محمود الطراونة
عمان- أحالت وزارة الصحة 21 مؤسسة طبیة إلى النائب العام، وأغلقت 23 أخرى، فيما أنذرت 83 مؤسسة صحية، لمخالفتها قانون الصحة العامة والتعليمات الصادرة والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحتى يوم أمس.
ووفق إحصائيات الوزارة، فإنها تلقت 104 شكاوى تمحورت حول زیادة قیمة الفاتورة العلاجیة، وعدم وجود ترخیص للمؤسسات الصحیة، وعدم استصدار تصریح مزاولة عمل لعاملین في مجالات صحیة، وضبط عمال وافدین یعملون في قطاعات طبیة وصیدلانیة ومختبرات أردنیة؛ دون الحصول على مزاولة مهنة.
وشملت الإجراءات، مستشفیات ومؤسسات صیدلانیة، ومراكز وعیادات ومختبرات أسنان ومختبرات ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة.
إلى ذلك، تشير ارقام مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الى منح 3100 تصریح مزاولة مهنة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ عدد الجولات التي أجرتها المدیریة، خلال تلك الفترة؛ 60 جولة صباحیة ومسائیة للرقابة على المنشآت الصحیة والطبیة.
واشارت احصائيات الوزارة الى ترخيص 60 صيدلية عامة، وواحدة تتبع لمستشفى خاص، بالاضافة الى ترخيص 16 مستودع ادوية، و15 مصنع مواد تجميل ومستهلكات طبية خلال نفس الفترة.
