هديل غبّون
عمان- فيما راى حزبيون وقانونيون ان مشروع قانون الانتخاب الجديد تضمن ايجابيات، بتجاوز الصوت الواحد، واعتماد النسبية على مستوى الدائرة، وتقسيم الدوائر، فقد انتقدوا إلغاء القائمة الوطنية العامة، واعتماد القائمة المفتوحة وليست المغلقة.
وأشاروا، خلال ندوة سياسية نظمها حزب الوحدة الشعبية في مقره أول من أمس تحت عنوان "قراءة قانونية وسياسية لمسودة قانون الانتخاب"، إلى مثالب بالمشروع أهمها: "منح السلطة السلطة التنفيذية نفسها الحق في إصدار النظام الانتخابي الذي يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية".
وفيما قالوا إن توزيع المقاعد النيابية استناداً إلى اعتبارات دينية وعرقية "يخالف أحكام الدستور"، أكدوا أن الانتخاب بالقائمة على مستوى الوطن واعتبار الأردن دائرة انتخابية واحدة "هو أفضل الأنظمة الانتخابية، ويحرر قانون الانتخاب من العيوب الدستورية".
وقال أمين عام حزب الوحدة د. سعيد ذياب إن ترحيب الحزب الأولي بالمشروع "لا يعني التسرع، كما لا يعني تجاهل عدة مثالب رافقته"، مضيفاً أن الترحيب الأولي مرده "تجاوز المشروع للصوت الواحد، وإن اختلفت وجهات النظر حيال ذلك".
واعتبر "أن الصوت الواحد لطالما جعل الغالبية من النواب، إن لم يكن الجميع، لا يتجاوز دورهم دور نواب الخدمات، وأن يمارسوا الواسطة والمحسوبية".
وحصر ذياب إيجابيات المشروع في أربعة عناصر رئيسة، هي: "تجاوز الصوت الواحد، إعادة تقسيم الدوائر، اعتماد النسبية على مستوى الدائرة، ومنح الناخب حق التصويت لعدد مقاعد دائرته".
وانتقد ذياب إلغاء القائمة الوطنية العامة، واعتماد القائمة المفتوحة وليست المغلقة، التي اعتبرها "عاملا مفتتا للتحالفات السياسية ومعززا للفردية، فضلاً عن تقسيم الدوائر الكبيرة بما يخل بتطبيقات مبدأ النسبية".
وعبر عن استغرابه من انتقاد عشرين حزبا وسطيا المشروع الجديد وإعلان رده، في الوقت الذي سارعت فيه إلى إعلان مشاركتها بالانتخابات النيابية السابقة، بدلا من تشكيل تيار جماهيري سياسي ضاغط لتحسين قانون الانتخاب. وبشأن خشية الأحزاب من القائمة المفتوحة وحرمانها للأحزاب "الضعيفة" من الوصول إلى البرلمان، قال ذياب إن الشكل الحالي "يساعد على تشكيل تحالفات إن توفرت الإرادة لذلك".
وفيما أوضح أن القائمة المغلقة هي التي "تشكل الفرصة الحقيقية لوصول الأحزاب"، أكد أن القائمة المفتوحة "تعزز الفردية وتضرب البرامجية".
وتابع عند تطبيق القائمة المغلقة، فإن "الأحزاب الضعيفة لا تنجح باختصار، وتنال حجم الأصوات الذي تستحقه".
من جانبه، قال الخبير الدستوري راتب الجنيدي إن أي مشروع قانون انتخاب "لا يتطلب أن يحظى بتوافق شعبي" بخلاف ما هو الحال عليه للدستور، لكنه بالضرورة "لا بد أن يتوافق مع أحكام الدستور".
ورأى أن من مثالب المشروع "منح السلطة التنفيذية نفسها الحق في إصدار النظام الانتخابي الذي يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية".
وقال إن قانون العام 2001 شهد إلغاء النظام الانتخابي رقم 42 لـ"وجود مخالفة دستورية في ذلك للسبب نفسه، حيث تراجعت الحكومة آنذاك عن إصدار النظام تحت الضغط".
وبشأن اعتماد نظام التمثيل النسبي بمشروع القانون، أكد الجنيدي أهميته في حال الالتزام بتوسيع الدوائر الانتخابية، مضيفاً "إن التمثيل النسبي لا يطبق إلا على الدوائر الكبيرة وسيكون التطبيق في غير محله إذا تم تقسيم المحافظات إلى دوائر أصغر كما يجري الحديث عنه في عمان وإربد والزرقاء".
وقال إن توزيع المقاعد النيابية استناداً إلى اعتبارات دينية وعرقية (مسلم ومسيحي)، (شركسي وشيشان) "يخالف أحكام الدستور"، مؤكداً أن الانتخاب بالقائمة على مستوى الدولة واعتبار الأردن دائرة انتخابية واحدة "هو أفضل الأنظمة الانتخابية، ويحرر قانون الانتخاب من العيوب الدستورية".
واعتبر الجنيدي أيضا أن اعتبار المحافظات كدوائر انتخابية "لا يتفق مع التقسيمات الإدارية، التي تعتبر أن المحافظة هي وحدة إدارية، حيث اعتبرها القانون محافظة انتخابية".
وحول سلبيات القائمة المفتوحة، قال الجنيدي إن الناخب يصوت إلى فرد بالقائمة لـ"اعتبارات شخصية، بخلاف التصويت للقائمة الحزبية التي يتم التصويت لها على أساس برامجي"، مضيفاً أنها "لا تحقق الغرض منها نظرا لآلية احتساب الأصوات خاصة بالدوائر الصغيرة.
وأوضح أن المنافسة والصراعات سـ"تؤثر على التنافسات بين المرشحين".
