احمد التميمي
اربد – كشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة عن وجود زهاء 7 الاف محل تجاري في إربد من اصل 16 الف مسجل في الغرفة غير مرخصة حتى الآن، مرجعا ذلك إلى اسباب تتعلق بحالة الركود التي تشهدها المحافظة، والظروف المالية التي يمر بها التجار، اضافة إلى وجود اكثر من 5 الاف محل تجاري في المدينة غير حاصلة على تراخيص نهائيا.
واضاف الشوحة في مقابلة مع "الغد" ان هؤلاء التجار غير المرخصين ترتب عليهم غرامات مالية لبلدية اربد الكبرى لتجاوز الفترة المسموحة بها، مشيرا إلى انهم مهددون بالاغلاق في حال ضبطهم من قبل البلدية.
وطالب الشوحة الحكومة بإعفاء التجار من رسوم الرخص لهذا العام والسنوات الماضية نظرا لحالة الركود غير الطبيعية التي تشهدها اسواق مدينة اربد، وتسببت بتراجع المبيعات إلى اكثر من 80 %، عما كانت عليه في السنوات الماضية.
واوضح الشوحة ان بعض محال الملابس والحلويات باتت تعتمد على المواسم من اجل تحقيق هامش ربح مقبول.
واشار إلى ان حالة الركود التي تشهدها الاسواق ناجمة عن اسباب خارجية واخرى داخلية، تتمثل بقوانين ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والضمان الاجتماعي والعمل، والتي يتم وضعها بدون التشاركية مع القطاع الخاص، مما احدث العديد من التشوهات في القطاع التجاري وخلق حالة ركود غير طبيعية.
واشار إلى اشتراط البنوك مؤخرا على القطاعات التجارية بعدم اصدار شيكات الا لمن لديه مؤسسة، انعكس سلبا على القطاع التجاري وأضعف الحركة التجارية، وخصوصا ان التاجر لا يملك نقدا لدفع ثمن البضائع وانما بواسطة شيكات مؤجلة.
واكد الشوحة ان التنافسية وسوء التنظيم والتخطيط في انتشار المحال التجارية والاجور المرتفعة في بعض الشوارع تسبب بإغلاق آلاف المحال التجارية هذا العام والاعوام الماضية.
واشار إلى ان اجرة بعض المحال التجارية في شارع شفيق ارشيدات (الجامعة) سنويا يتجاوز 12 الف دينار، وهذا رقم كبير اصبحت معه المحال التجارية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، مما يتطلب من مالكي تلك المحال بتخفيض اجورهم كما حدث في بعض المحال في شارع الحصن والتي تم تخفيض اجورها بنسبة
40 %.
وفيما يتعلق بالمواقف المدفوعة مسبقا في شوارع اربد (الاوتوبارك) وتسببه بحالة الركود، اكد الشوحة ان الاوتوبارك كان مطلبا شعبيا وتجاريا للتخفيف من الازمات المرورية في الشوارع، الا ان تطبيقه شابه العديد من المشاكل بين المواطنين وموظفي الاوتوبارك.
وقال الشوحة، ان الغرفة التجارية تدخلت خلال الاشهر الماضية، بهدف حل بعض النقاط الخلافية وتمكنت الغرفة بالتعاون مع التجار من توقيع اتفاقية تفاهم بين البلدية والغرفة التجارية والمستمثر على العديد من البنود لتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.
واشار الشوحة إلى انه تم الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ الاتفاقية، ومنها تحديد الشوارع المشمولة بالمشروع وتخطيطها وسحب موظفي الاوتوبارك من الشوارع، وتركيب ماكينات الكترونية وتوفير جميع فئات البطاقات وتحديد اماكن لبيعها.
واكد الشوحة انه في حال لم يتم تطبيق البنود التي تم الاتفاق عليها، فإن مجلس ادارة الغرفة في انعقاد دائم ويتابع مدى التزام البلدية والمستمثر بتطبيق الاتفاقية، مشيرا إلى ان جميع الخيارات مفتوحة امام الغرفة لاتخاذ الاجراء المناسب.
واشار إلى ان رئيس بلدية اربد الكبرى كان متعاونا مع الغرفة التجارية لإزالة التشوهات التي وقعت اثناء تطبيق المشروع، مؤكدا ان إزالة التشوهات هي مصلحة لجميع المواطنين وليس للتجار فقط.
