أصبح من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تتخذ الحكومة خطوات جادة وفورية لإعادة تقييم سياساتها الإنفاقية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، فالتقديرات المالية تشير إلى أن الإيرادات قد تراجعت بمقدار 200 مليون دينار خلال الثلث الأول من هذا العام، مما يكشف عن حجم الضغوط الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأردني بسبب تداعيات حرب الإبادة على الأشقاء في غزة.

عاد النقاش من جديد حول فرض رسوم على الطرق في الأردن، حيث تُعتبر فكرة فرض رسوم على الطرق في الأردن من القضايا التي تستحق التدقيق والنقاش العميق، ولطالما كانت موضع جدل منذ طرحها لأول مرة في التسعينيات، حيث تعثر تنفيذها مرارًا بسبب التحديات اللوجستية، المالية، والاجتماعية.

جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ألقى بعض التصريحات المتفائلة حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن، وهذا يستحق النظر بعين الفحص والتحليل. وتشير تصريحاته إلى نجاح الأردن في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي أدت إلى تحسين الوضع الاقتصادي العام وحماية الاقتصاد من خلال خفض العجز وتحسين التصنيفات الائتمانية.

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يعيشها الأردن، تكمن الحقيقة في أن هذه البلاد، برغم مواردها المحدودة وبعض التشوهات التي تعتري اقتصادها، قد استطاعت أن تجد لنفسها موطئ قدم بين الدول التي تسعى جاهدة للنهوض والتقدم.

في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، يصبح الدعم الدولي للأردن ليس فقط مرغوبا فيه بل حتميا وضروريا، فالأردن ليس فقط دولة تنفذ إصلاحات اقتصادية هيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بل هو أيضًا حصن استقرار في منطقة تعج بالنزاعات والاضطرابات، والتأخر في دعم الأردن اليوم يعني تهديدا ليس فقط لاقتصاده بل لاستقرار المنطقة بأسرها.

رغم كل التحديات الجسيمة في المنطقة والتي تنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة، سجل القطاع السياحي نموا استثنائيا يحسب لإدارة القطاع التي قاومت تلك الأزمات بمزيد من العمل إحداث اختراق إيجابي، حيث ارتفع الدخل السياحي خلال الشهرين الأوليين من عام 2024 بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 1.1 مليار دولار.

في الآونة الأخيرة، شهد الأردن تطورات إيجابية ملموسة في مؤشراته الاقتصادية الرئيسية، مما يعكس قوة ومرونة اقتصاده في مواجهة التحديات العالمية.

قبل سنتين، سعت الحكومة إلى إعادة هيكلة النظام الجمركي، متخذة قرارا يخضع جميع التعرفة الجمركية إلى أربعة مستويات بعد أن كانت 16 تعرفة جمركية، واعتبارا من بداية عام 2022 أصبحت الفئات الجمركية النافذة المفعول هي (0 %، و5 %، 15 % و 25 % )، وبعد الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار، ستنخفض التعرفة الجمركية للفئة العليا من (25 % ) إلى (20 % )، وفئة (20 % ) مرة أخرى إلى (15 % ) في عام 2027.

إطلاق الحكومة لبرنامج تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام يستحق أهمية بالغة ضمن منظومة تحديث القطاع العام، خاصة أنه يُلاحظ أن هناك عائقاً كبيراً يواجه هذا التحديث، وهو غياب ثقافة مؤسسية راسخة التي تدعم مفاهيم التطوير والابتكار.

في ظل الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، تبرز معضلة خسائر شركة الكهرباء الوطنية كأحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، حيث من المتوقع أن تتكبد الشركة 560 مليون دينار خسائر متوقعة في العام 2024. لكن، هل هذه المشكلة مجرد رقم في الميزانية، أم أن لها أبعادًا أعمق تمس الاقتصاد بشكل مباشر؟

يبرز النقاش في كثير من الأحيان حول آليات الدعم الحكومي كمحور رئيسي في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، حيث يُظهر تحليل المخصصات لوزارة الصناعة والتجارة وتدابيرها لمواجهة التقلبات العالمية والإقليمية، الحاجة الملحة لتحول جوهري في نهج دعم السلع إلى تركيز مُحدد على دعم المستحقين.

إن العفو العام الذي وجه إليه جلالة الملك يعبر عن رؤية استشرافية هادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

في الأردن، كما في العديد من الدول حول العالم، تعتبر البطالة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع، إذ إن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على الاقتصاد بشكل عام، ولكنها تمس كل فرد في المجتمع، مما يجعل العمل على حلها أمرًا ملحًا وضروريًا.

