- 12.40 دينار سعر صفيحة الكاز بعد تجميد الضريبة
- %33 انخفاض الطلب على الكاز خلال 11 شهرا
رهام زيدان
تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء الحالي يساعد على زيادة الطلب من قبل الفئة الأكثر استخداما له من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما أنه يخفف الأعباء ويزيد القدرة الشرائية لدى مواطنين عانوا من ارتفاع كلف التدفئة جراء زيادة غير مسبوقة بلغت 40 % مقارنة مع الشتاء الماضي، بحسب خبراء.
وبناء على خطوة التجميد، يصبح سعر صفيحة الكاز 12.40 دينار بدلا من 15.70 دينار قبل تجميد الضريبة، حيث تبلغ قيمة هذه الضريبة 16.5 قرش على اللتر.
وكانت الحكومة خفضت السبت الماضي أسعار المحروقات الأساسية بنسب تراوحت ما بين 2.1 % و8.7 % حيث حاز الكاز على النسبة الأكبر من التخفيض بنسبة 8.7 % ليبلغ 785 فلسا (شاملا الضريبة قبل تجميدها) من 860 فلسا للتر، والديزل بنسبة 8.3 إلى 820 فلسا، من 860 فلسا في تسعيرة الشهر الماضي.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة أمس، الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.
خبراء أكدوا لـ”الغد” أن تجميد الضريبة على الكاز سيعيد الإمكانية لمستهليكن توقفوا عن استخدامه بسبب ارتفاع سعره، متفقين على ضرورة ان تكون هذه الخطوة بداية لإعادة النظر في الضريبة المقطوعة على مختلف الأصناف.
في هذا الخصوص، قال الخبير في شؤون الطاقة/نقيب المحروقات السابق فهد الفايز إن القرار حكيم وفي الوقت المناسب. مؤكدا أن القرار سيكون له أثر اقتصادي ونفسي واجتماعي على المستهلكين، مبينا ان حجم الاستهلاك من هذه المادة يناهز 115 إلى 125 مليون لتر سنويا وأكثر من نصف هذه الكمية يتم استهلاكها في أشهر الشتاء.
وأشار الفايز إلى أن ذلك يستدعي ضرورة إعادة النظر في الضريبة على كل الأصناف وخصوصا الديزل لما سيكون لذلك من أثر على تحريك عجلة الاقتصاد، مبينا أن أي تخفيض في قيمة هذه الضريبة لن يكون له أثر على الموازنة بقدر الأثر الأيجابي الذي سيتركه على النشاط الاقتصادي الذي سيتأثر إيجابيا بانخفاض كلف هذه المادة ودور ذلك في زيادة الإنتاج والاستهلاك.
يشار إلى ارتفاع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال أول 11 شهرا من العام 2022 بنسبة 4.22 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وبلغ الرقم القياسي 106.68 نقطة مقابل 102.36 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 24.66 %، النقل بنسبة 5.73 %.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن أهمية القرار تأتي في هذا الوقت من تخفيف الشعور العام لدى المواطنين بعبء أسعار المحروقات للتدفئة.
وأضاف أن هذا التوجيه سيساعد على زيادة الطلب على الكاز للتدفئة من قبل الفئة الأكثر استخداما له من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بعد حرمان الكثيرين منه بسبب ارتفاع سعره خلال الأشهر الأخيرة، مقابل اصناف أكثر خطورة، كما يخفف من مخاطر الاعتداءات على الأشجار لغايات التحطيب.
كما يسهم تخفيض السعر في تمكين المواطنين من توجيه الفارق إلى الاستهلاك في أمور أخرى، مثل تحسين الانفاق على الغذاء على سبيل المثال وبعض الاحتياجات التي كانوا يقتصورن منها بسبب أولوية التدفئة، بحسب الحموري.
وقال إن الضريبة المقطوعة على بقية المشتقات النفطية مرتفعة، ما يستدعي إعادة النظر في قيمتها التي تشكل نسبة عالية من إجمالي سعر كل صنف.
وحول قيمة الضريبة المقطوعة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان 95 فتبلغ 57 قرشا وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 37 قرشا وعلى الكاز والديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 16 قرشا ونصف القرش.
واتفق الخبير في شؤون النفط هاشم عقل مع سابقه بضرورة إعادة النظر في هذه الضريبة على مختلف الأصناف.
وقال عقل إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بتجميد هذه الضريبة على الكاز يأتي في الوقت الأنسب في ظل ظروف الجو الحالية التي تؤثر على المملكة.
وبين أن تراجع السعر بعد تجميد الضريبة وخفض سعر هذه المادة للشهر الحالي سيجعل من السعر النهائي لها مقبولا وفي المتناول بعد أن توقف الكثيرون عن استهلاكه بعد ارتفاع سعرها أكثر من 40 % عن شتاء العام الماضي.
وفي هذا الشأن بين ان استهلاك المملكة من هذه المادة خلال 11 شهرا من العام الماضي بلغ نحو 80 مليون لتر، فيما كان حجم هذا الاستهلاك في نفس الفترة من 2021 نحو 120 مليون لتر، وتراجع نسبته 33 %.
وخفضت الحكومة للشهر الحالي سعر البنزين 90 بنسبة 2.1 % إلى 900 فلس للترمن 920 فلسا، كما تم خفض سعرالبنزين 95 بنسبة 2.5 % إلى 1140 فلسا للتر من 1170 فلسا (1.64 في كانون الأول (ديسمبر).
وقبل ذلك، صدرت الأسبوع الماضي ارادة ملكية بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقره مجلس الوزراء، فيما تتضمن خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أيضا مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية.
وبموجب النظام المعدِّل، أُضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقّات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقيّة للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقا لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطَّاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.
