يمكن لنا أن نرى التعديل الحكومي الأخير تحديدا، من زاوية مختلفة. مما استطعت

علاقتي مع مركز حماية وحرية الصحفيين تعود إلى بدايات تأسيسه عام 1998، وقد كان المركز حينها بكل نشاطاته الطموحة يقع في المساحة الخلفية لمكاتب جريدة الحدث الأسبوعية، وارتبط المركز بمؤسسه "الرئيس" وناشر الحدث الزميل نضال منصور منذ ذلك الوقت.

لدينا حكومة فيها وزير خارجية تاريخه المهني قادم من عالم الصحافة وترأس ذات يوم تحرير الجريدة الغراء التي تنشر مقالي هذا، كما ولدينا وزير اتصال معني بالتواصل ووظيفته أيضا أنه ناطق باسم الحكومة.

حتى الأكثر تفاؤلا لا يمكن له أن يتوقع ثورة جذرية في مخرجات الانتخابات النيابية القادمة والتي ستكون على أسس جديدة يمكن اعتبارها منهجية ثورية بحد ذاتها. نحن هنا امام

في مقاله الأخير في القدس العربي اللندنية، يذكرنا الدكتور مروان المعشر بالذكرى الثلاثين

أوروبا ليست واحدة في توجهاتها، ومخطئ من يقرأ الاتحاد الأوروبي كحالة وحدة عضوية متماسكة، هي وحدة مصالح انطلقت من أهداف اقتصادية، بدأت جمركية تحديدا لكنها تستنزف نصف طاقتها في تثبيت أنواع غراء اللصق بين أعضائها للبقاء متماسكة، ونصف الطاقة الآخر موزع على كل جبهات الأزمات وآخرها تلك الجبهة أقصى الشرق مع روسيا.

لأننا محكومون بالأمل، فقد طوعت نفسي على أن يكون بعض من ذلك الأمل في القادم من المرحلة القادمة والمحددة في الصيف القادم.

