سماح بيبرس
عمان– أكدت دراسة عالمية حديثة أن الأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر والأعمال الناشئة في الأردن كانت الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا التي تعمقت منذ أكثر من عام.
وأشارت الدراسة التي نفذت في الاشهر الاولى من العام الحالي إلى أنّ وباء كورونا يؤثر في جميع الشركات في الأردن إلّا أنّه يضر بشكل خاص بالأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ما أكدته 98 % من الشركات التي شملتها الدراسة.
ولفتت الدراسة التي نفذتها منظمة العمل الدولية ومعهد فافو للعمل والبحوث الاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ غالبية الشركات الناشئة (90 %) صرّحت أنّها تأثرت بشدة، وقد اضطرت شركات للإغلاق مؤقتًا لأنها لم تعد قادرة على تغطية تكاليف التشغيل الثابتة والمخاطرة بإغلاق دائم.
وأشارت الدراسة إلى أنّ معظم هؤلاء يكافحون "لإبقاء رؤوسهم فوق الماء في ظل الظروف الحالية"، وهذا مصدر قلق خاص خصوصا وأنّ المشاريع متناهية الصغر والصغيرة تشكل الغالبية العظمى من المؤسسات الخاصة في الاقتصاد الأردني.
وبينت أنّه من دواعي القلق الشديد أن معظم الشركات متناهية الصغر والصغيرة قد اتخذت تدابير بشكل أساسي للتعامل مع الوضع الحالي. وتشمل هذه التدابير التوسع في الحصول على الديون، وهو أمر قد يجعل من الصعب استئناف العمل بمجرد انتهاء الوباء.
وقد ذكر نصف المستجيبين أنهم يتوقعون أن تكون مشاكل السيولة أكبر خطر في عام 2021 وبعد COVID-19، وهذا يستدعي إعادة ثقة المستهلك لزيادة الطلب وضخ السيولة في الأسواق، بالإضافة إلى توفير الإعفاءات الضريبية والحسومات والشمول المالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة.
وأكدت الدراسة أن وباء كورونا كان له آثار سلبية خطيرة في الأفراد والشركات والعمال في الأردن.
وقالت "معظم الشركات شهدت انخفاضًا في الإيرادات وواجهت صعوبات مالية ؛ إذ أبلغ 89 % عن انخفاض الطلب على منتجاتهم وخدماتهم، كما تأثرت الشركات التي شملتها الدراسة بالإغلاقات الإلزامية إذ كان أكثر من ثلث من شكلتهم الدراسة قد تأثّروا بذلك".
كما أكدت 4 من أصل 10 شركات تمت مقابلتها أنها قامت بتسريح موظف واحد أو أكثر منذ تفشي الوباء على الرغم من الإجراءات الحكومية للحد من تسريح العمال، وادّعت ثلث الشركات أن عمليات الفصل مرتبطة بـ الكورونا وكانت النسبة الأكبر من حالات التسريح في قطاع السياحة (48 %) ، يليها قطاع البناء (45 %) والتصنيع (34 %).
وقالت الدراسة أنّ 4 شركات فقط من كل عشرة (41 %) تثق في مرونتها الاقتصادية وتشعر بالثقة في أنها ستتخطى الوباء باعتبارها شركات رابحة ومرنة. في حين أن الشركات المملوكة للنساء لا تمثل سوى 7 % من العينة ، كان المشاركون من الشركات المملوكة للنساء أكثر ثقة. وأعرب أكثر من النصف عن ثقتهم في قدرتهم على التأقلم.
وأهم ثلاث مخاوف من المخاطر التي أعربت عنها الشركات في 2021 هي انخفاض المبيعات (الطلب)، ومشاكل السيولة، وفقدان الإيرادات.
وأظهر هذا التقييم أن جميع الشركات الأردنية تقريبًا تأثرت سلبيا بوباء COVID-19 والقيود المفروضة على الحركة الاجتماعية وأداء الأعمال المرتبطة بالوباء، على وجه الخصوص ، تضررت أنواع المؤسسات الصغيرة وغير الرسمية بشدة من الوباء.
وترتبط الحالة الهشة للعديد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بضعف قدرتها على الصمود نسبيًا منذ بداية الوباء. يرجع هذا إلى حد كبير إلى القيود الهيكلية في بيئة الأعمال الأوسع، مما يؤدي إلى انخفاض الربحية بشكل عام، والاعتماد على منافذ ضيقة في السوق ، ونماذج الأعمال ذات الاتجاه الواحد.
وإضافة إلى ذلك ونظرًا لارتفاع درجة الطابع غير الرسمي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإن معظمها يقع أيضًا خارج حزم الدعم الحكومية للتخفيف من الآثار السلبية لـ COVID-19.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على الحد الأدنى للأجور لحماية العمال، وتحفيز المؤسسات على الاستثمار في تدريب الموظفين وتحسين المهارات وخلق فرص العمل من خلال الإعفاءات الضريبية والتأجيلات الضريبية لتوسيع نطاق الأعمال؛ وتصميم استراتيجيات وخطط استعادة القطاع التي تركز على حجم المؤسسة والاحتياجات الجغرافية ، بما في ذلك الاستجابات المصممة للوصول إلى الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ، والتي لديها قدرات وموارد محدودة للتعامل مع الأزمة.
يشار إلى أنّ الدراسة استندت إلى البيانات التي تم جمعها من استطلاع عبر الهاتف لأكثر من 2000 شركة أردنية في شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2021، تكملها مقابلات فردية ومناقشات جماعية مركزة مع ممثلين من مختلف القطاعات الصناعية ، بما في ذلك منظمات الأعمال والنقابات العمالية وأصحاب الشركات ، و عمال.
كما اعتمدت على بيانات من مسح هاتفي مشابه، تم إجراؤه بداية جائحة COVID-19 في نيسان (أبريل) 2020. وشاركت حوالي 700 من نفس الشركات من المسح الأول في المسح الأحدث. وقد أتاح ذلك إجراء تحليل للتأثيرات على هذه المؤسسات وتطورها خلال فترة عشرة أشهر.
