قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن أي عامل من حملة التصاريح الزراعية يتم ضبطه أثناء العمل في قطاع آخر، ستحرر مخالفة لكل من صاحب العمل الذي يعمل عنده، والكفيل الأصلي، بغرامة لا تقل عن 800 دينار لكل منهما، فيما سيتم إصدار كتاب تسفير بحق العامل المخالف.
وأوضح الزيود لـ"الغد" أن القطاع الزراعي هو من أكثر القطاعات التي تتسرب منها العمالة الوافدة إلى قطاعات أخرى، مشددا على المخالفين من القطاعات الأخرى سيتم اتخاذ الإجراءات السابقة بحقهم.
وأشار إلى أن أكثر القطاعات التي يتسرب إليها العامل من القطاع الزراعي هي قطاع النظافة في الإسكانات (حارس عمارة).
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل، يوسف الشمالي، أكد في تصريحات أول من أمس أن القطاع الزراعي يستحوذ على 70 % من بيع تصاريح العمالة غير الأردنية، ويصل سعر الواحد منها أحيانا إلى ألفي دينار، بينما يجري تحويل مرتكبي هذه الأعمال لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال خلال لقائه رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وأعضاء مجلس إدارتها وعددا من التجار، إن باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية أغلق، بهدف تنظيمها، وأن هناك حملة تنفذها وزارتا الداخلية والعمل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة في المحافظات.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص بضبط العمالة المخالفة، لضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع، وضمان حصولها بمن فيهم حملة الجنسية السورية، على تصاريح عمل سارية المفعول.
إلى ذلك دعا الزيود المواطنين إلى التأكد من تصاريح العمالة الوافدة التي تعمل لديهم، وأن يكون تصريح الاستقدام مطابقا للقطاع والمهنة اللذين يعمل فيهما العامل.
اقرأ المزيد:
"تنظيم العمالة الوافدة" على طاولة مجلس الوزراء
