الخصاونة: تأثيرات مناخية متطرفة في الأردن منها ارتفاع الحرارة وانخفاض الأمطار

 أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أن "العالم يمر بلحظة حرجة في الاستجابة للمناخ لكن الفرصة ما تزال مواتية للتصدي للتحديات المُناخية التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتأثيراتها والمستضيفة للاجئين وعبر العمل بصورة جماعية".

اضافة اعلان

وشدد، خلال جلسة حوارية حول مبادرة المُناخ واللاجئين أمس، عقدت على هامش قمة المناخ "كوب 28"، أن "الأردن يشهد تأثيرات مُناخية متطرفة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطل الأمطار، وزيادة عدد السكان بسبب تدفق اللاجئين نتيجة الصراع الإقليمي على مدى عقود متتالية، والذين باتوا يشكلون ثلث سكان المملكة".

وأشار في الجلسة التي حضرتها "الغد"، إلى أن "الضغوط تلك مجتمعة زادت من معاناة الأردن الذي يعاني من شح في مصادر المياه، والتي تطال تأثيراتها النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يتطلب حلولاً علاجية شاملة".

ولفت الى "مبادرة المناخ واللاجئين التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة المُناخ الماضية، والتي أكد في حينها أن الدول والأردن تتحمل ضغوطاً مضاعفة ناجمة عن تغير المُناخ وآثاره، وعن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين."

وبين أن "جلالته دعا الدول للانضمام لهذه المبادرة التي تهدف لـتحديد الأولويات في دعم البلدان المستضيفة التي تتحمل وطأة تغير المناخ، والتي انضم إليها ما يقرب من 60 دولة لغاية الآن".

ودعا الخصاونة مجدداً الدول إلى الانضمام لهذه المبادرة، والتي تتوافق مع أجندة عمل مؤتمر كوب 28، اذ تهدف إلى حماية وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً من خلال الاستثمار العملي، وإيجاد حلول لتحسين الحياة وسبل العيش.

وشدد على أن "هناك توافقا بين هذه المبادرة وإعلان المناخ والإغاثة والانتعاش والسلام؛ باعتبار أنهما يسلطان الضوء على الدول الأكثر ضعفا والمستضيفة للاجئين، والتي لا بد أن تحصل على أكبر قدر من التمويل للمناخ".

وبين أن "المبادرة والإعلان أكدا أن أدوات تمويل المُناخ الحالية بحاجة إلى أن تكون مصممة بشكل أفضل لضمان سهولة ضخ التمويلات المُناخية، وزيادة قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الصمود".

ولذلك، وفق قوله، فإن "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ يمكن أن تكون بمثابة واحدة من الحلول العالمية التي من شأنها أن تدعم تحقيق الالتزامات الواردة في الإعلان".

ونوه في حديثه إلى "رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن، وبرنامجها التنفيذي لعام 2022، والتي ضمت محاورها ومحرِّكات نموِّها المتعدِّدة كاستجابة لهذه التحديات تحقيق النموّ الأخضر، والإدارة المستدامة للموارد باعتبارهما محورين من محركات النمو الاقتصادي الثمانية".

وتهدف المحركات إلى "جذب الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل خضراء، وتعزيز أمن الموارد في المستقبل للسنوات العشر المقبلة."

وفي تفاصيل المبادرة وهيكل عملها، التي تنشر تفاصيلها "الغد"، "تؤدي الانبعاثات الإضافية من غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية للاجئين إلى زيادة البصمة الكربونية الإجمالية للبلدان المضيفة، وبالتالي تحدي قدراتها على الوفاء بالالتزامات الدولية".

و"سيؤدي التأخير في تعبئة الدعم المالي والفني للتكيف للبلدان المضيفة من تفاقم ضغوط المناخ، إلى جانب الصراعات والنزوح القسري".

وتسلط مبادرة مترابطة المُناخ واللاجئين الضوء على البلدان المضيفة للاجئين، والتي تعاني بشكل غير متناسب من آثار التغييرات المُناخية، إذ يؤدي هذا التأثير المركب إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبيئة والبنية التحتية، ويؤثر سلبا على مرونة هذه البلدان وقدراتها على التكيف مع أزمة المُناخ.

ويُشجع الأردن "البلدان التي لديها نسبة عالية نسبياً من اللاجئين رغم التأثيرات السلبية لتغير المناخ، على الانضمام إلى المبادرة، بالإضافة إلى الدول الداعمة الأخرى والمنظمات الدولية".

