هديل غبّون
عمّان- ناقش 4 من أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تجاربهم في أعمال اللجان الفرعية والتحديات التي قد تواجه إنفاذ توصيات ومخرجات اللجنة مستقبلا، متوقعا بعضهم أن لا يبقى على الساحة الحزبية سوى 8 أحزاب من أصل 49 قائمة حاليا، ونشوء 40 حزبا جديدا، حال إنفاذ القوانين التي اقترحتها اللجنة.
وجاءت هذه المناقشات في جلسة حوارية مطولة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، مساء أول من أمس، بمشاركة مقرر لجنة الشباب سلطان الخلايلة، وعضو لجنة الإدارة المحلية المهندسة مي حاتم، وعضو لجنة تمكين المرأة المعلمة والناشطة أدما زريقات، ومندوبة اللجنة في لجنة الأحزاب الفرعية أيضا، إضافة إلى عضو لجنة الانتخاب عبيدة فرج الله ومندوبها في لجنة تمكين الشباب.
وتمحورت المناقشات حول هواجس جيل الشباب حيال إنفاذ مخرجات اللجنة الملكية المتصلة بتمكين مشاركة النساء والشباب في العمل العام والجامعات والمؤسسات، وسط دعوات نحو 30 عضوا عن أحزاب سياسية حضرت الجلسة إلى إيجاد آلية لضمان تعميم توصيات اللجنة على المؤسسات العامة والجامعات حال نفاذها.
وفي الأثناء، قالت المهندسة حاتم العضو في مجلس محافظة إربد، إن المناقشات في لجنة الإدارة المحلية شهدت محاولات كبيرة للتوافق على التوصية باعتماد ما نسبته 50 بالمائة للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة للمجالس البلدية والمحلية والمحافظات، إلا أنها لم تنجح حتى وصلت إلى ما نسبته 30 بالمائة، بجهود وضغوط كبيرة في الوقت الذي شكلت فيه نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية والمحافظات نحو 41 بالمائة.
وأيدت حاتم مطالبات القطاعات الشبابية الحزبية، بضرورة تكثيف العمل في المرحلة المقبلة، برفع الوعي بالعمل الحزبي وبالأحزاب السياسية في ضوء القوانين الجديدة التي ستمر بالقنوات الدستورية للإقرار، معتبرة أن الأهم في هذا السياق هو تولي القيادات الحزبية هذا الدور، بما في ذلك تشكيل قوى ضغط على مجلس النواب لإقرار التوصيات.
وبينت حاتم، أن من أبرز التحديات التي واجهتها داخل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة تخفيض سن الترشح للمجالس البلدية والمحافظات إلى سن 22 عاما بدلا من 25 عاما في الوقت الذي استقرت فيه المخرجات على سن 25 عاما.
من جهتها، قالت المعلمة والناشطة زريقات إن أبرز التحديات خلال المناقشات في لجنة المرأة تمثلت بإدراج مصطلح المساواة في الجنس ضمن التوصيات المتعلقة بالتعديل الدستوري، إلا أنها واجهت معارضة من بعض التيارات السياسية، لمخاوفهم من عكسها على قضايا الأحوال الشخصية والإرث و"تشريع الجنس الثالث"، بحسبها، إلا أن المقترح استقر على إدراج نص منفصل في الدستور حول عدالة الفرص والمساواة في الحقوق.
وبينت أن من بين المناقشات الحادة ما تمحور حول حقوق أبناء الأردنيات في الجنسية، والحد من الزواج المبكر وقضايا الغارمات، فيما رأت أن التغيير المطلوب اليوم في واقع مشاركة النساء في المجتمع لا بد أن يبدأ من قاعدته ومن محيط النساء الفقيرات وليس من محيط النخب، حتى لا يكون التغيير "نخبويا وفوقيا"، بحسب تعبيرها، مؤكدة أنه "لا بد أن تنطلق الحركة النسوية من القاعدة ومن المناطق المهمشة إلى القمة".
