فرح عطيات
عمان – أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 أن "الموازنات المالية المرصودة لوزارة الإدارة المحلية غير كافية لأن تقوم بأدوارها المناطة بها، في وقت شهد فيه مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة زيادة طفيفة في مشروع الموازنة، وبنسبة 20,2 % عن المعاد تقديرها للعام الحالي".
ووفق ما جاء في نص المشروع، الذي أعلنته الحكومة الأحد الماضي، فإن "ضعف تحصيل العوائد والرسوم المستحقة للبلديات من المواطنين، وتراكم مديونيتها، من التحديات التي تواجه وزارة الإدارة المحلية".
وبحسب مشروع قانون الموازنة، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة للعام 2022 حوالي 165,840 مليون دينار، مقارنة بتلك المعاد تقديرها عن العام 2021، والتي وصلت لنحو 137,925 مليون دينار، فيما بلغت الموازنة التأشيرية للوزارة في العام 2023 ما يقارب الـ168,263 مليون دينار.
وحصد بند تنمية وتطوير البلديات ضمن برنامج التنمية المحلية على الحصة الأكبر من إجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل، وبقيمة بلغت 150 مليون دينار، في حين وصلت مساهمة الحكومة في مشروع المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين حوالي 500 ألف دينار.
وتندرج تلك الموازنة ضمن برنامج التنمية المحلية، الذي يهدف لتشجيع الاستثمار، عبر إقامة مشاريع بالشراكة ما بين البلديات والقطاع الخاص، مع تحسين مستوى البنية التحتية، والخدمات المقدمة في القطاع البلدي، والذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية.
وأعدت الوزارة ضمن هذا المشروع حوالي 45 دراسة للمشاريع التنموية المكتملة في عام 2021، فيما يتوقع أن ترتفع لنحو 55 مشروعا خلال الثلاثة أعوام مقبلة.
وأشارت نصوص المشروع الى أن "عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئياً كل عام من قبل الوزارة نحو 17 مكبا، حيث بلغ مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة لها للعام المقبل حوالي 100 ألف دينار".
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الأشغال والخدمات الهندسية، الذي تنفذه الوزارة، بهدف تحسين البنى التحتية في البلديات، وتعزيز مستوى التنمية المحلية لتطبيق اللامركزية، وتطوير أداء العمل البلدي، والرقابة عليها.
ورصدت الوزارة ستة ملايين دينار كنفقات رأسمالية، بهدف إعداد إستراتيجية لإدارة النفايات الصلبة والمحطات التحويلية، وذلك من إجمالي مخصصات البرنامج ذاته.
وبلغت النفقات الرأسمالية المقدرة للبرنامج للعام المقبل نحو 6,897 مليون دينار، في حين وصلت النفقات الجارية 2,107 مليون دينار.
وسيتم إنشاء قاعات متعددة الأغراض في محافظة مأدبا وبقيمة 85 الف دينار، من النفقات الرأسمالية للبرنامج، في حين رصدت الوزارة ما قيمته 220 ألف دينار كمخصصات لفتح وإنشاء، وتعبيد الشوارع الرئيسية، والفرعية في مدينة معان.
وبموجب مشروع القانون، وضعت الوزارة مخصصات مالية تقدر بنحو 4 ملايين دينار كنفقات جارية مقدرة للعام المقبل، من أجل تنفيذ الخدمات الإدارية المساندة، بهدف رفع مستوى الأداء المالي والإداري، والفني من خلال الرقابة، والإشراف على البلديات، وتعزيز مستوى التنمية المحلية لتطبيق اللامركزية.
كما ورصدت لتعزيز القدرات الإدارية حوالي 600 الف دينار، كنفقات رأسمالية مقدرة لعام 2022، وضمن برنامج الإدارة والخدمات المساندة.
وأما ما يتعلق ببرنامج التخطيط والتنظيم، المنفذ من الوزارة، بغية تعزيز مستوى التنمية المحلية لتطبيق اللامركزية، وتطوير أداء العمل البلدي والرقابة عليها، فقد تم رصد نحو 1,555 مليون دينار كنفقات جارية للعام المقبل، من أجل إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات.
وبلغت نسبة المعاملات المنجزة الى إجمالي معاملات التنظيم في العام الحالي 80 %، في وقت قدرت فيه النفقات الرأسمالية للمخطط الوطني لاستعمالات الأراضي حوالي 180 الف دينار، وفق ما جاء في نص مشروع الموازنة.
إقرأ المزيد :