وعن انتشار البسطات في الوسط التجاري وتأثيرها على القطاع التجاري، اشار الشوحة إلى ان هذه الظاهرة موجودة في كافة محافظات المملكة، وتسببت بأضرار كبيرة للتجار، وعدم قدرتهم على بيع بضائعهم بسبب المنافسة غير العادلة. ولفت الشوحة إلى انتشار آلاف البسطات، وخصوصا في المواسم امام المحال التجارية ويبيعون نفس البضائع التي يبيعها اصحاب المحال التجارية، مما خلق منافسة غير عادلة، مما يتطلب من الجهات المعنية بضرورة إزالتها.
واكد الشوحة ان معظم البسطات تبيع بأسعار متدنية، نظرا لعدم جودة البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، اضافة إلى ان اصحاب البسطات غير ملتزمين بضريبة المبيعات ودفع اجور محلات واجور موظفين وكهرباء وغيرها من الرسوم، ناهيك عن عرقلة تلك البسطات من دخول المتسوقين إلى المحال التجارية لإغلاقها ابواب المحال.
وأشار الشوحة إلى انه في حال لم يتم ازالة البسطات ونقلها، سيتم دعوة التجار إلى اغلاق محالهم وعرض بضائعهم امام محلاتهم للتخلص من الضرائب والرسوم التي يدفعها التجار وخلق منافسة عادلة بين اصحاب المحال التجارية والبسطات.
وناشد الشوحة الحكومة بالتدخل لإنهاء ظاهرة انتشار البسطات وخصوصا في مدينة اربد التي تعد من اكثر المحافظات تضررا، مشيرا إلى ان الممارسات السلبية والاصوات المرتفعة التي يحدثها اصحاب البسطات والبضائع المقلدة التي يتم بيعها على البسطات.
واشار إلى ان هناك زهاء 25 الف موظف يعملون في المحال التجارية وهؤلاء يعيلون اكثر من 250 الف اسرة اذا كان معدل الاسرة 5 افراد وبالتالي فإن اغلاق اي محل تجاري سيزيد من حجم البطالة والفقر في المحافظة.
واوضح الشوحة، ان انتشار البيع الالكتروني عن طريق التسوق عن طريق الانترنت اضر بالمحال التجارية، مما يتطلب وضع قانون لتنظيم هذه السوق، وخصوصا وان السلعة المشتراة عن طريق الانترنت لا تخضع للجمارك والضريبة، مما يجعل سعرها ارخص مقارنة بدافعي الضرائب من اصحاب المحال التجارية.
وردا على سؤال حول اللجوء السوري، قال الشوحة ان اللجوء السوري انعكس ايجابا في بعض النواحي وسلبا في جوانب اخرى، مشيرا إلى ان دخول العمالة السورية على بعض القطاعات كالحلويات والمطاعم تسبب بتحسن الخدمة للمواطن، مما اضطر العديد من اصحاب تلك المحال إلى تجويد منتجاتهم وتقديم خدمات افضل للمواطن بجودة وأسعار مقبولة للجميع.
وأما عن الجانب السلبي، حسب الشوحة فتسبب اللجوء السوري إلى الضغط على خدمات البنية التحتية والصحة والتعليم والمياه وغيرها، اضافة إلى تسببه بقيام بعض المحال التجارية بإحلال العمالة السورية محل العمالة الأردنية.
واشار إلى ان قيام اللاجئين السوريين ببيع المعونات والكوبونات لبعض اصحاب المحال التجارية بأسعار متدنية تسبب بأضرار للمحال التي تبيع المواد التموينية، حيث اضطر العديد من اصحاب المحال التجارية إلى البيع بأسعار الجملة لتصريف بضائعهم ومواكبة المحال الاخرى.
وفيما يتعلق بالمولات وتأثيرها على القطاع التجاري، أكد الشوحة ان معظم المواطنين في محافظة إربد يعملون في القطاع العام ودخولهم متدنية مقارنة بالعاصمة عمان وفي العادة تلك المولات تبيع بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاع اسعار الايجارات، مما يدفع المواطنين للتسوق من الوسط التجاري باستثناء اوقات العروض والتنزيلات في المولات على المواد التموينية التي تشهد اقبالا.
واشار إلى ان موازنة غرفة تجارة اربد للعام الماضي بلغت 524 الف دينار، منها 450 الف دينار بدل رسوم الاشتراك برخص المهن وبقية المبلغ استثمارات للغرفة من ايجارات ودورات في مركز التدريب في الغرفة.
ولفت إلى ان الرواتب والكهرباء وحصة غرفة تجارة الأردن بلغت 400 الف دينار، مشيرا إلى ان الغرفة قامت مؤخرا بشراء قطعة ارض مساحتها 6 دونمات وسيتم المباشرة بإنشاء ناد لخدمة القطاع التجاري.