وعن الأحزاب وتجربتها، قالت أدما: "أتمنى أن يسرع قانون الأحزاب الجديد باندماجات الأحزاب سواء اليسار أو الوسط أو اليمين"، مشيرة إلى أن تجربتها السابقة في أحد الأحزاب اليسارية شهدت تشابها في برامجها.
أما مقرر لجنة الشباب الناشط والإعلامي سلطان الخلايلة، فاعتبر أن مخرجات اللجنة ستشكل نقلة نوعية في تعزيز مشاركة الشباب والنساء، منوها إلى أن لجنة الشباب كانت من أكثر اللجان تفاعلا مع القطاعات الشبابية في البلاد، فيما رأى أن التساؤلات حول ما بعد إقرار مخرجات اللجنة الملكية هي تساؤلات مشروعة، قائلا: "الطريق الذي بدأناه مليئا بالورود، ولن يخلو لاحقا من المتاعب، ما يتطلب جهودا مع القطاعات الشبابية في المؤسسات والوزارات والجامعات لإنفاذ التوصيات المتعلقة بورقة السياسات تحديدا".
وقال الخلايلة إن الجهود مطلوبة لممارسة الضغوط السياسية والحزبية على البرلمان، عند إحالة مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب لإنفاذ ماورد فيها من دون تغيير، مضيفا: "من أهم المقترحات مثلا، استبدال الاستقالة بالإجازة للترشح للانتخابات، والتي جاءت بعد مناقشات مطولة مع القطاعات المختلفة ومن أهمها قطاع التعليم والمعلمين، وخاصة أن هذا القطاع لا يمتلك الملاءة المالية لمنافسة رجال الأعمال في حال قدم المرشح استقالته من عمله".
وأشار إلى أن هذه النقطة ستكون لاحقا أيضا مثار جدل أمام النواب، معبرا عن أمله بأن يذهب مجلس النواب إلى تجويد المقترحات بكل الأحوال، معتبرا أن لجنة تمكين الشباب قدمت أقصى ما تستطيع، ومعتبرا أن المخرجات هي "خطوة إصلاحية مميزة".
إلى ذلك، قال عبيدة فرج الله في مداخلته في الجلسة الحوارية التي أدارها المحامي والناشط الحزبي هيثم عريفج، إن 8 أحزاب سياسية فقط، ستبقى قائمة في البلاد من الأحزاب المرخصة الحالية، بعد نفاذ مخرجات اللجنة، خاصة فيما يتعلق بمشروعي قانون الانتخاب والأحزاب، فيما رأى في المقابل احتمالية ولادة 40 حزبا جديدا في ظل القوانين الجديدة.
وأثارت توقعات فرج الله، وهو عضو في لجنة الانتخاب الفرعية في اللجنة الملكية، ومندوبا عنها في لجنة تمكين الشباب أيضا، تساؤلات مشاركين حول الأسس التي استند فيها إلى توقعاته، مبينا أن توقعاته جاءت في ضوء المخرجات للأحزاب المرخصة الحالية التي يصل عددها إلى 49 حزبا.
وكشف فرج الله، عن تمثيل فئة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في وقت متأخر من تشكيلها قبل الإعلان عنها رسميا، مشيرا إلى أن الشباب تمت إضافتهم "بإصرار ملكي".
وبيّن أن تخفيض سن الترشح شكل حالة جدل داخل اللجنة التي انحاز بعضها إلى التخفيض إلى سن 25 عاما للانتخابات البرلمانية، وبعضها الآخر إلى سن 18 عاما، قائلا إن تخفيض السن إلى 18 عاما هي ممارسة فضلى في الوقت الذي يسمح للشبان من هذه الفئة العمرية بالانخراط في الخدمة العسكرية "وحماية الحدود" على حد تعبيره، مشددا على أنه خاض "معركة" داخل اللجنة لخفض سن الترشح إلى 18 عاما.
واعتبر فرج الله أن هناك رسائل سياسية عديدة يحملها مشروعا قانون الانتخاب والأحزاب في ظل وجود ما وصفه بـ"أحزاب اللامعنى" و"اللاواقع السياسي واللامضمون"، وفي ظل وجود "وعي سياسي يتمتع به جيل اليوم بسبب ثورة المعرفة"، بحسبه.