لا ينتبه كثيرون إلى آليات التشريع في البرلمان بغرفتيه ( النواب والأعيان). وبدءا من مشروع القانون الذي عادة ما تتقدم به الحكومة مرورا بتحويله إلى اللجنة المعنية في النواب ثم رفعه للتصويت العام في المجلس وبعد ذلك تحويله للأعيان من النواب ثم مروره باللجنة التشريعية المختصة والتصويت عليه وانتهاء برفعه إلى الملك للمصادقة عليه. هذا موجز دستوري لسيرة حياة القانون – أي قانون- ينظم أمور حياة المواطنين وتفاصيلها في أي موضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل ذلك يتم تحت الدستور وضمن الحدود الدستورية، وهو أبو القوانين ولا قانون – أو شخص- يعلو عليه. في المنعطفات الداخلية لسيرة حياة التشريعات، هناك مؤسسات تضبط العملية دستوريا، وتفسر الملتبس ضمن الدستور نفسه، وهناك أيضا رؤى مختلفة لأي تشريع وجماعات تكون ضده وجماعات مؤيدة له، كلا الجماعتين تبذل جهدا للضغط بالتأييد أو الرفض أو التعديل في بعض البنود، وهذه تسمى جماعات الضغط، وجماعات المصلحة، وهم موجودون في النقاشات ولديهم الأدوات لجمع التأييد أو الرفض حسب المصلحة من التشريع، كما ان لبعضهم القدرة على تحريك الرأي العام من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والرأي العام الأردني يملك حساسية مفرطة ومعبأة مسبقا على الحكومات – أي حكومات كانت- فيتم غالبا تثويره من قبل جماعات الضغط في حالات تحريكه ضد التشريعات التي تقف ضد مصالح تلك الجماعات. كل ذلك، عملية شرعية وصحية وسليمة ما دامت لا تخالف القوانين والدستور، ولكل حقه في رفض أو تأييد قانون أو سياسة ما، لكن العملية تصبح منقوصة حين يكون الرأي العام غائبا عن التشريع نفسه، سواء في محتواه "وهو متوفر منشورا لكن لا أحد يقرأ" أو في آليات تشريعه التي تتعرض لعوامل الضغط والشد والجذب. قبل أسابيع، شهدت "بقرار مني" تمرينا تعبويا بالذخيرة السياسية الحية لسيرة حياة تشريع مهم، تم إقراره قبل أيام، وبصراحة أدهشني الشد والجذب السياسي في كل العملية، الانفعالات والتشنجات العصبية والضغط بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، والضغوط ومقاومتها باحترافية سياسية، وما أدهشني أكثر أنني اطلعت من بعيد على كواليس كل ذلك وقد قاد رئيس الوزراء جانبا من المعركة مع فريقه الوزاري المرتبط بتشريع قانون حماية البيانات الشخصية، وهو قانون مهم وخطير وحيوي يتعلق بحماية بيانات الأفراد من التغول عليها وتحويلها إلى سلعة تجارية. القانون تم إقراره بمعركة في مجلس الأعيان، حيث توقف القانون عند لجنة الخدمات التي لم تمرره بسهولة رغم كل الضغوط مصرة على مراجعة بنوده وتجويدها كما الاستماع إلى كل الأطراف وبياناتها بما فيها الحكومة وأصحاب المصالح من المعترضين او المتحفظين على القانون ( وهو ما أعاد هيبة سياسية مفقودة للبرلمان عبر أعيانه). كانت معركة سياسية حقيقية تم إقرار القانون بخاتمتها بعد تجويده بما يرضي معظم الأطراف. كانت عملية تشريعية خاضها رئيس لجنة الخدمات في مجلس الأعيان، وصمد فيها باستحقاق رئيس مجلس الأعيان بالوكالة في مواجهة سياسية رفيعة المستوى مع رئيس الحكومة وطاقم وزرائه المعنيين بالتشريع. كانت معركة فلسفية في المبادئ بين حق حرية الحصول على المعلومة وحق حماية البيانات المتعلقة بالأفراد من التغول عليها واستباحتها. تساؤلان خرجت بهما من مجمل ما شهدت وسمعت وشاهدت: - لماذا لا نجد صيغة ما، تكون فيها العملية شفافة للعموم بما يسمح به القانون؟ - ماذا سيكون الحال في ظل وجود حياة حزبية قادمة ووشيكة؟ هل الأحزاب القادمة مؤهلة لخوض معارك التشريعات؟ وهل ستعمل جماعات الضغط والمصالح على "إعادة تموضع" وجودها في الأحزاب ومعها؟

غير الإنسان الأردني، ماذا نملك من موارد إنتاجية إلا في قطاعين: الزراعة والسياحة؟ للسياحة حديث آخر "وقريب" كأحد مناجم الثروة المعطلة والمغلقة بسبب التراكمات المعقدة، لكن الزراعة في الأردن قطاع مهمل تم تغليب أهميته وحيويته في القصة الموسمية للبندورة والصادرات الزراعية لصغار المزارعين.للسياحة

هنالك حرب حقيقية بكامل التعبئة العسكرية يخوضها الأردن وقواته المسلحة بإسناد أجهزته الأمنية على طول الحدود الشمالية والشرقية ومع ذلك فإن الدبلوماسية الأردنية ما تزال تخوض سياسات "صد الحرج".

الليبراليون لديهم تعصب ضد البيروقراطية، فيتم اتهام البيروقراطيين دوما بتعطيل الإصلاح وثقل الخطى والبطء في اتخاذ القرار، هؤلاء الليبراليون يمثلهم التكنوقراط، وهم دوما "بحكم تركيبهم" يعتبرون أنفسهم فوق المحاسبة، والمحاسبة أصلا مهارة بيروقراطية.

