هبة العيساوي
عمان- ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15.1 % أو ما مقداره 103.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 790.4 مليون دينار مقارنة مع 686.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2019.
وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 369.537 متقاعدا مقارنة مع 357.289 متقاعدا في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.4 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 20 % من إجمالي النفقات الجارية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 3.95 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.7 % في ذات الفترة من 2019 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 3.867 مليار دينار.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 87.3 % من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 12.7 %.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات يظهر أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى العام الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.
وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكا فعليا على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
