عمان- قالت مديرية الأمن العام إن معدل الجريمة يقع ضمن المتوسطات الاعتيادية رغم التغيرات الديمغرافية المتتابعة والتزايد الكبير للسكان وإن نسبة اكتشاف الجريمة في المملكة بلغ 77 بالمائة.
وبين مديرو ادارات رئيسية في مديرية الأمن العام خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت ان الوضع الامني محليا بخير وان التنسيق والتعاون فيما بين الاجهزة ساعد على تحقيق انجازات متقدمة للأمن العام.
واوضح مدير إدارة البحث الجنائي العميد جمال البدور ان معدل اكتشاف الجرائم ارتفع الى 77 بالمائة العام الماضي مقارنة بـ62 بالمائة للعام الذي سبقه، في حين وصلت نسبة اكتشاف جرائم سرقة المركبات الى 5ر81 بالمائة، وبلغ عدد الوقوعات الجرمية المختلفة 21308 جريمة وجنحة، خلال العام الماضي.
وعن تكرار الجرم لذوي الاسبقيات قال البدور ان الاجهزة الامنية وظيفتها القاء القبض عليهم، وتوديعهم للقضاء صاحب الاختصاص وهو الذي يقرر وضعهم وفترة احكامهم، مشيرا الى ان حل هذه المشكلة يتطلب تعديل التشريعات التي يعمل عليها الامن العام مع الجهات ذات العلاقة حاليا.
وقال بأنه لم تثبت أي واقعة تهريب سيارات الى الاطراف السورية المتنازعة وبشكل واضح ، مشيرا الى ان حالة واحدة حدثت في الرويشد ولم تثبت فعليا التحقيقات الاتجاه الفعلي لتلك المركبات وبشكل دقيق.
وكشف مدير ادارة الأمن الوقائي العميد زهدي جانبك عن ضبط عملية تصنيع لذخائر ورصاص اضافة لتجارة الاسلحة في مشغل في مدينة اربد، مشيرا الى ان خطورة القضية تنبع من نوعيتها والدخول الى عالم تصنيع الذخائر ومعداتها، وتم ضبط 11 بندقية مختلفة ومسدس و671 طلقة خرطوش حي، و2570 عتاد فارغ وكمية كبيرة من المواد والقوالب التي تدخل في تصنيع وتعبئة العتاد، مبينا ان التحقيقات واعتراف المتهم قاد لمواقع اخرى تقوم بذات العمل.
واكد ان التحقيقات لم تثبت وجود اي اهداف سياسية او ارتباطات ارهابية خلف القائمين على هذه القضية او غيرها من قضايا الاتجار بالأسلحة التي تم ضبطها خلال العام الماضي، ولأول مرة يسجل الأردن انخفاضا بمعدل الجريمة، رغم تزايد السكان وحجم اللجوء، مضيفا ان الحملات الامنية ونقاط الغلق ادت الى القبض على 35 الف مطلوب للجهات القضائية، وأن انتشار الأسلحة في المملكة لم تصل الى مرحلة الظاهرة المزعجة، ومع ذلك تقوم الاجهزة المعنية بالتعامل مع المخالفين وفقا للقانون.
وعرض مدير ادارة السير المركزية العميد زياد باكير ابرز ملامح الاستراتيجية المرورية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، مبينا ان معدل الحوادث انخفض الى 104 الاف حادث العام الماضي وبنسبة 3ر7 بالمائة، وشهد العام الماضي تحرير نحو 2 مليون و495 الف مخالفة مختلفة، مشيرا بهذا المجال الى امكانية وقوع اخطاء وادارة السير تفتح ابوابها لمن يريد الاعتراض الى جانب امكانية الاعتراض امام المحكمة المعنية.
وقلل مدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد سامي عسكر من اهمية وحجم انتشار آفة المخدرات بين طلبة الجامعات، مبينا ان مجموع الطلبة الذين تم القاء القبض عليهم خلال العام الماضي وصل الى 497 طالبا منهم 95 غير أردنيين، معتبرا الرقم غير مؤثر مقارنة بحجم السكان ومقارنة بعدد طلبة الجامعات.
واشار الى ضبط 8945 شخصا اشتركوا بنحو 6504 قضايا مخدرات، منهم 1154 اتهموا بالمواد المخدرة و7791 اتهموا بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وتم ضبط اكثر من 22 مليون حبة كبتاجون و444 كغم من الحشيش، و5007 كغم من الماريجوانا المخدرة اضافة لكميات مختلفة من الانواع الاخرى.
وقال عسكر ان حوالي 80-90بالمائة من المشتركين بجرائم التهريب هم من ذوي الاسبقيات، وقدر عدد الداخلين الى جرائم المخدرات سنويا ب500 شخصا تقريبا ، مشيرا بهذا المقام الى ان الوضع اقل من العادي مقارنة بعدد السكان وبحجم الداخلين الى البلد.
ولفت الى ان عملية زراعة المخدرات كانت على مستوى ضيق وبهدف الاستهلاك الشخصي فقط وليس للانتاج والتجارة ، مبينا ان مكافحة المخدرات تعاملت مع 103 قضايا مخدرات لسوريين اتهم فيها 114 شخصا .
وكشف عن افتتاح عدة مكاتب تابعة لإدارة المكافحة في عدة مناطق خلال العام الماضي، مؤكدا بان مدير الامن العام أمر بدعم ادارته بما تحتاجه من المرتبات والمعدات اللازمة؛ لتتمكن من تطوير اعمالها ومتابعة التطورات في الية وعقلية مهربي المخدرات، مشيرا الى مكاتب جديدة سيتم افتتاحها العام الجاري 2014.
واوضح ان ادارته نفذت نحو 105 عمليات مداهمة العام الماضي ومنها لمناطق تصنف مناطق ساخنة وتم ضبط اشخاص خطرين ومخدرات مختلفة.-(بترا)