دخلت عملية الإصلاح السياسي مرحلة التطبيق العملي. هذا ليس ترفا سياسيا نطل عليه من نوافذ الجدل ولا الأمنيات، بل هو واقع حقيقي تجاوز مراحل الجدل وتخطى عتبة الأمنيات وصار الأردنيون اليوم أمام استحقاقات المرحلة بكل متطلباتها.

هناك قانون جرائم إلكترونية أصبح نافذا بمصادقة الملك عليه، وعلى خلفية حضوره السريع والجدلي كانت هناك مشاهد مرعبة من التغول على المواطنة تعرض لها مواطن "أيد القانون" بقناعة خاصة به، لكنه تعرض للإرهاب الاجتماعي بقيادة رموز إسلامية حاصرته بالعصبية القبلية التي يفتقدها شخصيا، فلم تحمه "مواطنته" التي يحملها من رعب مواجهة العصبيات القبلية، فاعتذرت "المواطنة" أمام "القبلية" في المائة الثانية للدولة الأردنية، في مشهد كامل السريالية.

كل ما يحدث حولنا يوميا يعيدنا إلى ما نعيده ونكرره: إعادة تأهيل الوعي المجتمعي كله

الصحافة الحقيقية والمهنية يتم إجهاض مسيرتها بذات الوسائل التقليدية القديمة "والناجحة دوما" من خلال التهديد المباشر أو غير المباشر بالإعلانات الخاضعة للسيطرة "الرسمية"، والصحفيون الحقيقيون موجودون فعليا لكن يتم مزاحمتهم بهؤلاء القادمين من مجاهيل "المحسوبيات" وقد امتهنوا مهنة لا يعرفون عنها شيئا، وأتقنوا مهارة تعبئة "الفراغ" بما يناسب غريزة المتلقي الذي تحول معظمه إلى "مفترس" يبحث عن فضائحيات ترتقي ومستوى الغضب الشعبي والعام، والسلطات الرسمية مشغولة بلعبة تداور النخب، والمناصب، التي يجب أن لا تزهو بأحد.

الدبلوماسية الأردنية التي تؤمن بقاعدة "قوتنا في حضورنا" ترى أيضا أن "تثبيت الموقف هو موقف بحد ذاته"! وهذا يأتي في سياق تكرار وإعادة تكرار مستمرة لأسطوانة "حل الدولتين" التي يثبت واقع السلطة الفلسطينية نفسها أنه لم يعد قابلا للتنفيذ على المدى القريب ولا المتوسط، على الأقل بوجود تلك السلطة نفسها!

