محمد الكيالي
قال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس هيئة المكاتب الهندسية، المهندس عبدالله غوشة، إن هناك 4 محددات تفرض واقعا جديدا للتعامل مع قطاع الإنشاءات وتراخيص الأبنية للتسهيل على المواطنين والمستثمرين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت نسبة نمو قطاع الإنشاءات في الأردن 4.9 % وبمعدل عام 2.9 % من الناتج المحلي الاجمالي، خلال العام الحالي.
وبين غوشة في تصريح لـ"الغد"، أن أرقام النمو الاقتصادي لقطاع الإنشاءات والعقارات في الأردن، تشير إلى أن هناك تطورا سريعا، مما يفرض ضرورة إعادة النظر بمنظومة منح التراخيص والرقابة على الإعمار سواء للأبنية التي تحتاج إعادة تأهيل وصيانة أو المباني المقترحة الجديدة نتيجة الزيادة الكبيرة للطلب على المساكن.
وأكد أن المحدد الأول، يدور حول السلامة العامة، وأن حوادث الانهيارات التي حصلت مؤخرا في العديد من مناطق المملكة، تدعو إلى أهمية الحاجة للحفاظ على المخزون العقاري بشكل جيد يحفظ الديمومة والسلامة العامة للمواطنين.
وأضاف غوشة أن "عدم وجود خطة واضحة للتعامل مع الأبنية التي تعاني من مشاكل فنية هو خطأ فادح".
وأوضح رئيس هيئة المكاتب الهندسية، أن المحدد الثاني يتمحور حول الإجراءات البيروقراطية التي تنتهجها الجهات ذات العلاقة في التعامل مع القطاع الإنشائي.
وأشار إلى أن الدراسات الصادرة عن البنك الدولي في مجال سهولة ممارسة الأعمال، بينت أن منظومة منح التراخيص بالأردن، تضعه في الثلث الأخير من العالم حيث يقع في المرتبة 138 من أصل 180 دولة بعدد إجراءات يتجاوز 20 إجراء وبالمرتبة 11 بين الدول العربية.
ولفت غوشة إلى أن التداخل التشريعي والمؤسسي، هو المحدد الثالث، وهو ما يختص في إصدار الرخص والرقابة على الإعمار وتداخل الصلاحيات تشريعيا ما بين قانون تنطيم المدن والقرى لعام 1966 وقانون البناء الوطني وتعديلاته لعام 1993 ونظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان ونظام الأبنيه للمدن والقرى.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة لمعالجة هذه الاختلالات التشريعية والمؤسسية بالأدوار والصلاحيات والمرجعيات، بحيث لا تبقى تعتمد على السلطه التقديرية.
ونوه إلى أن انهيار عمارة اللويبدة هو أكبر مثال على تداخل الصلاحيات والمسووليات.
وتحدث غوشة عن المحدد الرابع وهو "البعد الاقتصادي والاستثماري"، حيث أظهرت التقديرات الأولية أن قطاع الإنشاءات في المملكة جاء بالمركز الثاني للقطاعات التي حققت نموا خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021.
وأضاف أن القطاع الأول في الترتيب هو قطاع الصناعات الاستخراجية، حيث بلغت نسبة نمو قطاع الإنشاءات 4.9 % وبمعدل عام 2.9 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ولفت غوشة إلى ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الإنشاءات استنادا لأرقام البنك المركزي، مبينا أن ما يؤيد ذلك، هي أرقام تقارير نقابة المهندسين التي بينت أن هنالك زيادة لهذا العام حتى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي لتراخيص الأبنية بمعدل 5.6 % عن نفس الفترة لعام 2021.
ووفق أرقام النقابة، تستحوذ العاصمة عمان على ما نسبته 47 % من حجم العمل الهندسي في المملكة تليها محافظة إربد ثم الزرقاء في المركز الثالث.
وارتفـع حجـم التـداول فـي سـوق العقـار خـلال السـبعة أشـهر الأولى مـن عـام 2022 بنسـبة 20.2 % مقارنـة بـذات الفتـرة مـن عـام 2021، وهذا الأمر يفرض تحديا للاستفادة اقتصاديا وتنمويا من هذا النمو.
وأكد غوشة، أن تحليل المحدداة السابقة، يفرض حاجة ملحة لتعديل بعض التشريعات وتطوير منظومة التراخيص والرقابة للتوازن ما بين السلامة العامة وتجويد المخزون العقاري وتلبية احتياجات السوق من وحدات سكنية جديدة آمنة وتطوير الاستثمار الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المحلي.
وشدد على أن الالتزام بالمحددات، سيعمل على تقليل معدلات البطالة وإيجاد تنمية حقيقية يلمسها المواطن وإيصال الخدمات المناسبة.
وأضاف أن "معايير قياس وتقييم مدى نجاح أية مدينة باختلاف نوعها مرهون بمجموعة كبيرة من العوامل والمقومات ذات الصلات المختلفة بالاقتصاد والاجتماع والصحة والسلامة العامة والدراسات التخطيطية العمرانية والبيئة ونمط توزيع استخدامات الأراضي والربط مع شبكات الطرق كمتطلب من المتطلبات الكمية والكيفية لقيامها بخدمة سكانها".
وقال غوشة، إنه من غير المناسب أن تكون المرجعية لرخص الأبنية والتخطيط العمراني معتمدة على قانون يزيد عمره عن 56 عاما.
وأشار إلى العديد من التجارب والممارسات العالمية التي يجب الاستفادة منها بالتخطيط وبتقليل العامل الزمني لإصدار التراخيص وتشجيع الاستثمار مع وجود منظومة رقابية متكاملة دون التداخل بالصلاحيات والمهام.
وأضاف أنه "لحين تعديل هذه التشريعات ومع إحداث العديد من الإشكاليات والحوادث ببعض المشاريع ونظرا إلى أن العديد من المشاريع تقع بالقرب من منشآت قديمة"، فهناك حاجة ملحة لتعديل بعض مواد نظام الأبنية بالعاصمة وبالمدن الأخرى كعدم السماح ببناء الأقبية على كامل مساحة الأرض وإعادة النظر بطابق السطح الذي أصبح يمثل إشكالية فنية وتقنية واجتماعية لسكان العديد من العمارات السكنية.
وطالب بضرورة إعاده تعريف الالتزامات القانونية لأطراف عملية البناء سواء الجهة التنظيمية أو الرقابية من المالك والمهندس المشرف والمقاول.
