صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، فيما يعد هذا القانون الركن الأساس في منظومة التحديث السياسي، إلى جانب قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما.
ومع إقرار التشريعات، تبدأ مرحلة ترجمة مضامين التحديث السياسي على أرض الواقع، عبر خطة تمتد لـ3 دورات انتخابية مقبلة، تستهدف الوصول إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية البرامجية، بالتوازي مع تطوير الإدارة المحلية، والإصلاح الاقتصادي والإداري، واتخاذ إجراءات لتوفير البيئة الملائمة للإصلاح.
ويهدف قانون الانتخاب إلى تطوير السلوك الانتخابي ليكون الاختيار على أساس البرامج لا الأفراد، ضمن 3 مراحل، تبدأ بنسبة 30 بالمئة من مقاعد البرلمان للأحزاب والتحالفات الحزبية، وصولاً إلى نسبة 65 بالمئة خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وينشىء القانون دائرة عامة للأحزاب (41 مقعدا)، ويحافظ في نفس الوقت على المكتسبات على مستوى الدوائر المحلية (97 مقعداً)، كما يمنح صوتين للناخب، مع النص على نسبة حسم (عتبة)، وتخفيض سن الترشح إلى 25 سنة، إضافة إلى فرض عقوبات مشددة على الجرائم الانتخابية. (بترا)
اضافة اعلان