بعد انتخابات عام 1990 التي باغتت الجميع بعد عودة مفاجئة للحياة الديمقراطية، نشأت على خلفية الانتخابات النيابية وازدهرت مهن ووظائف ونشأت ظواهر لم تكن موجودة من قبل. في المهن: ازدهرت موسميا أعمال الخطاطين والمطابع ومحال الحلويات والمطاعم ومنتجي المياه الصحية "حجم الكؤوس الصغيرة" وكل ما يمكن أن يقدم خطوط الدعم اللوجستي لمقرات المرشحين. وازدهرت أيضا مهنة "غير مفهومة وملتبسة" اسمها المستشارون الصحفيون، والتي تحولت مع عوامل التجربة "والتجوية السياسية وتعريتها"، إلى مهنة نصب واحتيال متفاوتة في مخرجاتها بين مواد محشوة بمصطلحات سياسية ثقيلة للترويج لمرشح ما يدفع جيدا، أو تلميحات مخفية حد الوضوح من المستشار الصحفي ما غيره بأن يكون قناة "التوصيل" مع الجماعة "ما غيرها"!! سوق مزدهر زاد انتعاشا بعد قوانين الصوت الواحد وموسمه باب رزق للجميع، وفيه نشأ ما تم تسميته بالمال السياسي، وهو اللفظ الأكثر تهذيبا لعملية شراء الأصوات إما بالمال أو الهدايا العينية أو بوعود التوظيف في القطاع العام. هذا الازدهار كان على علاقة عكسية مع تطور الدولة ومؤسساتها وقوتها، فضمرت بقدر ذلك الازدهار الموسمي. حسنا.. نحن الآن أمام تجربة جديدة جدا، بدأت فعليا بعد إقرار قانوني الانتخابات والأحزاب، وتدشنت بقانون جرائم إلكترونية مثير للدهشة والصدمة سيجعل مجمل العملية الانتخابية شاقة على المرشحين والأحزاب. علينا أن نتخيل المهن التي ستصمد، والتي ستزدهر أكثر أو التي ستنشأ بولادات جديدة مذهلة على قارعة المواسم الانتخابية، أما مهنة المستشارين، فلنا أن نتصور مع حياة حزبية قادمة بالتدريج، إدراجها ضمن الأحزاب نفسها بدوائر إعلامية "محترفة أو غير محترفة لا يهم" جزء من مؤسسة الحزب، وهذا تطور إيجابي يجعل العمل مؤسسيا قابلا للتطور " وذلك يعتمد على عوامل التجوية السياسية وتعريتها طبعا". في المال السياسي، فإن تصوري الشخصي مفاده باختصار أنه سيكون شرعيا بالضرورة، وسيتم تنظيم قوانين وتعليمات لتنظيمه ضمن رؤية تمويل الأحزاب وفتح ذلك التمويل يجب أن يكون مؤطرا بقوانين وأنظمة، فالأحزاب ستبحث عن تمويل، وهذا يجعلها منطقيا غير قادرة على استقطاب الأصوات، إلا ببرامج انتخابية حقيقية توفر لهم آمالا بفرص حياة أكثر عدالة، والوظائف في القطاع العام أصلا انتهت وهذا ما تعلنه السلطة مؤخرا وتكرارا. بالضرورة، سيكون هناك تنظيم للتمويل الحزبي في الانتخابات، مما يتطلب قوانينا وتشريعات ستنتجها التجربة الحقيقية وهو ما سيجعل تلك التجربة على مفترق طرق مهم فيما يلي ذلك، إما أن تكون الأحزاب مؤسسات تحمل برامج وتحصل على تمويل عادل، أو يتدخل رأس المال ويجد طريقه للسيطرة فيكون هو عامل "التجوية السياسية وتعريتها " الوحيد في المستقبل. نلمح اليوم، مع ما نسمع ونقرأ ونشاهد في الجلسات والحكايات التي تحملها الصالونات ملامح من ذلك "المال السياسي" الذي يتم ضخه في بعض الولادات الحزبية الجديدة، والعدم الذي تعاني منه ولادات أخرى لا تجد حتى خداجا يعطيها ما يكفي من أكسجين. الهندسة الحزبية حتى الآن تتلمس طريقها، وهذا طبيعي، لكن الدولة تحتاج عقلا أكثر عمقا لقراءات أكثر تقدما ولن تكون بعيدة نسبيا. بصراحة، ما دام القطار قد انطلق وبسرعة مباغتة، فهناك حاجة لحوار عاقل ومتخصص أكثر عمقا وحفرا في القادم لبناء تصورات تلك الحياة الحزبية، لعل وعسى تكون محصنة من أي عوامل تجوية سياسية وتعريتها. والحساب على الموسم..كما العادة.

ما يزال مفهوم "الحزبية" رهين معطيات الماضي "قريبه وبعيده"، وما زلنا نتعاطى مع فكرة الأحزاب في الأردن كمنابر للاحتجاج ونتموضع فيها دوما كخندق مقابل للسلطة، لا شريكا محتملا في السلطة.

ما نزال في الأردن ضحايا فهمنا الخاطئ للمفاهيم، وتلك مشكلتنا وليست مشكلة المفاهيم.

كنت من الحاضرين في لقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع طلاب جامعات الجنوب في حوار مفتوح جرى في جامعة مؤتة.

