هآرتس
أسرة التحرير
26/1/2010
الإعلان الدراماتيكي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول من أمس (الأحد) بأن "لإسرائيل سياسة هجرة مختلفة، حازمة وواضحة" يبدو مختلا. ليس واضحا في ماذا "تختلف" هذه السياسة وما الذي يجعلها "حازمة"، باستثناء الوعد بطرد 50 ألف اجنبي في السنة – وحتى عندها فان الحديث يدور عن قرار بالطرد وليس سياسة هجرة شاملة.
نتنياهو اتهم جمهورا غامضا من "الاجانب" في خلق مشاكل أمنية وجرائم ترويج مخدرات، وخلط بين اللاجئين والمهاجرين من أجل العمل، وحرض الجمهور الإسرائيلي ضد من "يختطفون منه العمل". ولم يستطع وعده بألا يمس اطفال الاجانب بأذى أن يحلي الطعم المرير لهجومه المنفلت.
يبدو ان السياسة الجديدة، التي وصفها مكتب نتنياهو، على عادته، كـ "اصلاح"، ستثقل فقط باليد اليمنى على اولئك الذين لم تكف اليد اليسرى عن استيرادهم. ومن شأن الحكومة ان تكتفي بالتشديد على 120 الف عامل اجنبي، هي ذاتها اصدرت لهم تأشيرات هذا العام. هذا الرقم القياسي ينافس فقط عدد التأشيرات التي اعطيت للاجانب خلال الولاية الأولى لنتنياهو كرئيس للوزراء، وخلال ولاية ايلي يشاي في وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة.
في ضوء التناقض بين الإعلان وبين الحقائق – التي تدل على ان نتنياهو ووزراءه يشجعون العمل الاجنبي بالذات – لا مفر من حل لغز تصريحات رئيس الوزراء بأنه تحريض، يحدث فزعا زائدا ويشجع كراهية الاجانب. كما أن تفاهة زعمه بأن الاجانب يهددون الهوية اليهودية للدولة مثيرة للحفيظة على نحو خاص.
ان الارقام التي يعتمد عليها نتنياهو هي موضع خلاف. فحسب اقواله، يقيم في إسرائيل 170 ألف عامل اجنبي غير قانوني وعشرات الآلاف من الباحثين عن اللجوء. لكن تقرير الـ OECD الاخير يؤكد بأن إسرائيل لا تعرف عدد المهاجرين وعدد العمال الأجانب فيها. وبينما يتحدث نتنياهو عن نحو 12 في المائة من قوة العمل، فإن التقرير يتحدث عن 3.8 في المائة، وهي نسبة صغيرة واقل من المتوسط في الغرب. ولكن حتى لو كان تقدير الـ OECD يقلل من حجم الظاهرة، فليس طالبو العمل الاجانب هم الذين يحطمون سوق العمل بل الحكومة، التي توفر للوسطاء – شركات القوى البشرية – مساحة واسعة لاستيراد العمال واستغلالهم وهكذا تضعف ايضا العمال الإسرائيليين.
إسرائيل بحاجة الى سياسة هجرة جدية والى خلق أماكن عمل نزيهة. وليس الى حملة تخويف.
