طارق الدعجة
عمان- أكد صناعيون أهمية قرار الحكومة الأخير، البدء بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل اعتبارا من مطلع العام المقبل مع الدول التي تضع قيودا فنية تحول دون انسياب المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
واعتبروا في حديثهم لـ"الغد" القرار خطوة في غاية الأهمية لدعم وإنصاف الصناعة الوطنية الأمر الذي ينعكس إيجابا على تعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قد أبلغ القطاع الصناعي الأربعاء الماضي، أن الأردن سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة، اعتبارا من مطلع العام المقبل.
ويأتي القرار لغايات تعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السوق الأردنية.
ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7 %.
كما ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.
بدوره، اعتبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، القرار خطوة إيجابية لانصاف ودعم المنتج الوطني وحمايته وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن المعاملة بالمثل يجب أن تكون أساس العلاقة التجارية بين الأردن وباقي دول العالم إذا ما أردنا نهضة القطاع الصناعي الأردني وتطبيق سياسة الاعتماد على الذات.
وقال إن هذا القرار يأتي تلبية لمطالبات القطاع الصناعي الدائمة منذ سنوات بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام الصادرات الوطنية وتحد من دخولها إلى أسواقها.
وأوضح الجغبير ان القرار من شأنه ان يجعل الدول التي تفرض معيقات فنية أمام الصادرات الوطنية ان تعيد النظر بها من أجل ضمان تسهيل دخول منتجاتها إلى الأسواق الأردنية.
واعتبر ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، قرار تطبيق المعاملة بالمثل خطوة إيجابية تصب نحو تحقيق العدالة وانصاف الصناعة الوطنية في ظل قيام دول بفرض إجراءات وقيود فنية تمنع وتأخر تدفق الصادرات الوطنية إلى أسواقها.
وأكد الجيطان ان الأردن يعتبر من أكثر الدول التزاما في تسهيل دخول السلع والمنتجات المستوردة دون فرض إجراءات وقيود فنية خصوصا المقبلة من الدول العربية في حين ان الصادرات الأردنية تواجه معيقات كبيرة قبل دخولها إلى أسواق هذه الدول.
وأشار الجيطان إلى ان القرار يسهم في زيادة حصة الصناعة الوطنية داخل السوق المحلية ما يعطي حافزا لزيادة الإنتاج من أجل تغطية احتياجات الأسواق ما ينعكس على توفر المزيد من فرص العمل.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري أهمية قرار الحكومة الأخير بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات فنية وإدارية أمام الصادرات الصناعية الأردنية.
واعتبر الخضري، هذه الخطوة بمثابة تحقيق العدالة والإنصاف للصناعة الوطنية خصوصا مع الدول التي تعرقل انسياب البضائع الأردنية إلى أسواقها من خلال فرض إجراءات وقيود معقدة.
وبين الخضري أن قرار تطبيق المعاملة بالمثل الذي سيبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل يأتي جراء مطالبات متكررة للقطاع الصناعي منذ سنوات حيث تعتبر هذه الخطوة أبسط حقوق القطاع وفرصة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان هذه الخطوة من شأنها أن تجبر الدول التي يستورد الأردن منها بإعادة النظر بالقيود التي تفرضها على الصادرات الوطنية من خلال تسهيل حركة انسيابها وتدفقها إلى أسواقها.
وأكد أن فرض تسجيل مسبق على واردات المملكة يسهم في زيادة حصة الصناعة الوطنية داخل السوق المحلية ما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل في ظل وصول البطالة إلى نسب عالية.
وعبر عن أمله أن تستمر الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والوقوف إلى جانبها من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية إلى اسواقها.
وقال الخضري إن القيود التي تفرضها الدول خصوصا العربية منها باتت تؤثر سلبا على الصادرات الوطنية وتهدد بفقدان أسواق مهمة أمام الصناعة الأردنية.
وقال رئيس منظمومة حملة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم، إن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خطوة في غاية الأهمية خصوصا بعد قيام دول عربية ومنذ سنوات بفرض قيود وإجراءات فنية غير جمركية تحول من دخول الصناعة الوطنية إلى أسواقها.
واعتبر أبو حلتم قرار تطبيق المعاملة بالمثل حق بسيط لضمان العدالة، ولضمان الجودة والمواصفات العالية للمستورد وحماية للمستهلك، خصوصا وأن هذه المعايير مطبقة على المنتج الأردني.
وقال "لا يجوز أن تغرق المنتجات المستوردة السوق المحلية دون أن يكون هنالك تسجيل وتحقق مسبق من المواصفات وشهادات الجودة بالوقت الذي يخضع المنتج الأردني لرقابة مشددة من قبل الجهات الحكومية المعنية".
وأوضح أن البضاعة المستوردة بموجب قرار الحكومة ستخضع إلى تسجيل مسبق لها يفترض أن يتضمن العديد من الوثائق منها شهادات المواصفات والجودة ووثائق الشحن وبعض الفحوصات المخبرية.
إقرأ المزيد :
