سماح بيبرس
عمان- أكد الاتحاد الأوروبي أنه قدم للأردن ما مجموعه 2.1 مليار يورو مساعدات إنسانية وتنموية ومالية كلية منذ بداية الأزمة السورية.
جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد مؤخرا، وذكر أن المساعدات الإنسانية التي قدمها للأردن قدرت بأكثر من 360 مليون يورو من أصل الـ2.1 مليار يورو؛ إذ تم تقديم خدمات مثل الرعاية الصحية والغذاء والاحتياجات الأساسية والدعم خلال أشهر الشتاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج الحماية.
واستفاد من هذه المساعدات اللاجئون الذين يعيشون في مخيمي الزعتري والأزرق، وخارج المخيمات.
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية" إلى أن تقديم الخدمات الأساسية في القرى والبلدات في جميع أنحاء البلاد للأسر الأردنية الضعيفة يدعم برامج موجهة لاحتياجات النساء والأطفال لأنها تمثل حوالي 51 % من إجمالي السكان اللاجئين لتلبية الاحتياجات التعليمية، وقد أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجا يضمن لمئات الأطفال السوريين إكمال كل من التعليم الابتدائي والثانوي في المدارس الأردنية.
وقدر التقرير أنه في 2018، بلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي الإنسانية 36 مليون يورو.
وأشار التقرير الى أنه مع استمرار الحرب الأهلية في سورية، أسهم الأردن بمساعدات كبيرة وسخية للاجئين من سورية.
وذكر التقرير أنه وحتى حزيران (يونيو) 2019، يستضيف الأردن أكثر من 663 ألف لاجئ سوري، حوالي 48 % منهم أطفال والغالبية العظمى منهم (83 %) يعيشون في المدن والبلدات، في حين أن الباقي يقيمون بشكل رئيسي في مخيمين للاجئين؛ الأزرق والزعتري.
وأضاف التقرير "يعد مخيم الزعتري ثاني أكبر معسكر في العالم؛ إذ يبلغ عدد سكانه حوالي 80 ألف نسمة بسبب تدفق اللاجئين من سورية والناس الفارين من الصراع في العراق، وقد فرضوا ضغطا كبيرا على موارد الأردن المفرطة في واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية في تاريخ البلاد".
ووفقا للأمم المتحدة في الأردن، فإن 57 % من اللاجئين السوريين في سن العمل عاطلون عن العمل و80 % من اللاجئين السوريين خارج المخيمات تحت خط الفقر، ومع نفاد مدخراتهم، يواجه الكثيرون الآن الفقر.
وحتى الآن، تعتمد غالبية الأسر السورية على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية، وفي الوقت نفسه، يؤدي النقص المتزايد في المساعدات الأساسية إلى تفاقم محنتهم، ونتيجة لذلك، اضطرت الأسر إلى قطع الوجبات وإنفاق مبالغ أقل على الرعاية الصحية وإخراج أطفالها من المدرسة، وإرسالهم إلى العمل.
وقال التقرير "في أعقاب الهجوم الذي وقع العام 2016 بالقرب من الحدود الأردنية مع سورية، وقد أعلن الأردن أن الحدود الشمالية والشمالية الشرقية مع سورية مناطق عسكرية مغلقة، ونتيجة لذلك، تقطعت السبل بحوالي 50 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في منطقة حدودية نائية تعرف باسم "الجدار الرملي" مع محدودية فرص الحصول على الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية".
وأشار التقرير الى أنه ما يزال وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة صعباً بسبب المخاطر الأمنية وإغلاق الحدود، ولم تتمكن منظمات المعونة الدولية من استئناف تقديم المساعدة الإنسانية بانتظام.
ويواجه اللاجئون السوريون في الأردن الذين لا يمتلكون وثائق محدّثة من الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطر الترحيل، ما يحد من حريتهم في الحركة، فضلاً عن منعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل، مع الإشارة الى أن الاتحاد الأوروبي دعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجموعة من المنظمات الشريكة للمساعدة على تنظيم الوضع المدني و/أو القانوني للاجئين الذين يفتقرون إلى التسجيل المناسب.
