محمود الطراونة
عمان - رد مجلس النواب في أولى جلسات دورته الاستثنائية التي انطلقت امس، برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، وبأغلبية أعضائه، مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية، الذي يتيح للشركات الخاصة القيام بإجراءات "التبليغ خارج الجسم القضائي"، بعد وصفه بأنه "جاء لتنفيع بعض الجهات".
وفيما اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي خلال مداخلات النواب ان مسودة القانون فصّلت "لتنفيع اشخاص" لم يأت على ذكرهم، دافع وزير العدل بسام التلهوني عن المشروع بقوله "ان التعديل يهدف الى تحسين آليات التبليغات في بعض القضايا وأن التبليغ عن طريق الشركات ليس جديدا"، مضيفا أنه "ليست المرة الأولى التي يتم فيها هذا النهج التشريعي وموجود في القوانين السابقة".
إلا أن الدغمي أوضح أن المسودة "منحت الحق لشركات بالقيام بأعمال المحضرين"، في حين رد التلهوني "ان هذا الإجراء معمول به في معظم دول العالم وأن من بين الشركات المتقدمة شركة البريد الاردني وهي حكومية".
من جهة ثانية، ألغى النواب مسودة مشروع قانون "الغاء قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953"، في وقت استهجن النواب
عبد الكريم الدغمي ومصطفى ياغي وعبد المنعم العودات ووفاء بني مصطفى "الغاء القانون وإبقاء الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة"، بينما تعهد وزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين "بعدم إرسال المسودة إلى الجريدة الرسمية حال إقرارها الا بعد ستة اشهر ريثما يتسنى للحكومة تعديل الأنظمة والتعليمات المتعلقة به".
وجاء هذا التعديل لمنح الحكومة فرصة لإصدار تعليمات وقرارات بديلة عن تلك الصادرة بموجب القانون.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن مشروع القانون جاء "بناء على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية"، مطالبا بمنح الحكومة 6 أشهر لتصويب أوضاع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ووفقا للأسباب الموجبة لـ"الحرف والصناعات" فإنه جاء نظرا لصدور قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017 ولمنع التعارض والتداخل والتكرار في إجراءات الرقابة والتفتيش والترخيص بينه وبين العديد من القوانين الأخرى التي تنظم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في ذلك القانون ومنها قانون رخص المهن وقانون الصحة العامة وقانون الغذاء وقانون حماية البيئة وقانون الزراعة وقانون العمل.
على صعيد آخر، أحال مجلس النواب إلى لجنته القانونية مشاريع قوانين "الوساطة لتسوية النزاعات المدنية"، "الأمن السيبراني"، و"المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد".
من جهته، دعا النائب صالح العرموطي، مجلس النواب إلى رد جميع القوانين التي أدرجت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية "لعدم وجود ضرورة لها حاليا"، مؤكدا أن "الحكومة لم ترسل القوانين المهمة".
يشار إلى ان القوانين المدرجة على جدول استثنائية مجلس النواب هي قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019، مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016 ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.
وحول النواب، قوانين "المعدل للضمان الاجتماعي" الى لجنة مشتركة "القانونية والعمل"، و"معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" الى اللجنة الادارية، و"معدل قانون المواصفات والمقاييس" الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، كما أحال معدلي "الجامعات الاردنية"، و"التعليم العالي والبحث العلمي" الى لجنة التربية والتعليم.
وفي بداية الجلسة تلا أمين عام مجلس النواب فراس العدوان الارادتين الملكيتين: الاولى فض الدورة العادية السابقة اعتباراً من الرابع عشر من نيسان (ابريل) الماضي، والارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من أمس الاحد.
كما اعلن الطراونة عن بدء سريان تعديلات النظام الداخلي للمجلس.
وهنأ الطراونة في بداية الجلسة جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مرور 20 عاماً على توليه سلطاته الدستورية، كما هنأ ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمرور 10 أعوام على تسميته ولياً للعهد، مؤكدا مواصلة العمل والعطاء على خطى القائد نحو مسيرة البناء لهذا الوطن الغالي وشعبه العظيم، فيما تمنى على النواب الالتزام بتعديلات النظام الداخلي.
