واشنطن.

في الأردن، الدولة ليست ضعيفة، بل متمكنة وما تزال متماسكة رغم الارتباكات العديدة داخليا وخارجيا، إدارة الدولة هي التي تعيش أزمة، والأزمات حضورها طبيعي في الأردن، فالأردن وحسب منطق الجغرافيا السياسية وحده يقع في منطقة "الهزات السياسية وارتداداتها"، المهارة تكمن في تلك الإدارات التي تستطيع أن تتجاوز الأزمات بتتابع دائم، لكي تتخيل الأردن دولة بلا أزمات، عليك بالضرورة أن تتخيل إقليما يحيط بالأردن خال من كل الأزمات! وهذا من ضروب الخيال وخارج معطيات الواقع.. إذاً فلنتحدث بالواقع حسب الوقائع بدون تشويه انتقامي يتعمد التقويض، ولا مبالغات تتطرف بالوهم مهما كانت مليئة بحسن النوايا الوطنية.

يطرح الصديق محمد الرواجبة (وهو شاب أردني مثابر يعمل في الإعلام)، سؤالا بسيطا بعفوية، يجعلني أتعمق أكثر في عمق السؤال البسيط.

الخبر الرسمي – ويشمل ذلك التصريحات الرسمية- غامض وفضفاض ولا يكشف الحقائق كما هي.

هناك حديث يتسرب – لا أحد يعرف مصدر التسريب- مفاده أن هناك نية تأجيل للانتخابات القادمة.

أواخر عام 1989، وبعد قرار الملك الراحل الحسين بن طلال استئناف الحياة البرلمانية الديمقراطية في الأردن بعد توقفها منذ عام 67، وبعد رفع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، خاض الإخوان المسلمون الانتخابات بحملات انتخابية واسعة ومنظمة جدا في كل أنحاء المملكة، بشعار فريد من نوعه وقتها أتخموا به كل زاوية وشارع وعمود إنارة في الأردن، كان نصه: (العودة إلى الإسلام).

التوجه لمحكمة العدل الدولية بدعوى أقامتها جنوب أفريقيا على إسرائيل سيكون امتحانا حقيقيا للمجتمع الدولي ومنظومته الأممية التي ترهلت كثيرا ولم تعد تملك عافيتها "الدولية" لترسيخ السلم الدولي.

الطلب من دمشق أن "تضبط" حدودها طلب عبثي، والتفاهمات مع إيران بخصوص عملية الضبط هذه قد تكون أكثر جدوى، لكن إيران ليست كتلة صماء واحدة، هناك من يتلقى الرسائل في طهران فيهز رأسه متفهما، وهناك – في طهران أيضا- من لا يريد الاستماع ويتوغل أكثر في مخطط "التوسع الإقليمي" المبني على قاعدة تصدير الثورة، بالأحرى تصدير الأزمات الإيرانية إلى الخارج تحت مسمى تلك الثورة.

مطلع ديسمبر الماضي بثت هيئة البث العام الإسرائيلية ما تناقلته غالبية الوكالات والصحف تسجيلا بصوت رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي ( شاباك) رونين بار، وفي التسجيل يتحدث المسؤول المخابراتي الأول في إسرائيل بوضوح عن تفعيل "سياسة الاغتيالات" والملاحقة في كل مكان، في تفعيل مباشر لبروتوكول "ميونيخ" الذي نفذته الأجهزة السرية الإسرائيلية وعبر قوات خاصة لها في العالم "كان يقودها إيهود باراك في تلك الفترة" وقامت فيها بتصفية قيادات فلسطينية كان لها علاقة مباشرة بعملية أولمبياد ميونيخ عام 1972.

يخوض الأردن حربه الشرسة ضد تهريب المخدرات والأسلحة، وهي حرب لم تعد أبعادها أمنيّة بل عسكرية بكامل مواصفاتها القتالية المحترفة، فالعدو هنا يحاول اختراق الحدود السيادية بمعدات عسكرية متقدمة.

إذا افترضنا أن الدول الاسكندنافية معيار للدول المتقدمة في الحوكمة والديمقراطية والمؤسساتية، فإنها كذلك لا تخلو من عيوب وشوائب هي ميدان الجدل للمعارضات فيها، معارضات تتلاشى حال وصولها الديمقراطي للسلطة وبدورها تتلقى النقد من سلطة الأمس التي تحولت إلى معارضة.