فرح عطيات - يعول الأردن، على قمة المناخ "كوب27" التي انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس، و تحظى بحضور أكثر من 40 ألف مشارك، على تحقيق الدول بالتزاماتها المالية، في وقت يحتاج فيه إلى 7.9 مليار دولار أميركي لتنفيذ التدابير والمشاريع المطروحة في وثيقة المساهمات المحددة وطنياً، منها 7.6 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و329 مليون دولار فقط مخصصة للتكيّف.
ولتحقيق غاياته تلك حدد الأردن أربعة محاور في ورقة الموقف سيتم الارتكاز عليها خلال النقاشات، تتضمن التمويل، والتكيف، والتخفيف والتعاون، في حين يخضع الأردن ودول العالم لامتحان قد يعد "الأصعب" في تاريخ الاستجابة للتغيرات المناخية والحد من تبعاتها، بالتزامن مع انعقاد القمة".
وينتظر في القمة، التي يشارك فيها الأردن الى جانب مندوبي أكثر من 190 دولة، ومن بينهم حوالي 120 من قادة الدول والحكومات، أن يتم الاتفاق على المسائل العالقة منذ مؤتمر المناخ "كوب 26" في غلاسكو، وعلى رأسها الحدّ بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي من الدول المتطوّرة للبلدان النامية.
كذلك ستطرح الدول في هذه القمة، التي يطلق عليها "قمة التنفيذ"، على طاولة المفاوضات، تقاريرها التي تُظهر مدى التقدم الذي حققته في تنفيذ الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ العام 2015.
وهذه الاتفاقية، هي في الأساس بمثابة خطة تسابق لتجنيب الإنسانية كارثة مناخية، إذ تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، فإن الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة ولا رجعة عنها.
ولكن ومنذ ابرام الاتفاق تقاعس العديد من الدول في تنفيذ التزاماته المبرمة بموجب اتفاق باريس، والتي تبعتها جائحة كورونا التي أجلت عقد قمة المناخ على مدى عامين متتالين، وتسببت بتحويل جهود الدول للاستجابة لها، لتتبعها الأزمة الأوكرانية- الروسية التي تلقي بظلالها على أجندة قمة المناخ "كوب 27".
ورغم التحذيرات الأممية من أن تعهدات الدول الحالية ستؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 5 و10 %، مما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي، لكن الدول المجتمعة في القمة الحالية تضع آمالاً كبيرة على مخرجاتها في أن تعيد العمل المناخي الى مساره الصحيح.
وستشهد هذه القمة إطلاق العديد من المبادرات الواعدة في العمل المناخي، من بينها ما يختص بالانتقال المستدام للغذاء والزراعة، والنقل المستدام، ودعم الموارد المائية للتكيف والمرونة، والتنوع البيولوجي وغيرها.
