ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الأحد، المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل، بصرف النظر عن ما سيتم تحمله من تكاليف مرتبطة بذلك.
وأكد القضاة في تصريح لوكالة (بترا)، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك أي رفع لسعر أي سلعة داخل فروع المؤسسة الـ69 لما بعد شهر رمضان وحتى حزيران/ يونيو المقبلين على الأقل.
ونوه إلى أن المخزون الاستراتيجي للمؤسسة من السلع الأساسية، يكفي لنحو 7 أشهر مقبلة، بالنظر إلى معدلات الاستهلاك الحالية، مشيراً إلى أن المؤسسة حازت على ثقة المستهلكين، وأثبتت مقدرتها على تلبية احتياجاتهم في جميع الظروف، الاعتيادية والطارئة.
وقال القضاة إن المؤسسة تحصل على مخزونها من مصادر توريد موثوقة، وبكميات كبيرة، بأسعار منافسة، ما يمكنها من وضع هوامش ربح بسيطة، تغطي تكاليف الأصناف المشتراة.
وأضاف أن المؤسسة "لا تسعى للحصول على الربح، كونها مؤسسة حكومية، بل تغطية تكاليف الأصناف المتاحة للمواطنين، بما يتناسب مع مختلف مستويات الدخل".
وبين القضاة أن الموردين شركاء أساسيون في إنجاح عمل المؤسسة، من خلال التزامهم بالعقود الموقعة معهم على مدار عام كامل، وبكميات محددة.
وأشار إلى أن المؤسسة لم تتأثر بالأحداث الجارية في مضيق باب المندب، من حيث تأخر التوريد أو ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الموردين المتعاقد معهم، ملتزمون بالتوريد بنفس الأسعار المتفق عليها.
وأوضح القضاة أن أي تأخير محتمل في المستقبل، لن يحدث مشكلة، لوجود مخزون جيد من السلع. (بترا)
