معاريف
من متان فيسرمان
طلب رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش في أثناء المفاوضات الائتلافية من الليكود إعادة سن قانون التسوية الذي شطبته المحكمة العليا.
وعلم أول من أمس انه في اللقاء بين شريك سموتريتش، ايتمار بن غفير، وبين رئيس الوزراء المرشح، بنيامين نتنياهو، اتفق على أنه في غضون 60 يوما سيتم تسوية مكانة كل الـ 65 مستوطنة في الضفة الغربية. والمعنى أنه سيتم ربط بالكهرباء والمياه وستحظى تلك المستوطنات بمكانة قانونية.
مشروع القانون "التسوية" الذي أقر في العام 2017، سعى لان يسوي مكانة آلاف البيوت للمستوطنين في الضفة الغربية والتي بنيت بلا ترخيص، وقضى بانه اذا كانت بنيت بنية طيبة، حتى لو كانت على ارض خاصة (لفلسطينيين)، ستسوى مكانتها القانونية، واذا ما وجد مالك فلسطيني، فانه سيحصل على تعويض مالي أو أرض بديلة.
غير أنه بعد ثلاث سنوات من ذلك ألغى قضاة محكمة العدل العليا قانون التسوية بتعليل انه ليس دستوريا. في نية الحكومة الجديدة أن تجيز التسوية في القانون، وتفعيل فقرة التغلب على محكمة العدل العليا، اذا ما كانت حاجة لذلك. لموضوع التسوية أهمية كبيرة لأحزاب اليمين وذلك لان ضغطا شديدا يمارس عليها من جهة المستوطنين الذي يسكنون في المستوطنات غير الخاضعة للتسوية ومن عموم مستوطني الضفة الغربية.
اتفاق آخر تحقق بين بن غفير ونتنياهو وهو تعديل قانون فك الارتباط، بحيث يكون ممكنا ايجاد مدرسة دينية في حومش في شمال الضفة التي أخليت حسب خطة فك الارتباط.
في حزب الليكود ادعوا بانهم اقترحوا على سموتريتش التسوية مقابل التنازل عن حقيبة كبيرة. "في اللقاء مع سموتريتش اقترح نتنياهو ان تتشكل حكومة بشكل فوري من اجل استغلال نافذة الفرص لإقرار الاستيطان الفتي"، يقولون في الليكود، "في ضوء الوضع السياسي والأمني لا يوجد اي سبب يدعو الى اضاعة اللحظة على وظائف بدلا من استغلال الفرصة".
