عمان- الغد- أصدرت وزارة المياه والري توضيحا بشأن ما تردد في عدد من المواقع الاخبارية حول الشكوى التي تقدمت بها بلدية الرصيفة بحق وزارة المياه والري ووزارة الاشغال العامة والاسكان حول سيل الزرقاء.
وأكدت الوزارة في بيان أن قانون البلديات وتعديلاته رقم (41) لسنة 2015 بين أن مسؤولية البلديات كدائرة حكومية خدمية القيام بكافة الواجبات والمهام المناطة بها داخل حدود البلدية لتحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطن.
وبينت الوزارة انه يندرج تحت مسؤولية المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية الذي يعتبر المسؤول الاول في البلدية، القيام بكل ما من شأنه تقديم الخدمة والمحافظة على مصالح المواطنين داخل نطاق البلدية.
وأضافت أن المادة (5) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 نصت على أنه "تناط بالمجلس البلدي ضمن حدود مناطق البلدية اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في إغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم.. واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين.
وأشارت الوزارة أن القانون تضمن كذلك على أن تعمل البلدية على منع تلوث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار، إضافة إلى مراقبة الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الطرق والشوارع.
ونوهت الوزارة بأنها لن تتوانى عن إعانة وتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الجهات بما يضمن تحسين الخدمة للمواطن في كل موقع، مؤكدة احترامها وتقديرها لكافة الجهات والمؤسسات والتزامها بقرارات المجلس القضائي والمحاكم والجهاز القضائي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لقطاع المياه في سبيل حماية مقدراته.
اضافة اعلان
