أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مؤخرا، أن الأردن أحرز تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال العام الماضي، إضافة إلى الالتزام في تحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت (الإسكوا) في تقرير، "التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية للعام 2024" الذي أصدرته مؤخرا، أن الأردن تقدم ببطئ خلال العام الماضي، على مستوى تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالقضاء على الجوع، رغم خروج دول منطقة المشرق العربي باستثناء دول الخليج عن المسار الصحيح لهذا الهدف.
وأشار التقرير إلى أن الأردن تقدم بشكل جيد وأنجز الكثير خلال العام الماضي، على مستوى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وبحسب التقرير، أظهر الأردن أيضا تقدما خلال العام الماضي، في تحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بأهداف الصحة الجيدة، إلا أنه يبقى أقل من مستوى التقدم الذي أظهرته دول الخليج العربي والمغرب العربي.
وأكد التقرير أن الأردن أحرز تقدما لائقا على مستوى الهدفين السادس والسابع من أهداف التنمية المستدامة، وهما الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي وهدف الحصول على الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
والمقصود بأهداف التنمية المستدامة، خطة التنمية المستدامة للعام 2030، التي تشتمل على 17 هدفا و169 غاية و231 مؤشرا، والتي اعتمدت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، كما أنها تشكل إطارا عاما يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
وأكد التقرير أن الدول العربية كافة، أبدت التزاما واضحا خلال العام الماضي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على عكس اتجاهات التراجع التي بدت لبعض هذه الأهداف في كثير من دول العالم ، إلا أنها ظلت بعيدة عن مستوى عتبة التقدم المحددة للعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه مع بقاء سبعة أعوام على نهاية خطة الأهداف المستدامة المحددة في العام 2030 ، تظهر المعطيات المتوفرة أن دول المنطقة العربية ما تزال بعيدة عن الوصول إلى هذه الأهداف، إذ إن بعض هذه الدول تحتاج إلى 60 عاما إضافيا لبلوغ هذه الأهداف.
ولفت التقرير، إلى أن تنفيذ خطة الأهداف المستدامة 2030، واجهت في العالم والمنطقة العربية العديد من التحديات والعقبات، التي أدت إلى إبطاء تقدم الدول في تحقيق هذه الأهداف، ومن هذه التحديات فيروس "كورونا"، وتغير المناخ، إضافة إلى الصراعات الجيوسياسية، وزيادة عدم المساواة عالميا.
وبحسب التقرير، تمكنت دول المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة من سد فجوة توفر البيانات لديها من 50 % في نهاية العام 2020 إلى 35 % في نهاية العام الماضي.
ونوه التقرير إلى أن دول المنطقة العربية عليها أن تتخذ إجراءات جدية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات، وذلك بهدف تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وبالتالي، فإن الإنجازات سوف تحتاج إلى أن تكون مصممة خصيصا، إضافة إلى أن تعتمد سياسات فعالة تعزز تنفيذ أهداف التنمية والبدء على المستوى الوطني في إعداد الاستراتيجيات الإحصائية لسد فجوات البيانات لديها.
وكشف التقرير أنه بالنسبة للهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، أنه منذ العام 2010، أصبحت المنطقة العربية واحدة من المناطق القليلة في جميع أنحاء العالم التي شهدت زيادة في معدلات الفقر وعدد متزايد من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، حيث إنه في أقل من عقد من الزمان، عدد الفقراء في المنطقة العربية زاد بأكثر من الضعف، حيث إن 30 % من السكان في المنطقة العربية، مكشوفين على الفقر ولا تتوفر لديهم الحماية الاجتماعية.
ما يعني بحسب التقرير، أن الحكومات العربية مطالبة بالعمل على زيادة الاستثمار في دعم فرص العمل وتوسيع الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة.
وأخيرا، أشار التقرير إلى أن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، ما يزال تحديا خطيرا وكبيرا لدول المنطقة العربية، حيث أن معظمها ما يزال بعيد المنال عن بلوغه، حيث واجهت جميع هذه الدول انتكاسات كبيرة في الحفاظ على النمو الاقتصادي الحقيقي، الذي تأثر إلى حد كبير بجائحة "كورونا" والنزاعات التجارية في العالم وارتفاع الأسعار، فضلا عن قصور السياسات النقدية في بعض الدول.
اقرأ المزيد :
المساواة بين الجنسين ضرورة اقتصادية
