فرح عطيات
عمان- انتقد رئیس اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات أحمد السعدي تأخير إقرار الموازنات السنوية للبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة لهذا العام من قبل وزارة الإدارة المحلية، رغم أن إجراءات تثبيت عمال الوطن الفعليين الأردنيين (العاملين في الميدان) ستجرى في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ولفت السعدي، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن "وزارة الإدارة المحلية لم تصادق على الموازنات المالية لغاية هذه اللحظة، وذلك بحجة الانتهاء من إجراءات تثبيت العمال، وتحويلهم الى العقود المفصلة، الى جانب إتمام عملية عكس فروقات رواتب موظفي البلديات على الأجر الأساسي لهم، وعلى جدول تشكيلات الوظائف الخاص بها".
وأشار الى أن "التأخير تسبب في تعطيل استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين من قبل البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية أيضاً".
وتساءل عن "أسباب تأخير عملية تثبيت عمال الوطن بالأجر اليومي الى نهاية العام الحالي، رغم أن قرار مجلس الوزراء ينص على الموافقة بالسير بإجراءات التثبيت، وذلك ابتداء من تاريخ 28 تموز (يوليو) العام الحالي".
وأكد أن "البلديات تعتبر بموجب القوانين المعمول بها حالياً ذات استقلال مالي وإداري، وتتبع لها مجالس بلدية تقوم باتخاذ القرارات، ومن بينها تلك المتعلقة بتثبيت عمال الوطن، مع تحديد التاريخ الزمني لإتمام هذه العملية، مستنتجا: "فلذلك ليس من حق وزارة الإدارة المحلية التعديل على قرارتها وتغيير موعد تاريخ الثبيت، ليصبح في نهاية العام الحالي، وليس في شهر تموز".
وشدد على أن "المجلس البلدي وقبل اتخاذه أي قرار يكون قد أجرى سائر الدراسات المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على هذا القرار، والإمكانيات التي يمتلكها لإتمام عملية صرف النفقات ذات العلاقة بتثبيت عمال الوطن".
وبحسب نصوص الكتب المرسلة الى رؤساء لجان عدد من البلديات، من قبل وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، والتي حصلت "الغد" على نسخة منها فإنه "إشارة الى كتابكم كبلدية، ومرفقة بقرار المجلس البلدي، المشار فيه توصية لجنة شؤون الموظفين، المستند الى توصية اللجنة المشكلة، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، والمتضمن طلب الموافقة على تحويل رواتب المذكورين في الكتاب من المياومة الى العقود المفصلة".
وبناء على ذلك "وعملاً بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 تموز (يوليو) الماضي، وقرار لجنة البلدية، والتوصيات والتنسيبات المشار اليه في الكتاب، أعلمكم بالموافقة على تثبيت المذكورين أدناه، على وظائف الفئة الثالثة.
وأرجع أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات أسباب تأخر إقرار الموازنات المالية الى "عدم استكمال ملف تثبيت عمال، بسبب تأخر نحو 30 بلدية عن إرسال الكشوفات بأسماء العاملين لديها، والذين سيتم تحويلهم إلى العقود المفصلة".
ولفت مهيدات، في تصريحات لـ"الغد" الى أن "عمليات تثبيت عمال الوطن الأردنيين الفعليين العاملين في الميدان لا بد أن تتم في نهاية السنة المالية، وليس قبل ذلك، ولا بد أن يتم إدراجها ضمن الموازنة المالية للعام الحالي، تفادياً لتأخيرها للعام المقبل".
ورجح أن "يتم إقرار الموازنات المالية خلال شهر ونصف الشهر تقريباً من الآن، وذلك في حال استكملت البلديات الإجراءات المطلوبة كافة لعملية تثبيت العمال، مع عكس فروقات الرواتب كذلك، رغم أن تعاميم عدة أرسلت من الوزارة، منذ شهر شباط (فبراير) الماضي للبلديات بضرورة إرسال الكشوفات بأسماء عمال الوطن لديها".
في حين وجه وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لرؤساء اللجان في البلديات، وخدمات المجالس المشتركة، كتبا عدة خلال الأسابيع الماضية، أكد فيها على قرار مجلس الوزراء، وأن "العمال الذين سيتم تعيينهم هم من جرى استخدامهم قبل تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر)، على وظائف الفئة الثالثة بجداول التشكيلات لكل بلدية، ومجلس خدمات مشترك".
ودعا مهيدات البلديات إلى الإسراع بإرسال الكشوفات، حتى يتم الانتهاء من عملية المصادقة والإقرار للموازنات المالية السنوية للبلديات، مؤكدا أن "البلديات في الوقت الحالي تمضي قدما في المشاريع التي كانت قد بدأت بتنفيذها سابقا، أو تلك التي حُجزت المخصصات المالية لإنشائها مسبقاً، بحيث تدرج ضمن الموازنة المالية السنوية".