وتهدف المبادرة الى "لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تأثيرات تغير المُناخ، إذ تدعو المنظمات الدولية وصناديق المناخ إلى إعطاء الأولوية للبلدان المضيفة للاجئين في المناطق الساخنة مُناخياً من حيث إنشاء، أو زيادة الدعم المالي والتقني المقدم لها، وبناء قدراتها".

وأكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، على هامش فعالية الجلسة الحوارية، أن "هذه المبادرة لم تذكر الأردن وحده فقط لأنها مبادرة عالمية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهه الدول المستضيفة للاجئين، وبالذات المتواجدة ضمن المناطق الساخنة بيئياً أو مُناخياً من بينها المنطقة العربية".

ولفت الى أن "تبعات تغير المُناخ والزيادة غير الطبيعية لعدد السكان التي تواجه هذه الدول ومنها الأردن ستزيد من نسب البصمة الكربونية لكل دولة نتيجة تنقل اللاجئين من مكان لآخر، ما يخلق تحدياً في الوصول لأهداف العمل المُناخي لها".

ولذلك فإن "المبادرة أكدت أهمية إعطاء الأولوية للدول التي تعاني من تبعات المُناخ، وزيادة أعداد اللاجئين بالدعم الفني والمالي وخاصة من الجهات المانحة"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "توفير آليات التمويل يعد من الأمور المهمة والضرورية للدول المضيفة للاجئين والتي تعاني من أزمة المُناخ، إذ لا بد أن تضع صناديق التمويلات المُناخية العالمية شروطاً إضافية في تقديم المنح من بينها أعداد اللاجئين".

وأضاف أن "المترابطة ستطرح كأحد الحلول للتعافي والإغاثة والسلام، وفقاً لمباحثات جرت أمس على هامش القمة".

كما تسعى المبادرة، بحسب تفاصيلها إلى "زيادة الفرص المتاحة للبلدان المضيفة للاجئين للحصول على تمويل المناخ، وهذا من شأنه أن يمكنهم من لعب دور أكثر نشاطا في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغييرات المُناخية".

و"سيحقق الدعم المقدم للبلدان المضيفة، والأكثر تضررا فوائد كبيرة من رفع قدرة المجتمعات على التكيف وزيادة مرونتها في مواجهة تغير المناخ، بمن في ذلك اللاجئون والمجتمعات المضيفة، لا سيما في مجالات أمن موارد المياه والطاقة والغذاء، والذي سيؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية على مستوى العالم"، بحسب تفاصيل المبادرة.

وأشارت نصوص المبادرة إلى أن "مظاهر تغير المناخ تتجلى في جميع أنحاء العالم مثل الظواهر الجوية المتطرفة، والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، والجفاف، والحرائق، وتزايد الضغط على النظم البيئية البرية والبحرية".

وحذرت المبادرة من أن "العديد من هذه التغييرات ستستمر في خلق صعوبات للبشر والمدن، والأنظمة الطبيعية في كل مكان".

من ناحية أخرى، ووفق ما أوردته المبادرة "وصل عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار بسبب الاضطهاد والصراع، والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، والأحداث التي تخل بشكل خطير بالنظام العام إلى أكثر من 100 مليون نسمة لأول مرة على الإطلاق في عام 2022".

ونتيجة ذلك "أصبحت الموارد الطبيعية محدودة، مثل مياه الشرب، بل وأدت لتدهور النظم البيئية المتأثرة بتغير المناخ، وزيادة أعداد اللاجئين بشكل جماعي، ما يشكل ضغوطاً إضافية على الأمن الغذائي، والموارد في أي بلد". 
وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن "يكون تغير المناخ بمثابة عامل مضاعف للتهديدات، ما يؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة وزيادة احتمالات نشوب الصراعات".

وجاء في المبادرة أن "هناك بلدانا لديها نسب عالية من اللاجئين، ومع ذلك تواصل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، على الرغم من البنية التحتية المحدودة للموارد وضمن السياقات الاقتصادية الصعبة".

وحول آلية عمل المبادرة فإن "الأردن يستضيف، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذ المبادرة وتنسيق العمل عبر مسارات العمل المختلفة".

ومن المتوقع أن "تعمل بعض المنظمات الدولية بمثابة أمانة فنية لجوانب المبادرة، على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث، والصندوق العالمي للحد من الكوارث، والمنتدى الاقتصادي العالمي".

ووفق تفاصيل هيكل العمل "سيتم إنشاء فريق استشاري يتكون من 10 إلى 12 شريكًا من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتوفير التوجيه الإستراتيجي للأمانة وجهة الاتصال والأعضاء، وستجتمع المجموعة على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي".

 

اقرأ المزيد : 

تداعيات التغير المناخي تتطلب حلولا ضرورية للزراعة وتحقيق الأمن الغذائي