في خضم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يبرز الاشتمال المالي كحجر أساس لتحقيق نمو شامل ومستدام، خاصة في المناطق النامية والأسواق الناشئة.

في ظل الأحداث المتسارعة والتحديات التي واجهها الأردن خلال السنوات الأخيرة، يقف الاقتصاد الأردني، متحملاً عبء الأزمات المتعددة بصلابة ومرونة لافتة، فمن الأزمة المالية العالمية، مروراً بالربيع العربي، ثم تدفق اللاجئين السوريين، وتعطيل لطرق التجارة، بالإضافة إلى انقطاعات إمدادات الغاز المصري، وانتشار وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم حرب الإبادة على الأشقاء في غزة؛ كل هذه الصدمات كان لها تأثير ملموس على الاقتصاد الأردني. رغم هذه التحديات، استطاع الأردن الحفاظ على استقرار اقتصاده، مع تسجيل معدلات نمو منخفضة نسبياً، فالجهود الحثيثة التي بذلها الأردن في هذا الإطار تعكس عزيمته على تجاوز الأزمات، فالاعتماد على رؤى وإستراتيجيات وسياسات وبرامج متجددة وفعالة أثمر عن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033، الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية.

الدينار، بثبات سعر صرفه، يطرح سؤالاً مهماً: كيف استطاع الأردن الحفاظ عليه في وجه التحديات المتلاحقة التي عصفت بالمنطقة والعالم على مدى الـ25 عاما الماضية؟ الجواب يكمن في الإدارة الحكيمة والمدروسة للسياسات النقدية التي يقودها البنك المركزي وفق اعلى معايير الحاكمية، والتي جعلت من استقرار الدينار ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الوطني.

في الأردن، يبرز قلق مشروع من الوضع الاقتصادي الراهن، حيث ينعكس هذا القلق في توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في ختام مناقشة الموازنة العامة لعام 2024، مظهرًا حكمة وخبرة رئيس وأعضاء اللجنة المستقاة من سنوات طويلة في المناصب القيادية والخبرات العميقة.

بينما يعد شهر رمضان للمسلمين فترة للتقرب إلى الله والتأمل الروحاني، فإنه يحمل أيضا بعدا اقتصاديا مهما يؤثر على الأسواق والمستهلكين على حد سواء، فقبيل حلول هذا الشهر الفضيل، تتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

في سياق التوترات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية، أثبتت السياسات الاقتصادية للأردن قدرتها على الصمود أمام ما يحدث، فالإعلان الأخير من وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى "B+/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا يشكل فقط شهادة على استقرار الأردن الاقتصادي ولكن يعكس أيضا مرونته في مواجهة الأزمات.

في سياق الإصلاح الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية العامة في الأردن، تبرز أهمية معالجة قضايا الموازنة والخزينة والانضباط المالي في المؤسسات الحكومية، إذ إن غياب الانضباط المالي يعتبر من العقبات الرئيسية أمام تحقيق استدامة مالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

في قلب التحولات الهيكلية والرقمية التي تشهدها بيئة الأعمال، يبرز دور إدارة الإعسار كعنصر حاسم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. دائرة مراقبة الشركات، في خطوة استباقية وحاسمة، عززت مكانتها كرائدة في هذا المجال من خلال تبني نهج شامل ومتقدم لإدارة الإعسار، مما يعكس التزامها العميق بضمان النزاهة والفعالية في النظام الاقتصادي.

منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، كان تحديث الاقتصاد والاعتماد على الذات من أولوياته الرئيسية، إذ إن إدراكه لأهمية الاقتصاد دفعه نحو إطلاق إصلاحات جذرية تهدف إلى تحسين معيشة الأردنيين، هذه الإصلاحات تضمنت تحرير الاقتصاد، وتخفيض المديونية، وتقليص العجز المالي، وتبني سياسات اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الإقليمية، ومكافحة البطالة والفقر.

