هبة العيساوي
عمان- انتقد خبراء ومواطنون قرار الحكومة ممثلة بدائرة الجمارك الذي خفضت بمقتضاه قيمة الشراء الإلكتروني المسوح به لكل مواطن بنسبة 80 % من 2400 إلى 500 دينار سنويا.
واعتبر هؤلاء، في حديث لـ"الغد"، أن هذا القرار غير عادل لأنه يتحيز للتجار على حساب المواطنين الذين يجدون في التجارة الالكترونية ملاذا للهروب من ارتفاع الأسعار لبعض السلع محليا.
غير أن الحكومة، من جهتها، بررت القرار عبر تصريح سابق لمدير دائرة الجمارك عبدالمجيد الرحامنة، قال فيه "إن الحكومة استجابت بهذا القرار لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية، ما يكلفهم خسائر كبيرة".
وستفرض الحكومة بدل خدمات جمركية وستحدد سقوفا سنوية لهذه التجارة بـ500 دينار، في حين كانت سابقا 2400 دينار.
ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.
وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.
المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) م.نضال البيطار، قال "للأسف الشديد لم تجر الحكومة دراسة وافية لهذا القرار ولم تتواصل معنا كممثلين عن القطاع الخاص في التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال".
وأضاف البيطار "أن قرار الحكومة هذا لم يكن فيه توازن وتأن ولم تنشر الحكومة أرقاما وحقائق تبني عليها القرار"، واصفا القرار بـ"الغريب والمتسرع".
ولفت إلى أن الحكومة كانت لجانب التجار المحليين ولم تكن لجانب المواطن أو الشركات الناشئة.
وانتقد البيطار طلب الحكومة بالتسجيل في المنصة الإلكترونية وأن ذلك غير موجود في دول مجاورة.
وأكد أن الشركات الناشئة والريادية ستتأثر من هذا القطاع، مستهجنا تناقض الحكومة في إنشاء وزارة أسمتها وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي وفرضها مثل تلك القرارات.
ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية، يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي (www.customs.gov.jo) والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات.
وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.
وبدوره، قال دكتور الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري "من مظاهر التخلف الإداري عدم استيعاب أن العالم يتغير وأن العديد من الوظائف والمهن ستختفي".
وأضاف الحموري "أن قرار الحكومة بتقييد التجارة الإلكترونية ما هو الا حصار على الأسر الأردنية وتنفيع لبعض التجار ومحاباة لهم على حساب المواطن".
وأكد أن على الحكومة التفريق بين مواطن عادي يتسوق إلكترونيا وبين آخر يتسوق من أجل بيعه محليا.
وأشار إلى أن الحكومة عندما شعرت بأن التجارة الإلكترونية تقلل من إيراداتها الضريبية والجمركية بحثت على قرار يدر عليها إيرادات.
وقال الحموري "ما ذنب المواطن الذي يبحث عن بضاعة أرخص وذات جودة أعلى وفيها توفير للوقت والجهد".
ووفقا للقرار وفيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.
إلى ذلك، استهجنت ربة المنزل سعاد بركات قرار الحكومة هذا، واعتبره ظالما للمواطن الأردني ويرجع المملكة للوراء مقارنة مع الدول الأخرى في مجال التجارة الإلكترونية.
وقالت بركات الأم لثلاثة أبناء، إنها كانت تشتري الجلباب التركي من المحال في السوق المحلية بأكثر من 50 دينارا، لذلك لجأت للتسوق الإلكتروني لشراء الجلباب التركي بنحو 20 دينارا وبجودة أعلى.
ولفتت إلى أنها، كربة منزل، ليس لديها المتسع من الوقت للتسوق في الأسواق المحلية، فتشتري عن طريق التطبيقات الذكية على الهاتف بكل سهولة.
وقالت بركات "لماذا تبحث الحكومة عن تقييدنا وزيادة الأعباء".
وكشف استطلاع للرأي أجرته "الغد" حول قرار الحكومة المتعلق بتنظيم التجارة الإلكترونية، رفض القرار بنسبة 80 % مقابل 20 % مع القرار، وذلك عبر منصة "فيسبوك" بعدد مشاركين وصل إلى 1300 مشارك.
كما أكد مشاركون في التصويت عبر موقع "توتير" رفض القرار بنسبة 86 % مقابل 14 % مع القرار وبعدد مشاركين بلغ 308 مشاركين.
ووفقا للقرار، فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ووفق القرار، فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
