نادية سعد الدين
عمان- بعد أن عمّ إضراب شامل مرافق ومؤسسات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أمس، أعلن مدير شؤون الوكالة موفق عبدالرحمن، أمس، إنه جرى التوافق على مطالب اتحادات العاملين فيها، الذين أعلنوا بدورهم تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنفيذه بعد غد الخميس.
إلى ذلك، أوضح عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، أن التوافق جاء في اجتماع على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية في الوكالة، والذي ضم ممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.
وكشف عن أنه “كان هناك تقدما كبيرا، لتجسير الهوة بين الاتحادات وإدارة الوكالة، سواء بشأن موضوعات جرى التوصل فيها، إلى ألا تزيد نسبة موظفي المياومة في الوكالة على 7 %”.
ولفت الى تجسير الهوة بشأن دفع العلاوة السنوية لموظفي الوكالة، والمتوقفة منذ بداية العام الماضي، وبأثر رجعي في آذار (مارس) المقبل، بالإضافة إلى تجسير الخلاف بين الإدارة والاتحادات في موضوع الإجازة الاستثنائية من دون راتب.
وكان عاملو الوكالة، في قطاعات المعلمين والخدمات والعمال، أضربوا أمس، عن العمل ليوم واحد، في المؤسسات والمرافق الصحية والتعليمية والخدماتية والإغاثية التابعة لـ”الأونروا” كافة، احتجاجاً على عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالبهم.
ويعود الموظفون إلى أعمالهم، اليوم، كالمعتاد، باتجاه الذهاب نحو الإضراب المفتوح، المقرر البدء به بعد غد الخميس، والذي جرى تعليقه بعد التوصل الى توافق بين المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة أمس.
وقد اتخذ المؤتمر قرار الإضراب، بعد رفضهم للرد الذي وصل من رئيس هيئة الموظفين في الإدارة العليا، اذ أكد رؤساء الاتحادات في اجتماع عقدوه لهذه الغاية، الاستمرار بإجراءاتهم التصعيدية، ما لم تستجب الإدارة لمطالبهم.
وأكدت رئاسة “المؤتمر العام” أهمية مساعي التوسط التي بذلتها دائرة الشؤون الفلسطينية، ورئاسة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، لتقريب وجهات النظر بين الاتحادات وإدارة الوكالة، بوصفهم الداعم الأساسي لـ”الأونروا” وحقوق اللاجئين والموظفين.
ونوهت إلى أن الرسالة التي وجهتها إدارة الوكالة من خلالهم، تحمل مؤشرات إيجابية لكنها بحاجة لتعديلات، مبينة أن التعديلات تتمثل بأن تكون العلاوة السنوية بأثر رجعي غير مشروطة، إلى جانب أن الاجازة الاستثنائية بوجود ضمانات من الدول المضيفة لا يمنع من إلغائها.
ولفتت إلى أن التوظيف يعتبر تقدماً إيجابياً، لكنه بحاجة لتحديد مدة زمنية لا تزيد على 3 أشهر بحيث يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بيروت بخصوصه.
وقال “اتحاد الأردن”، في بيان أصدره أمس، إن الإضراب يحمل رسالة قوية للدول المانحة والمجتمع الدولي بأن اللاجئين والموظفين والطلبة في كافة مناطق عمليات الوكالة لا يمكن أن يتنازلوا عن حقوقهم المكتسبة ولا أن يتخلوا عن الأونروا، في ظل حرصهم على استمرار عملها وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وطبقاً للإجراءات التي أعلنها “المؤتمر العام”، فإن زهاء 28 ألف موظف في “الأونروا”، منهم نحو 7 آلاف في الأردن، سيتجهون للإضراب المفتوح على مستوى مناطق العمليات الخمس للأونروا (وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب العاملين بالوكالة.
ويطالب المؤتمر العام بإلغاء الإجازة الاستثنائية، صرف العلاوة السنوية بأثر رجعي في موعد لا يتجاوز الأول من بداية العام القادم، وإعادة النظر في سياسة التعيينات لناحية تعيين أبناء اللاجئين، والإبقاء على صندوق الإدخار وتعويض نهاية الخدمة، وحمايته واستقراره وزيادة مدخلاته، ورفض المساس بأي منافع للعاملين، فضلاً عن أهمية توفير الدعم الكامل للاجئين والعاملين في الوكالة.
وفي الأثناء؛ انطلقت، أمس في عمان، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة “الأونروا”، بمشاركة ما يقارب 30 دولة من الأعضاء الدائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن اجتماعات اللجنة الاستشارية التي بدأت أعمالها، أمس وتستمر لمدة يومين، تبحث قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل “الأونروا”، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، والتحديات الرئيسة التي تواجهها في مناطق عملها في ظل أزمتها المالية.
بدوره، أعرب المستشار الإعلامي “للأونروا”، عدنان أبو حسنة، عن استغرابه لإصرار المؤتمر العام لاتحاد الموظفين للشروع بإضرابه الشامل.
وقال أبو حسنة، في تصريح له أمس، إن “المفوض العام للوكالة استجاب لمطالب الاتحادات ضمن اتفاق تم مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير”.
وأوضح أن المفوض العام استجاب لأبرز مطالب المؤتمر العام والمتمثلة بإلغاء الإجازة الاستثنائية والموافقة على بند التوظيف ومواصلة دفع العلاوة الشهرية.
وبين أبو حسنة أن المفوض العام وافق على إعادة تفعيل بند العلاوة الشهرية للموظفين بعد أن تم تجميده في شهر آذار (مارس) الماضي.
وأكد أن “المفوض العام أعطى أوامره لتنفيذ الاتفاق وبشكل فوري، ورغم ذلك أصر المؤتمر العام للاتحادات الذي يمثل 7 مناطق على مواصلة الإضراب واعترضوا على بعض الصياغات ويريدون ضمانات رغم أن الدول المضيفة مطلعة وموافقة على الاتفاق المذكور”، بحسب قوله.
إقرأ المزيد :
