هديل غبون
عمان – قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور رحيل الغرايبة، إن "هناك حاجة ملحة وضرورية للإفراج عن الموقوفين على خلفية الحراكات والتظاهرات السلمية، كخطوة أولى باتجاه الحل"، داعيا إلى معالجة المخالفات القانونية وفقا لأحكام القانون.
وشدد، في تعليق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أعقاب الإفراج عن ثلاثة نشطاء، على ضرورة أن تكون لغة الحوار هي السائدة في التعامل مع "حراك الشارع".
وأفرجت محكمة أمن الدولة، بكفالة مالية عن النشطاء الثلاثة عبدالرحمن الشديفات وأحمد برشات الزيود وكميل الزعبي، الذين اعتقلوا لمدد متفاوتة على خلفية نشاطات متعلقة بالرأي والاحتجاجات.
وقال الغرايبة، في منشوره، "هناك بعض المخالفات القانونية الواضحة تعالج وفق أحكام القانون ببساطة"، فيما رأى بأن الخطوة الثانية تتمثل بـ"فتح قنوات الحوار الهادئ والجاد مع رجالات الحكومة الذين يؤمنون بالحوار ويتقنون لغة الحوار، على أن تكون "بعيدا عن الحلول الأمنية ولغة التأديب والتوقيف والعقاب وانتهاك حقوق الإنسان".
وفي سياق ردود البعض على منشور الغرايبة، قال الأستاذ بجامعة الزرقاء الأهلية، الدكتور محمد الزيود، موجها حديثه للغرايبة، "إن الأصل أن تتم كتابة المنشور، وما وصفه بالنصيحة للحكومة بصفة الغرايبة رئيسا لمجلس أمناء المركز الوطني لأن الحكومات لا تقرأ فيسبوك"، فيما رد الغرايبة عليه بالقول "يقرأون كل شيء.. وكل كلمة وكل لايك".
المحامي صدام أبو عزام قال، معلقا على المنشور، إن المركز الوطني لحقوق الانسان، بحكم ولايته الوطنية والدولية يملك العديد من الصلاحيات التي من شأنها ضبط جموح وجنوح تلك الجهات، وان كانت بعض تلك الصلاحيات رخوة من الجانب القانوني إلا أن تأثيرها على الرأي العام كبير ويحرك السكون الرسمي حيال تلك الملفات".
وأضاف "أن التجارب والممارسات تشير لنهج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الانتقال من النهج التقليدي في توفير سبل الحماية القائم على تقصي الحقائق أو البيانات الى تطوير نهج حمائي مقرون بكسب التأييد الابتكاري".
وأكد الغرايبة، ردا على ذلك، "أن المركز يحاول على كل الجبهات وبمختلف الأدوات، وأن كثيرا منها غير معلن".
وكان الغرايبة نشر تعليقا منفصلا حول الحراك في الشارع الأردني، قال فيه إنه "ليس مشكلة"، وينبغي أن "لا يكون مشكلة بكل المعايير"، مضيفا "فحق التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول بالدستور الأردني منذ وضع الدستور، وفي كل المعايير الدولية والإنسانية"، داعيا الحكومة إلى حماية هذا الحق بكل وضوح.
وتابع "لذلك مهمة الحكومة تتمثل بحماية هذا الحق وتسهيل إقامته.. وإذا كان هناك من يخترق القانون يطبق عليه القانون قولا واحدا. والقانون يعالج من يشتم أو يقدح دون حاجة للتوقيف ودون حاجة إلى توتر بعض الحكام الإداريين وإعلان الاستنفار العام ومحاولة اعاقة التجمع، وما ينتج عن ذلك من احتكاكات وتطورات سلبية لا تحمد عقباها".
اضافة اعلان
