كما أننا نطالب الجهات المعنية بإجراء مشاورات مع البنوك لإقناعها بإنشاء صناديق استثمار مشتركة في بورصة عمان بعد حل العقبات كافة التي تمنع من إنشائها، وخاصة مشكلة الضريبة التي فرضها قانون صناديق الاستثمار المشترك على أرباح الصناديق الاستثمارية. إن موضوع إنشاء صناديق استثمارية تقليدية أو إسلامية يتم إدارتها بصورة حرفية سيعزز من سيولة السوق المالي واستقطاب جزء كبير من ودائع المواطنين لهذه الصناديق والبورصة.
كما أن توجه هيئة الأوراق المالية لإقرار إجراءات مستعجلة لدمج شركات الوساطة الصغيرة والتي يمكن أن تتعثر قريبا سيسهم في تحسين أوضاعها ورفع رؤوس أموالها، الأمر الذي سيحل جزءا من مشاكل الذمم المدينة لديها. كما أن تخفيض عمولات التداول والضريبة عليها سيسهم في تنشيط حجم التداول. وما نزال نطالب بالتوجه لعقد زيارات استثمارية للقاء مستثمرين وصناديق استثمار في الخليج ولندن وأميركا لطرح الفرص الاستثمارية في البورصة، وخاصة الأسهم القيادية الكبيرة. كما أن بيع حصة من بورصة عمان لبورصة عالمية قد يكون قرارا منطقيا ضمن هذه الظروف يسهم في استقطاب خبرات دولية للبورصة ووضعها على خريطة الاستثمار.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاستثمارات العربية تعد ركيزة وداعمة أساسية لسوق عمان المالي، وعلى ضرورة استقطاب المزيد منها والتي ترتكز معظمها في الشركات القيادية والاستراتيجية. إن الأردن، وضمن رؤية التحديث الاقتصادي، يستهدف مشاريع استراتيجية ضخمة، الأمر الذي يمكن البورصة من ضخ سيولة عالية في أروقتها واستقطاب استثمار عربي وأجنبي مؤسسي من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة تعنى بمشروع الناقل الوطني ومشروع السكة الحديدية ومشاريع الموارد غير المستغلة، كمشاريع النحاس واليورانيوم.
وهناك ضرورة لفتح الباب أمام الاستثمار العربي للدخول الى بورصة عمان عبر بوابة المساهمة في هذه الشركات أو من خلال اندماج بين الشركات وتأسيس شركات عملاقة تحاكي الاستثمار العربي الذي يمثل في غالبيته استثمار مؤسسات وصناديق سيادية والتي تتركز في استثمارات كبيرة. وتحتل الأسواق المالية دورا مهما في دعم وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحسين صورته الخارجية، بوصفه مرآة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يحتم إتاحة جميع الفرص ومعالجة أي عقبات تحول دون قدرة السوق المالي على استقطاب الاستثمارات العربية.
ويشكل الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة رافعة قوية وعاملا مهما يجب البناء عليه في استقطاب الاستثمارات، فكلما كان الوضع الاقتصادي مستقرا ومعدلات النمو مرتفعة والبطالة منخفضة، كان ذلك مؤشرا على أن الاقتصاد قوي وأن الاستثمار بالمؤسسات المدرجة بالسوق المالي سيحقق أرباحا مجزية للمستثمرين.
ويعد وجود الحاكمية الرشيدة في المؤسسات الرسمية والبعد عن البيروقراطية والمستهدفات الإدارية والتي وردت في خطة التحديث الإداري جميعها معززات استثمارية، بالإضافة الى وجود قطاع مصرفي متطور يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن سلاسة نقل الأموال وحريتها.
بالتالي، ومع كل اللجان التي تشكلت للتحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، ألن نجد لجنة لتحديث بورصة عمان قريبا ووضع هذا الملف على أولويات الحكومة لأهمية هذا الملف على الخريطة الاقتصادية؟
