فيما تنتظر قوات الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر السياسي لاجتياح رفح، كشفت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، مستعدة للقبول بصفقة مع حركة "حماس"، تتضمن الإفراج عن أقل من 40 أسيرا في المرحلة الأولى لأي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار قد يجري توقعيه لاحقا.
وتقود مصر حاليا، جهود وساطة مع الولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل و"حماس" في غزة، والإفراج عن اسرى لدى حماس منذ الـ7 تشرين الأول(أكتوبر)، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن "وفدا مصريا زار إسرائيل أمس الجمعة، لمتابعة المباحثات حول تجديد مفاوضات صفقة التبادل واجتياح رفح المرتقب.
ويقضي المقترح المصري الذي تسلمته إسرائيل، بإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين، ووقف اجتياح رفح، ووقف الحرب لمدة لا تقل عن سنة، تتوقف خلالها حماس عن مهاجمة إسرائيل.
ويرى مراقبون، ان حكومة الاحتلال تفاضل حاليا بين خيارين، الأول الهجوم الواسع على رفح في جنوب قطاع غزة، بهدف زيادة الضغط على حماس لقبول صفقة تبادل محتجزين، والثاني يتمثل بالدفع لمفاوضات جديدة مع حماس قبل اجتياح رفح، استجابة لتدخل مصري كبير، وهو سيناريو يلبي توجها إسرائيليا بالاعتماد اكثر على القاهرة.
ويقول النائب السابق حابس الفايز، إن مصر نقلت للإدارة الأميركية مخاوف بشأن تنسيق عدد من المحاور في الإقليم لاشعال الوضع في المنطقة بالكامل في حال أقدم جيش الاحتلال على اجتياح رفح، فيما تأمل القاهرة في نجاح آخر المحاولات في التوصل لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وتابع: أبرز النقاط الشائكة في جولات مفاوضات إطلاق النار السابقة كانت تتمثل في عودة المدنيين إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها، وهو أمر تسعى القاهرة حاليا على بلورة اتفاق يفضي لوقف كامل للحرب.
وزاد: بحسب وسائل إعلام عبرية، فإن تل أبيب مستعدة لإعادة النظر في اجتياح قواتها العسكرية لرفح، مقابل عرض حقيقي من حماس بشأن الإفراج عن الأسرى وتوقيع اتفاق هدنة، بينما ترى حماس أن العرض الإسرائيلي هو عبارة عن مناورة من اجل استثمار ورقة اجتياح رفح.
وتعرب الكثير من الدول الغربية والمنظمات الإنسانية عن خشيتها من سقوط خسائر بشرية كثيرة في حال نفذت إسرائيل خططها باجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، التي تكتظ بأكثر من 1.5 مليون شخص، غالبيتهم نازحون.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن ملف اجتياح رفح شهد تسارعا كبيرا في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأميركية على الخطة.
وتابع: بحسب خطة جيش الاحتلال سيطلب من الفلسطينيين الموجودين في رفح اخلاء مواقعهم الى مجمعات الخيام التي أقيمت في الأشهر الأخيرة والتي بنتها وكالات الإغاثة الدولية بالتعاون مع دول أخرى، كما تقضي الخطة بان يتقدم الجيش في رفح على مراحل حسب التقسيم الى مناطق محددة.
وأضاف " رغم انتظار قوات الاحتلال للضوء الأخضر السياسي لاجتياح رفح، كشفت وسائل إعلام عبرية إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، مستعدة للقبول بصفقة مع حركة حماس، تتضمن الإفراج عن أقل من 40 أسيرا في المرحلة الأولى لأي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار قد يجري توقعيه لاحقا".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فان وزراء الحكومة المصغرة (الكابينت) بدأوا فعلاً صياغة خطوط عريضة يفترض أن تشكل الأساس لمفاوضات جديدة مع حركة حماس.
بدوره، يرى المحلل السياسي صدام الحجاحجة، ان حكومة الاحتلال تفاضل حاليا بين خيارين، الأول الهجوم الواسع على رفح في جنوب قطاع غزة، بهدف زيادة الضغط على حركة حماس من أجل قبول صفقة تبادل محتجزين، والثاني يتمثل بالدفع لمفاوضات جديدة مع حماس قبل اجتياح رفح، استجابة لتدخل مصري كبير، وهو سيناريو يلبي توجها إسرائيليا بالاعتماد أكثر على القاهرة.
وتابع: وتنص المبادرة المصرية في المفاوضات على تجميد خطط اجتياح مدينة رفح، مقابل تحريك المفاوضات من جديد، بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى اضافة لدفع اتفاق جديد على قاعدة اتفاق باريس.
واستكمل: التدخل المصري في جهود المفاوضات، جاء استباقا لاجتياح محتمل لرفح، في وقت أبدت فيه حركة حماس تمسكها بوقف العدوان، كما أبدت استعدادها لوقف نار طويل، ضمن اتفاق شامل لوقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية، متعهدة ان تلقي سلاحها بعد ذلك وتتحول الى حزب سياسي.
اقرأ المزيد :
مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش صفقة التبادل وعملية رفح
