لقد ساهم تقدم العمليات المصرفية والتسهيلات التي تمنحها البنوك للأفراد والمؤسسات في تزايد حجم التمويل خلال السنوات الأخيرة فقد تضاعفت القروض الشخصية في السعودية خلال 18 عاما بما يقارب 7 أضعاف حيث تظهر آخر الاحصائيات أن القروض الاستهلاكية الشخصية بلغت 323.3 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2015 بالمقارنة مع 47.1 مليار ريال عام 1998.
وفيما تزايدت أعداد المقترضين، فقد تزايد أيضا عدد المتعثرين حيث بلغ عدد المتعثرين في السعودية نحو 60 ألف متعثر عن سداد قروض شخصية في عام 2010 وهو ما يظهر غياب الوعي حول القدرة على حساب معدل عبء المديونية أو ما يعرف باسم معدل عبء الدين او العبء المالي لتجنب التعثر المصرفي فحسب آخر القوانين في السعودية، تم تحديد معدل عبء المديونية للعملاء بنسبة 33%. بمعنى الا يزيد حجم الاقساط الشهرية لديون الفرد مجتمعة عن نسبة 33% من دخله الشهري وذلك سعيا لتنظيم عملية الاقتراض وإبقاء العبء المالي ضمن الحدود التي تحمي المقترض من الوصول إلى مرحلة من التعثر المصرفي وهو الأمر الذي يتم من خلال الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) التي تقوم بمساعدة البنوك في تقييم الوضع الائتماني للعملاء قبل منح التمويل وذلك في صورة تقارير سمة الائتمانية.
إلا أن هذا الأمر بات يتطلب أيضا جهدا من المتقدمين للحصول على تمويل شخصي، هذا الجهد يستوجب معرفتهم الكاملة بطريقة احتساب معدل عبء الدين بما يتناسب مع ملاءتهم المالية قبل التقدم بطلب مبلغ أكبر مما هو مسموح لهم وهو ما قد يكون أحد الأسباب لرفض منحهم التمويل المطلوب.
ومن أجل تحقيق هذا الأمر يمكن للراغب في الحصول على تمويل شخصي اللجوء إلى حاسبة معدل عبء الدين أو أن يقوم باحتسابه بنفسه من خلال حصر كافة التزامات القروض والمديونية من قروض شخصية وقروض سيارات وبطاقات ائتمان وغيرها ومقارنة الدفعات الشهرية مع دخله الشهري بما لا يتخطى الحدود المسموحة من قبل الجهات الرقابية وهو ما يعني أن معدل عبء الدين يجب ألا يتجاوز 33% من الدخل الشهري حيث أن معرفة عبء الدين الذي يمكن أن تواجهه والتخطيط لسداده يمكن أن يجنبك الوصول إلى مرحلة التعثر المصرفي.
وكذلك يجب على المقترض اتباع خطوات استباقية في حال حدوث أي تغير في وضعه المالي مثل فقدان العمل أو انخفاض الراتب وذلك للعمل على عدم الوصول إلى مرحلة من التعثر المصرفي والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرته على ممارسة حياته بشكل سليم في المستقبل.
حيث يجب على المقترض ابلاغ البنك بشكل فوري بأي تغير في وضعه المالي وهو ما يمكن أن يساعده في الوصول إلى تعديل في بنود وشروط السداد بالإضافة إلى ضرورة قيامه بإلغاء أي بطاقات ائتمانية لا يحتاجها والتأكد من إلغاء هذه البطاقات حتى لا يتعرض لتكاليف سنوية تضاف إلى عبء الدين الموجود اصلا.
والأهم هنا هو ألا يلجأ الفرد للاقتراض إلا للأمور الضرورية والتي تشكل حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها والابتعاد عن القروض غير اللازمة والتي يمكن أن توفر فرصة للانفاق بمعدل مرتفع لفترة مؤقتة قبل أن تصبح كابوسا نتيجة ارتفاع حجم المديونية مما قد يسبب التزامات مرهقة وطويلة المدى على المقترض.
