نادية سعد الدين
عمان - قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها أمس في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، تشكيل لجنة وطنية عليا موسعة لمتابعة القضايا مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف إن "اللجنة الوطنية مؤلفة من القوى والفصائل ومؤسسات السلطة وهيئات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من أجل الإشراف على متابعة القضايا مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن اللجنة معنية "بإعداد ملفات القضايا الخاصة وتجهيزها تمهيداً لإجراءات رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ومن المقرر أن تولي اللجنة اهتمامها الأوليّ بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها منذ حزيران (يونيو) الماضي في الأراضي المحتلة وأثناء عدوانه ضد قطاع غزة، عدا جريمة الاستيطان.
وأضاف أبو يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الاجتماع ناقش، أيضاً، مسألة الذهاب مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي ضمن سياق اللجنة العربية، التي تشكلت مؤخراً خلال اجتماع الجامعة العربية في القاهرة".
وأوضح بأنه "تقرر استكمال متابعة ودراسة صياغة ومضمون مشروع القرار الذي سيصار إلى تقديمه لمجلس الأمن، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194".
ولفت إلى أن "التوجه إلى مجلس الأمن سيكون بموقف عربي موحد، أسوة بالسابق"، حينما طرح مشروع القرار الفلسطيني العربي أمام المجلس، خلال الشهر الماضي، ولكنه لم ينل الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره.
وأفاد بأن "اللجنة التنفيذية ناقشت موضوع المصالحة وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، من أجل تمكين حكومة التوافق الوطني من أداء مهامها وإعادة إعمار قطاع غزة".
وقال إن "هناك ترتيباً للقاء يجمع بين فصائل منظمة التحرير وحركة "حماس" في غزة من أجل تنفيذ اتفاق القاهرة وإزالة كافة العقبات أمام تحقيق المصالحة وبحث قانون الانتخابات وتوقيت إجرائها وبحث ضرورة فتح المعابر والحدود وإعادة اعمار القطاع".
إلى ذلك، اعتبر أبو يوسف أن تصريحات الإدارة الأميركية المهددة بوقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة في حال المضي الفلسطيني ضمن مسار محكمة الجنايات الدولية "تتساوق مع موقف الاحتلال الذي قام بسرقة أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين في قرصنة واضحة وابتزاز صارخ للقيادة".
وقال إن "الموقف الأميركي يتساوق مع الموقف الإسرائيلي من أجل الضغط على القيادة الفلسطينية"، مؤكداً "الموقف الفلسطيني الثابت في المضي قدماً في مسار المحكمة الجنائية الدولية وعدم الرجعة عن محاكمة الاحتلال على كافة جرائمه المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح بأن "لا أحد يستطيع الآن إيقاف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية"، مبيناً أن "رفع الدعاوى القضائية متاحة أمام المواطنين الفلسطينيين والهيئات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية".
من جانبها، أوضحت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان أصدرته في ختام اجتماعها أمس، بأن "أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة العام 1967 بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد".
وأكدت ضرورة "حل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل".
وشددت على "أهمية التعاون مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير وتنسيق الخطوات لهذا الغرض".
ولفتت إلى "تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مؤسسات المنظمة والسلطة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة، للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية، وإعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة بمختلف جوانبه وأشكاله، أهمية خاصة في هذا المجال".
ودعت إلى "البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري".
وأكدت ضرورة "تفعيل الحوار الوطني بهدف وضع قضية إعمار قطاع غزة في المقام الأول وتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها وإزالة أية عقبات تعترض ذلك، والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني".
ودعت إلى "عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الشهر المقبلم، وذلك لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية، سواء في القدس وعلى صعيد الاستيطان، أو الإمعان في نهج العنصرية والإرهاب".
ولفتت إلى "البحث في التحرك السياسي القادم والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية".
