هبة العيساوي
عمان- أكد خبراء ماليون أن على الحكومة الجديدة أن تخفض فوائد التمويل وتقلص أعباء الضرائب والرسوم إلى جانب تقليص تكاليف الطاقة لكي تنجح في تحفيز النمو العام المقبل.
وطالب الخبراء من خلال الـ"الغد" بضرورة بناء موازنة عامة حقيقية وأقرب إلى الواقع وأن تكون مرسومة على أرقام إعادة تقدير واقعية للعام الحالي.
ولفتوا إلى ضرورة الأخذ بما جاء في كتاب التكليف السامي والذي دعا إلى الاعتماد على الذات والتركيز على الإنتاج الصناعي المحلي والزراعي.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، أول من أمس، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة.
وجاء في كتاب التكليف السامي ضرورة أن تكرس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
وزير الدولة لشؤون الاقتصاد يوسف منصور قال "من أجل تحفيز النمو هناك ثلاثة عوامل يجب أن تتحق وهي زيادة السيولة بين يدي المستهلكين والمستثمرين والمنتجين عن طريق تخفيض الفوائد".
وأضاف منصور أن على الحكومة أيضا تخفيض كلف الطاقة على المنتجين والمستثمرين، إلى جانب تقليل الضرائب والرسوم من أجل تخفيف الأعباء.
وشدد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص بتحفيز الأخير ومنحه اعفاءات وتسهيلات.
وورد في كتاب التكليف السامي إن نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد أن تستمر الحكومة في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خريطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة.
كما يجب تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة.
بدوره اتفق وزير المالية الأسبق محمد ابوحمور مع منصور بأن توفير السيولة بيد المواطنين هو العامل الأهم من أجل تحفيز الطلب العام وبالتالي زيادة معدلات النمو.
وبين ابوحمور أن تحفيز الطلب يكون عن طريق توفير العرض وتحريك عجلة الإنتاج بتخفيض الكلف عليها من طاقة وضرائب وفوائد تمويل.
وشدد على ضرورة بناء موازنة عامة للعام المقبل حقيقية وتقدير واقعي للإيرادات يستند على إعادة تقدير حقيقية لأرقام العام الحالي. ولفت إلى ضرورة التركيز على الإنفاق الرأسمالي ذي القيمة المضافة والذي يحفز النمو ويخفض أرقام البطالة.
ورأى أبوحمور أن على الحكومة أن تسعى للحصول على دعم دولي أكثر نتيجة كورونا وأزمة اللاجئين.
واقترح أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على وضع موازنة ضمن خطة واقتاع صندوق النقد بها دون أخذ املاءات منهم.
وورد أيضا في كتاب التكليف السامي أنه "نحن على أعتاب المئوية الثانية للدولة، فلا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية، والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا".
الخبير المالي محمد البشير اتفق مع سابقيه حول عوامل تحفيز النمو المطلوبة من الحكومة الجديدة والمتمثلة برفع الإنتاج عن طريق تخفيض الضرائب وتقديم الاعفاءات إلى جانب تخفيض كلف الطاقة، وتنزيل نسب الفوائد على القروض.
ورأى البشير أنه يجب اعادة النظر باشتراكات الضمان الاجتماعي وتكاليفها على أصحاب العمل.
وأكد أن ما ورد في كتاب التكليف السامي بضرورة الاعتماد على الذات يشير إلى التركيز على الانتاج الصناعي والزراعي وتوفير الدعم له من اجل تخفيض نسبة استهلاكنا المعتمد على الاستيراد.
