المستهلك: ارتفاع أسعار مواد غذائية محليا رغم انخفاضها عالميا

عمان-الغد- قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حسين العموش إن "الجمعية نفذت دراسة قبل شهر حول واقع الاسعار وتم مقارنتها بالأسبوعين السابقين لفترة الدراسة وتبين أن هنالك ارتفاعا في الأسعار ما بيناضافة اعلان
7 - 14 % طال 28 سلعة من أصل 33 سلعة من سلة غذاء الأردنيين".
ولفت العموش إلى عدم وجود أي مبرر لهذا الارتفاع خاصة أن هنالك انخفاضا في أسعار الغذاء العالمية بحسب التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية العالمية (الفاو).
واعتبر العموش ارتفاع أسعار حزمة من السلع الأساسية قبل حول شهر رمضان المبارك بمثابة "جشع" من بعض التجار وهيمنة من قبل بعض المستوردين لبعض السلع بحصة سوقية تتجاوز 50 % مثل اللحوم والأرز والسكر والحليب.
وقال "الجمعية تطالب الحكومة باستمرار التخلص من هيمنة بعض المستوردين الذين يصل عددهم الى 7 تجار لسلع أساسية تمس سلة غذاء المواطن وهذا مؤشر خطير لا يجوز تجاهله".
ولفت العموش إلى وجود حلول بيد الحكومة للتخلص من هيمنة تجار على بعض السلع الاساسية من خلال قيام المؤسسة الاستهلاكية المدنية التي تمثل ذراع الدولة الاستهلاكية بالاستيراد بشكل مباشر لمجموعة من السلع الأساسية، مؤكدا وجود تجارب سابقة بهذا الخصوص وحققت نجاحات في ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح العموش أن هنالك سلعا غذائية تصل نسبة الربح فيها إلى 100 % وهذا استغلال للمواطنين يجب أن لا تتجاوز نسبة الربح ضمن الحلقات التسويقية وصولا للمستهلك 25 % معتبرا ذلك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص لعدم استخدامها الأدوات القانونية التي تمتلكها في ضبط الأسعار ومنع الهيمنة ووضع سقوف سعرية.
وتوقع العموش أن تسود فوضى بالأسعار خلال أول 10 أيام من شهر رمضان المبارك والتي بدأت مؤشراتها تظهر من الآن مع ارتفاع الأسعار داعيا المواطنين إلى ضرورة عدم التهافت على شراء السلع والاعتدال بالشراء بخاصة المواد الأسياسية للحد من المساهمة في رفع الأسعار.
وطالب المواطنين عدم شراء كميات كبيرة واللجوء الى تخزينها وذلك تجنبا لتعرضها للتلف كون أن هنالك سلعا تحتاج إلى ظروف تخزين معينة.
وبين العموش أن جمعية حماية المستهلك في كثير من الدول بخاصة العربية لها دور كبير وفعال في حماية المستهلك مؤكدا أهمية إعطاء قوة لحركة حماية المستهلك والعمل على إنشاء وزارة لحماية المستهلك
وبين العموش أن الأسعار ترصدها الجمعية من خلال متطوعين في مختلف محافظات المملكة، مؤكدا أن الجمعية تحترم الردود التي تصدر عن الجهات الحكومية حول البيانات التي تصدرها الجمعية والتي تعكس واقع حال الأسواق شريطة ان تكون ضمن واقع وحقائق.
ولفت العموش الى ان الجمعية استطاعات خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات في ملف ضبط الاسعار بالسوق المحلية من خلال دعوات وحملات المقاطعة للسلع خاصة في ملف الدواجن والالبان والقهوة.
وأشار العموش إلى ضرورة إعادة فتح قانون حماية المستهلك واجراء تعديل على بنوده بحيث تكون هنالك نصوص رادعة بحق من يحاول استغلال المواطنين سواء بالاسعار او الجودة بالاضافة الى تمكين مؤسسات المجتمع المدني في حماية والدفاع عن حقوق المستهلك.
وفي مداخلة لمدير عام مؤسسة الغذاء والدواء السابق الدكتور هايل عبيدات بهذا الخصوص قال " أهم شيء توفر المواد الغذائية الكافية الموثوق بمصدرها بالاضافة الى وجود أنظمة مقبولة لتوزيع الغذاء وتأمينه واحترام الانسان والعادات الاجتماعية في تناول غذائه ووجود نظام طعام مستدام وعادل من ناحية الإنتاج والتوزيع للمستهلك والعوامل المساعدة في توزيع الغذاء".
وأضاف عبيدات "يوجد نقطتان تأثران في توفر الغذاء والأسعار الاول منها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتداعياتها الثانية الحرب الاوكرانية الروسية التي تشكل سلة غذاء مهم جدًا لكثير من دول العالم خاصة المواد الأساسية كالقمح و الذرة واللحوم والاعلاف وغيره وهما (روسيا واوكروانيا) يشكلان 30 % من السوق العالمي".
وبين أن الأردن لم تتأثر بذلك لوجود سلة غذاء (سلة استيراد) من عدة دول اخرى لكن طال أمد الأزمة وتأثرت كل دول العالم من خلال ارتفاع الاسعار.
وشدد على ضرورة تمكين دور المؤسستين الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس في تطبيق القانون بالاضافة الى ضرورة مراجعة قانون حماية المستهلك حتى تتمكن الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني من القيام بدور فعال حتى يستطيع المواطن يأخذ حقه في مسألة التلاعب بالاسعار والغش.
وشدد عبيدات على ضرورة ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع لائحة سعرية للسلع الاساسية في ظل غياب المنافسة الفاعلة في ضبط السوق المحلية من حيث الأسعار.