عمان - أوصت اللجنة المالية النيابية باسترداد جميع المبالغ المصروفة كـ"مكافآت وحوافز" من فلس الريف والبالغة 704 آلاف دينار، والواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم 34 لعام 2018 عن السنة المالية 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب خالد البكار لمناقشة الاستيضاح المتعلق بمكافآت موظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وامين عام الوزارة اماني العزام وامين ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
وقال البكار ان اللجنة قررت الطلب من مجلس الوزراء باسترداد المبالغ المصروفة والعمل على مخاطبة وزارة الطاقة لوقف الصرف من صندوق فلس الريف اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، بالإضافة الى وضع أسس ومعايير سليمة لصرف المكافآت الواردة في بنود الموازنة العامة.
وأعلن عن استرداد ما يزيد على 130 مليون دينار للخزينة منذ بدء عمل "مالية النواب" مهامها بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، موضحاً ان استرداد هذه المبالغ نتجت عن مصالحات ضريبية ومصالحات جمركية واسترداد مالي مباشر.
وأشار الى ان الدفوعات والمبررات والمعززات التي قدمتها الوزارة على لسان زواتي غير كافية ومقنعة للجنة، وان استيضاح الديوان يؤكد ان هناك تجاوزات وخلل واضح في صرف المكافآت.
وبين ان القانون لا يسمح بإنفاق اموال خارج ما تم تحديده ضمن الموازنة العامة، حيث اتضح للجنة بعد استماعها لجميع الأطراف ان الاموال التي تم انفاقها من قبل وزارة الطاقة بالمبلغ المرصود هي اموال من خارج الموازنة.
بدورها، بررت زواتي صرف المكافآت، بأن الصرف تم بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي بدوره فوض وزير الطاقة بالصرف وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الخصوص، موضحة ان عملية الصرف بدأت منذ العام 2011 .
وأضافت انه ولمناقشة هذا الاستيضاح تم تشكيل لجنة من امين عام الرئاسة وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية بالوزارة، حيث تم بحث العديد من الأمور المتعلقة ببنود الصرف وتم حلها ومعالجتها في حين هناك بنوداً في طريقها للحل.
وأكدت ان المكافآت مرتبطة بالإنجاز وتصرف لموظفي فلس الريف وللمديريات المساندة لها وان كل مكافأة تصرف يرفق معها تقرير انجاز وان نسبة الإنجاز تتجاوز 40 %، مشيرة الى ان فلس الريف يضطلع بمهام كبيرة واستطاع أن يصل إلى 99 % من الاردنيين وربطهم على الشبكة الأمر الذي يستحق صرف مكافآت لموظفيه.
ورداً على أسئلة اللجنة التي تمحورت حول مدى قناعتها بوجود خلل، قالت زواتي لا بد من وضع علامة استفهام على التعليمات، مبدية استعدادها وبالتعاون مع ديوان المحاسبة لإعادة النظر بالأسس والتعليمات المتعلقة بالصرف.
من جهتهم، طالب النواب عمر قراقيش ومعتز أبو رمان وموسى الوحش وجمال قموه وعقلة الغمار ورياض العزام وحابس الشبيب ووائل رزوق وراشد الشوحة بضرورة إعادة النظر بنظام المكافآت وضبطه بشكل لا يسمح التجاوز بحيث يكون ضمن معايير واسس عادلة، لافتين الى ان وضع الصلاحية بيد شخص واحد وإعطاء الوزارة سلطة بوضع تعليمات بالصرف يثير الخلل ويؤدي الى الأخطاء عند التطبيق. وفيما أشاروا الى الإنجازات التي يقوم بها فلس الريف، أكدوا ضرورة ربط المكافآت بالإنجاز وتوحيدها بمكافأة واحدة وان تصرف للموظف الذي يستحق لا ان تصرف بشكل عشوائي ومكرر وللجميع. وتساءلوا هل الخطأ الذي وقع ناتج عن التعليمات التي وضعتها الوزارة ام بالأشخاص القائمين على التطبيق؟، مطالبين بعدم صرف أي مبلغ لم يُنص عليه بالموازنة العامة كونه مخالف للقانون ..-(بترا)
الأربعاء 01 أيار 2024
