اسرائيل هيوم
أوري هايتنر
اهناك تشابه كبير بين قرارات المحكمة اللوائية في شأن اولمرت وقرارات المستشار القانوني في شأن ليبرمان. ففي حال اولمرت أُدين رئيس الوزراء السابق بمخالفات جنائية بقضية أصغر (مركز الاستثمارات) وتمت تبرئته بسبب الشك من قضايا أثقل (تلانسكي وريشون تورز). ان حقيقة ان رئيس وزراء سابقا مخالف للقانون أُدين جنائيا يفترض ان تهز أركان المجتمع الاسرائيلي، لكن من جهة عامة فان الكلام الذي كُتب فيه في مواد لائحة الاتهام حيث بُريء بسبب الشك، أخطر بكثير. فقد أثبتت هذه المواد ما ورد في لائحة الاتهام حتى لو كان الاستنتاج المختلف فيه انه ليس في اعمال الفساد العام هذه ما يُدينه جنائيا.
وفي حال ليبرمان – اتُهم وزير الخارجية جنائيا في القضية الصغرى (السفير) ولم تُقدم فيه لائحة اتهام في قضية أثقل (الشركات الوهمية) بسبب شكوك في احتمالات إدانته. وحقيقة ان وزير الخارجية اتُهم جنائيا يفترض ان تهز أركان المجتمع لكن الكلام الذي كُتب فيه في تقرير المستشار القانوني للحكومة فيما يتعلق خاصة بالشبهات التي لم تنضج لتصبح لائحة اتهام أخطر بكثير. يعزز التقرير الريبة التي أفضت الى توصيات الشرطة والنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام وإن تبين من الاستنتاج النهائي المختلف فيه وجود شك في قدرة اعمال الفساد العام هذه على إدانته جنائيا.
أتساءل ما الذي جعل المستشار فينشتاين يغير رأيه فيما يتعلق بلائحة الاتهام على ليبرمان في قضية الشركات. أكان الهجوم الأهوج على النيابة العامة بعد محاكمة اولمرت – الذي بدأ بطلب استقالة المدعي العام للدولة (بل بانتحاره) وانتقل الى هجوم اولمرت الآثم على الدور في مقابلة تلفازية في الاسبوع الماضي – هو الذي أرهب المستشار القانوني وأثر في قراراته؟.
ان احدى القضايا التي أُثيرت للنقاش العام في أعقاب القضية هي زعم التشويش على اجراءات الحكم، وهذا الزعم صادق جزئيا بيد انه يتجاهل اسهام ليبرمان في هذا التسويف. ما مبلغ تأثير هذا النقد في قرار فينشتاين على عدم تقديم لائحة اتهام في القضية المركزية؟ ان القرار قد يشجع مشتبها بهم في المستقبل على التشويش على التحقيق معهم كي لا تُقدم فيهم لائحة اتهام بسبب التشويش على اجراءات الحكم.
ان أحد الفروق بين قضية اولمرت وقضية ليبرمان هو التغطية الاعلامية، ففي حين تمت تغطية قرار المحكمة في قضية اولمرت بصفة براءة مع التقليل من قيمة الادانة، تمت تغطية قضية ليبرمان باعتبارها تقديم لائحة اتهام في حين احتل عدم تقديم لائحة الاتهام في القضية المركزية مكانا ثانويا. ان التغطية المناسبة هي ما حدث مع ليبرمان أما ما حدث في حال اولمرت فكان فاضحا.
ان ليبرمان باستقالته قد فعل أدنى قدر مطلوب لكن الامر لم ينته بعد، فما تزال لائحة اتهام جنائية تنتظره.
