التوصيات التي اتخذها مجلس النواب في جلسة غیر رسمیة عقدها الخميس الماضي مع قطاعات شبابیة من محافظات المملكة، يمكن البناء عليها وتعتبر لفتة تسجل لمجلس النواب ورئيسه، كما أنها فضلا عن ذلك مهمة وخاصة ما تعلق منها بتخفيض الرسوم الجامعیة، ورفع رواتب المعلمین، وتعدیل قانون الأحزاب، وتخفیض سن المرشح للانتخابات النیابیة من 30 الى 25 عاما.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وعد الشباب بأن يتبنى النواب المخرجات والتوصيات وأكد أن المجلس سوف يقوم بمتابعتها، ورفعها للحكومة، وهذا توجه ووعد يأتي في زمانه ومكانه، وخاصة أن ذاك التوجه يتوافق مع الرؤية الملكية التي تم التعبير عنها من خلال الأوراق النقاشية الملكية.
الأمر الجلي أن الشباب الذين يعتبرون ثروة الوطن، ويشكلون سواد المجتمع، بحاجة للكثير، والواضح أن الأمور بحاجة لرؤية واضحة لتحقيق ذلك ومن أبرز الأمور التي يتوجب التعامل معها هو ما أشار إليه الشباب أنفسهم والتي تتمثل في إیجاد نوافذ تمویلیة لمشاریع ریادة الأعمال بالمحافظات، وتعدیل تشریعات لدعم المشاریع الصغیرة، والمواءمة بین مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، وتفعیل دور المراكز الشبابیة، وإیجاد مجالس للطلبة في الجامعات التي لا تتوفر فیها مجالس، وتطویر العملیة التربویة، وتوجيه التمویل الأجنبي لغایات الاستثمار والتشغیل، وإمكانیة إلزام الشركات والمؤسسات بتوظیف الشباب، وتبسیط الإجراءات الحكومیة فیما یتعلق بترخیص الشركات غیر الربحیة، وربط المبادرات الشبابیة بالسیاسات الحكومیة، وإنشاء مراكز مهنیة للإناث، وربط المدارس والجامعات بالتطبیق العلمي.
والأمر الواضح الذي يجب البناء عليه أن الشباب عنصر التطوير الذي يجب ان يتم التعامل معهم باعتبارهم ثروة قومية يجب تفعيلها، والنهوض بهم ورفدهم بالأدوات الناجعة لتمكینهم في بناء أردن المستقبل، وفي هذا الصدد يتوجب الالتفات لأهمية التشبيك مع مؤسسات الدولة بما یصب تجاه المصالح العلیا للوطن، واستنباط رؤى واضحة للشباب تمكنهم من المشاركة الفاعلة في بناء الأردن الحديث، والاعتماد عليهم في بعض جوانب العمل ومنحهم الثقة للابداع، وعدم تكسير مخططاتهم ورؤيتهم، او الدخول معهم في صراع ثقافات ورؤى، او مهاجمتهم والتقليل من شأن طروحاتهم.
الملاحظة التي يمكن رؤيتها واخذها بعين الاعتبار أن مجلس النواب اقدم على خطوة غير مسبوقة ومحمودة باتجاه دعم الشباب، واستمع لهم بعناية وفتح حوارات معمقة معهم، بمشاركة نواب ورؤساء لجان نيابية وكتل، وهذا الامر يتطلب ان تتخذ الحكومة إجراءات مماثلة لمقابلة التوجه النيابي بما يضمن التوصل لرؤى واضحة في هذا الجانب، ويؤسس لجوانب مهمة عنوانها الرئيس دعم الشباب، وبالتالي فإن الحكومة التي شاركت في الحوار مع الشباب تحت قبة البرلمان، ويقوم وزير الشباب النشيط الدكتور محمد ابو رمان بفتح حوارات مهمة معهم، يتوجب على الحكومة ككل وضع الملف كله على طاولة مجلس الوزراء، ووضع استراتيجية لهذا القطاع تتضمن محاور تمكنها من تحقيق ما جاء في اوراق الملك النقاشية في هذا الجانب.
بالمقابل فإن النواب الذين أكدوا وشددوا على انهم سيعملون على تحقيق رؤى وتوصيات قطاع الشباب من خلال لجانهم الدائمة وبما يضمن الاستفادة الكاملة من هذا القطاع المهم (الشباب) وتوظيف طاقاتهم، وتفعیل دور مراكزهم عبر الحوار والنقاش لدمجهم بالحیاة السیاسیة، وهذا الامر في غاية الاهمية، فمشاركة الشباب في الحياة السياسية والعامة تضمن تطويرها وتفعيلها، وضخ دماء جديدة فيها، كما ان ابواب التطوير تعني تنظیم دورات في العمل الحكومي والبرلماني، وهذا يعني دمجهم في العمل السياسي، لاحقا.
في الاساس، إن الأوراق النقاشية للملك تحدثت عن أهمية دور الشباب في بناء الوطن، والمساهمة في نهضته، وفيها الكثير مما يجب على الحكومة تحويله لرؤى واضحة ونهج عام مدروس، وفيها منطلقات وخطوط عامة يمكن للحكومة أخذها بعين الاعتبار للنهوض بقطاع الشباب، مع التركيز على أن الأردن مجتمع فتي وهذا يجعل السلطة التنفيذية تعمل بكل طاقاتها للاستفادة من طاقات شباب الوطن في البناء والتطوير.
اضافة اعلان