منتصف التسعينيات، كنت محظوظا أن تكون لي تجربة في مجال الصحافة الساخرة التي أنتجتها فورة صحافة الأسبوعيات في ذلك الوقت، وأعترف بعد هذا العمر في المهنة أنها فن صعب بالغ الحرفية، لم أصمد فيه طويلا.

كان يا ما كان، في العالم العربي، في زمن ليس ببعيد، كتب ومجلات متخصصة بثقافة الأطفال العرب، وكانت متنوعة وموزعة في عواصم مثل الكويت وبيروت والقاهرة وأبو ظبي وحتى في عمّان.

يكتب الزميل والصديق سامح المحاريق مقالا مذهلا في جريدة الرأي الزميلة، قبل يومين، عنوانه "لماذا نريد دولة فلسطينية ولا تريدها إسرائيل؟".

قد يكتب أحدهم على الفيسبوك: (سمك التيسيوس يواجه الانقراض في موطنه الطبيعي خليج العقبة).

الصحافة مهنة، وليست وظيفة. وهذا يضع الصحفي في خانة المهني المحترف لا خانة الموظف المكلف، مما يجعل المحتوى نفسه "منتجا" لا تعبئة عبثية لفراغ الوقت والمساحة.

كان الملك الراحل الحسين بن طلال في أي إشارة للضفة الغربية يفضل استعمال مفردته الخاصة به في معظم خطاباته وأحاديثه، وهي: (المحتل من أرضنا). وهي عبارة كانت تستفز الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كثيرا، وكثيرا ما كان يشكو من دلالات استخدام الملك حسين لها لتعكس حقيقة قناعات الملك الراحل بأن الضفة الغربية أرض أردنية محتلة!

.. والناس هنا المقصود بهم هؤلاء العاديون جدا، الذين يدفعون رواتبنا وباسمهم نحصل نحن على مكتسباتنا الاجتماعية، ونحن هنا المقصود بها من نتوهم أننا نخب في الصحافة والإعلام والسياسة والاقتصاد والمجتمع.

تحيط بسورية أربع دول بالجوار المباشر، كل منها تأثرت بشكل مباشر من تداعيات "المقتلة" السورية، تلك التي ما تزال مستمرة لأن أسباب وجودها ما تزال حاضرة.

أول مرة التقيت وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات سمعت منه حديثا عفويا بلهجته الانفعالية المحببة يعكس فيه مزيجا من حماس كثير وبعض مرارة من واقع صعب، ومحاولة لملمة رؤية شاملة للواقع الزراعي في الأردن.

قبل سنوات قليلة في مدينتي البلجيكية، حظيت بحوار ثري مع مواطن بلجيكي من أصل تركي (مهاجر)، وطبعا مثل كل المشرقيين المهاجرين فإن السياسة تجد طريقها في حواراتنا مهما حاولنا تجنبها، وحينها وقد كانت تداعيات الحركة الانقلابية لعام 2016 لا تزال حاضرة من خلال رد الفعل الأردوغاني على العملية الانقلابية، كان محاوري التركي قد بدأ حديثه بمقدمة ذكية تحمل دلالاتها بتعريفي عن شخصه الكريم أنه صاحب ملهى ليلي وكازينو صغير محلي في مدينتنا بالشراكة مع شقيقه، وتلك كانت مقدمة ضرورية لديه ليدخل في أسبابه الموضوعية دفاعا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، معددا لي المبررات البرامجية التي دفعت رجلا مهاجرا مثله إلى التصويت لحزب محافظ مثل حزب العدالة والتنمية، والمبررات التي ساقها محاوري التركي جميعها مقنعة ومصلحية وتثبت أن القواعد الجماهيرية لأردوغان تنطلق من برامج رفاه اقتصادي وسياسات اجتماعية محافظة باعتدال تميل إلى الثقافة العميقة للمجتمع التركي أكثر من ميلها لأيديولوجية دينية.