عمان- الغد- أعلن وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن عجز الموازنة العامة للعام الماضي ، بلغ معدلا أقل من أرقام إعادة التقدير بوصوله إلى 730 مليون دينار أو ما نسبته حوالي 2.4 %من الناتج المحلي مقارنة بأرقام اعادة التقدير التي بنيت بعجز قيمته 814 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %، من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار كناكرية في بيان صحفي أمس أن تلك الارقام جاءت رغم انخفاض النمو الاقتصادي عن المقدر في العام 2018 والذي انعكس على انخفاض الإيرادات المحلية بحوالي 850 مليون دينار عن المقدر في موازنة العام 2018 نتيجة لانخفاض النمو نتيجة الاوضاع السياسية في المنطقة وانخفاض حجم التبادل التجاري مع دول الجوار وإعادة النظر من القرارات المتعلقة بتثبيت أسعار بيع المحروقات لأكثر من مرة خلال العام 2018 وتخفيض الضريبة على بعض السلع الاساسية .
وتابع حديثه قائلا " لقد تم كذلك اعادة النظر في بعض الضرائب كسيارات الهايبرد وغيرها ، إلا أن الجهود الملكية أثمرت في الحصول على منح ساعدت في تعويض الخزينة عن بعض الانخفاض في الإيرادات مما ساهم في الحد من زيادة العجز عن ما كان يمكن ان يكون فيما لو لم ترد هذه المنح ، كما أن التحرك السريع للحكومة لعكس التوجهات الملكية في ضبط النفقات واقرار إعفاءات من الغرامات لتعزيز تحصيل الإيرادات وبنفس الوقت تمكين المواطن من تسوية أموره المالية وتخفيض السلع على بعض السلع الاساسية مع إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي خاصة على الدخان ساهم ايضا في ذلك.
واشار الى دور وزارة المالية بمعالجة الانخفاض في الايرادات والتنسيب لمجلس الوزراء بقرارات عاجلة لضبط الانفاق والتي بدأت بتخفيض 151 مليون دينار ثم استمرت بتخفيض أكبر واتخاذ إجراءات كبيرة لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي وتعزيز تحصيل الإيرادات كان العامل الفاعل في مواجهة التحديات والخروج بنتائج مالية بتحسن مقارنة عن العام 2017 سواء فيما يتعلق بالعجز ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.
وتطرق كناكرية الى الإدارة الفاعلة للدين العام، وادارة التدفقات النقدية بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والنقدية والقروض الميسرة وتحويل العديد من حسابات الوزارات والمؤسسات المستقلة من البنوك المصرفية الى حساب الخزينة الموحد.
وبين أن مشروع قانون الموازنة لعام 2019 ، يعكس الاستمرار في استهداف تعزيز النمو الاقتصادي وضبط الانفاق ومكافحة التهرب الضريبي بما يسهم باستمرار انخفاض العجز المالي ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.
اضافة اعلان
