"نقابات العمال": جهود لصياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة التحرش بالعمل

رانيا الصرايرة عمان -دعت جهات حكومية ومدنية إلى ضرورة مواصلة وتكاتف الجهود لتوفير بيئة عمل خالية من العنف والتحرش، مؤكدين على ضرورة مصادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لانهاء كافة أشكال العنف والتحرش في عالم العمل. جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي الذي عقده الأسبوع الماضي مركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية الذي سبق وأطلق الحملة الوطنية لعالم عمل خال من العنف والتحرش "نحو بيئة عمل آمنة" بالتعاون مع منظمة "اكشن ايد."

“سلامات” يطلق نصائح لحماية المرأة من “العنف الإلكتروني”

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، محمد غانم أكد أن الاتحاد يواصل جهوده مع الشركاء كافة لصياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل،. وذلك من خلال عمله مع الفريق الوطني "لمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل". وشدد غانم على أهمية حق العمال بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من أشكال العنف والتحرش والتمييز.

 مطالب بتجديد المصادقة الدولية

وأضاف، أن النقابات العمالية، المنضوية تحت مظلة الاتحاد تعمل بالشراكة مع أصحاب العمل في القطاعات التي تمثلها على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تضمين عقود العمل الجماعي، بنودا تتعلق بضمان حق العمال والعاملات ببيئة عمل آمنة وخالية من أشكال العنف والتحرش. مستذكرا تجربة كل من نقابات، الخدمات الصحية، الصناعات الغذائية والغزل والنسيج في هذا الإطار.. ولفت غانم إلى أن الاتحاد العام يجدد مطالبه للحكومة الأردنية بشأن المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل. مشيرا إلى أنها تمثل إطارا حقوقيا للتعامل مع الظاهرة وتعالج جميع أبعادها بشكل شمولي يحفظ حقوق العمال. وتضمنت الورشة عرضا قدمته المدير العام لمركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية د.رنده الخالدي، شمل أبرز نشاطات الحملة منذ انطلاقتها والفعاليات التي تم تنفيذها مع الأطراف المشاركة في الحملة. بدوره، قال مدير التعاون الدولي بالاتحاد مالك المعايطة في جلسة نقاشية ضمن أعمال الورشة، إن الاتحاد يكثف العمل في المرحلة الحالية مع الشركاء والداعمين لتدشين عيادة تقدم الدعم القانوني والنفسي للعمال وتعنى باستقبال الشكاوى من ضحايا العنف والتحرش ومتابعتها مع الجهات المعنية،. مشيرا إلى أن الاتحاد قام بتدريب مجموعة من النقابيين على التعامل مع "مكافحة العنف والتحرش" من خلال مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. وقال "يعمل الاتحاد وبالتنسيق مع مجلس النواب وأطراف الانتاج والمنظمات الدولية على تعديل قانون العمل وقانون العقوبات لإضافة تعريفات واضحة لمفاهيم العنف والتحرش والتمييز، من خلال نصوص قانونية تكافح هذه الممارسات في بيئة العمل". وبين  "أهمية مواءمة التشريعات المحلية وفق ما جاءت به اتفاقية 190 وتضمين الأنظمة الداخلية للشركات والمؤسسات بنودا خاصة بالعنف والتحرش في بيئة العمل". الناشطة في مجال قضايا حقوق الإنسان والعمال المحامية هالة عاهد تحدثت عن اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل. حيث قالت "انها تهدف إلى حماية العمال والموظفين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ومنهم الخاضعون للتدريب، والمتدربون، والعمال الذين أنهيت خدمتهم والمتطوعون، والباحثون عن عمل، ومقدمو طلبات الحصول على عمل". مشيرة أن من يمارس سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته يمكن أن يتعرض أيضا للعنف والتحرش.

مفهوم العنف والتحرش

بينت عاهد ان مصطلح "العنف والتحرش" في عالم العمل كما عرفته الاتفاقية، يشير إلى مجموعة من السلوكات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها. وذلك سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس. ويعني مصطلح "العنف والتحرش على أساس نوع الجنس" العنف والتحرش الموجهين ضد أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصا، الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش الجنسي. واعتبرت عاهد ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، من خلال وضع قوانين وأنظمة ضد العنف والتحرش. ويترتب على أصحاب العمل اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومعالجة العنف والتحرش في العمل، من أجل توفير بيئة آمنة، اما النقابات فهي تلعب دور الضامن والمراقب لتطبيق وتفعيل هذه القوانين والأنظمة. كما قدمت رضا قرحش من الاتحاد العربي للنقابات في نهاية الورشة شرحا بخصوص تطبيق "طوق" الرقمي الذي أطلقه الاتحاد مؤخرا، للتبليغ عن الجرائم ضد النساء، وتحت شعار "نرافقك، نحميك، نرشدك". ويسمح هذا التطبيق المجاني، المتوفر على الهواتف الذكية بطلب المساعدة عندما تتعرض المرأة لأي حالة عنف في مكان العمل أو خارجه. حيث يمكن مستخدماته من طلب المساعدة في حالة إحساسهن بالخطر أو تعرضهن للعنف، من خلال زر التنبيه الذي يسمح بإرسال الموقع وتسجيل صوتي لما يحدث، لتتلقى المتصلة الإرشادات اللازمة والمعلومات المطلوبة. ويوفر النصائح التي تحتاجها المبلغة.اضافة اعلان