دعا مجلس الرقابة في شركة ميتا، الثلاثاء، الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل على الكلمة العربية "شهيد" بعد مراجعة استمرت لمدة عام، خلصت إلى أن نهج الشركة المالكة لفيسبوك كان "مبالغا فيه" وحجب، دون داع، كلام ملايين المستخدمين.
وقال المجلس، الذي تموله ميتا، لكنه يعمل بشكل مستقل، إن شركة التواصل
الاجتماعي العملاقة ينبغي أن تزيل المنشورات، التي تحتوي على كلمة "شهيد"
فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف، أو إذا كانت تنتهك بشكل
منفصل قواعد ميتا الأخرى.
ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي
يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة
ميتا نفسها وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبة
للفلسطينيين، وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة (حماس) في أكتوبر.
واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على
فيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص
في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وخلص مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريرها، الثلاثاء،
إذ وجد أن قواعد ميتا بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة،
وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.
وقالت هيلي ثورنينغ شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة في بيان
"كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة
تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن
السلامة على الإطلاق".
وتزيل ميتا في الوقت الراهن أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارة
إلى المدرجين في قائمتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، التي تشمل أعضاء
الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوق
العرق الأبيض.
ووفقا للتقرير، تقول الشركة إن الكلمة تشكل مديحا لتلك الكيانات التي تحظرها.
وقال المجلس إن ميتا طلبت المشورة بشأن هذا الموضوع العام الماضي، بعد
البدء في إعادة تقييم السياسة في عام 2020، لكنها فشلت في التوصل إلى توافق
في الآراء داخليا. وكشفت في طلبها أن كلمة "شهيد" مسؤولة عن عمليات إزالة
محتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان إن الشركة ستراجع تقييم مجلس الرقابة وسترد في غضون 60 يوما.