كل عام، يتميز النهج المتجدد الذي تتبعه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في مناقشاتها وتوصياتها حول مشروع قانون الموازنة بأهميته البالغة وقيمته الاستراتيجية. هذا التميز يستند إلى الخبرة العميقة والتجارب الواسعة لأعضاء اللجنة، الذين شغلوا مناصب رفيعة وامتلكوا خبرات قيّمة في كل من القطاعين العام والخاص، مما يضمن إثراء المناقشات وصياغة توصيات قادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدمًا. اذ تُقدم اللجنة مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحسين البيئة التنافسية للأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن هنا، يبرز دور هذه التوصيات كأداة حاسمة لتوجيه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق تطلعات الدولة في الازدهار والتنمية المستدامة. اللجنة في ختام مناقشتها لمشروع قانون الموازنة لعام 2024، قدمت 29 توصية شاملة تغطي مختلف القطاعات، جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات تتصف بالدقة. هذه التوصيات، التي تُعد ثمرة خبرات ومعارف تراكمية لأعضاء المجلس الذين شغلوا مناصب مهمة وتقلدوا مسؤوليات كبرى في الدولة، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية. لذلك، تكتسب التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان أهمية بالغة. ومن خلال هذه الزاوية، سأتوقف في الأيام المقبلة عند العديد من التوصيات، لكن يبرز الاستثمار من بين التوصيات كموضوع رئيسي وعنصر حاسم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فالاستثمار لا يُعتبر فقط محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، بل هو أيضًا وسيلة لتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات المختلفة، ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي، ومن هنا نشير إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وزارة الاستثمار كمرجعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن التوصيات المهمة التي قُدمت في بند الاستثمار، تبرز الدعوة إلى الوضوح في الإجراءات واعتماد أسس ومعايير شفافة للاستثمار في كل قطاع، وتطوير قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الخبرات الأردنية المحلية والعالمية في إجراء الدراسات اللازمة لتسهيل وتحفيز الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تُشدد التوصيات على أهمية تبسيط إجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية دون التنازل عن الالتزام بالقوانين والمواصفات المعتمدة، وضرورة تزويد الوزارة بالكفاءات اللازمة لتنفيذ مهامها بكفاءة. فالاستثمار يُمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ومن خلال تركيز الأردن على تحسين البيئة الاستثمارية، يمكن فتح آفاق جديدة للنمو والتطور، إذ إن التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان، تلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات. الاستفادة من الخبرات الأردنية داخليًا وخارجيًا تُعزز من قدرات البلاد التنافسية، إذ إن تبسيط إجراءات الرقابة وتمكين وزارة الاستثمار بالكفاءات اللازمة يُسهل عملية الاستثمار، مما يجعل الأردن وجهة جذابة للمستثمرين العالميين ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. هذه الخطوات تُظهر فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن وتقدم حلولًا عملية لتجاوز هذه التحديات، فالاستثمار، كما ما هو معروف، يُعد مسؤولية مشتركة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين، وهو ما يُؤكد عليه المجلس بوضوح. في الختام، الاستثمار هو الأساس الذي تُبنى عليه آمال النمو والازدهار الاقتصادي، ومن خلال تنفيذ التوصيات المقدمة من مجلس الأعيان، يمكن للأردن تعزيز مكانته كوجهة استثمارية جاذبة، وبالتالي تحقيق طموحاته الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لأجياله القادمة.

حتى اللحظة، أعلنت الحكومة عن تقدم ملحوظ في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي المستهدفة، بحسب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ناصر الشريدة، فإن نسبة الإنجاز بلغت 82 %، مشيرًا إلى إنجاز 78 أولوية من أصل 97 كانت مخططة للعام الماضي، بينما تأخرت 19 أولوية.

محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال لقائه شخصيات اقتصادية ومحللين وخبراء مؤخراً في المنتدى الاقتصادي الأردني، تحدث بشكل واضح وصريح حول مدى نجاعة السياسة النقدية في المملكة، وكيف تحققت النجاحات بشكل واضح.

في ساحة الأعمال والصناعة، تبرز شركتا الفوسفات والبوتاس كأحد النماذج التي يُحتذى بها في الإدارة الحصيفة والحوكمة الرشيدة، هاتان الشركتان لم يقتصر نجاحهما على الأرباح المالية فحسب، بل أيضا في كيفية تأسيس نظام إداري وإنتاجي وتسويقي يعتبر مثاليا في عالم الأعمال، إن التزامهما بمبادئ الحوكمة المؤسسية ليس فقط يعزز من مكانتهما في السوق، بل يؤكد على أهمية السلوك الإداري الممتاز كأساس للنجاح والاستدامة.

تحليل النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان للعام 2023 يقدم لمحة عن الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، ويسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه تلك الشركات.

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يأتي دوره متعدد الأبعاد وحيويًا في دعم النسيج الاقتصادي لأي دولة.

حصول الخطوط الجوية الملكية الأردنية على المركز الخامس في تقرير مؤسسة OAG للدقة في المواعيد لعام 2023، بنسبة دقة 86.38 %، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز ترويجها الدولي، إذ إن هذا التصنيف يمكن اعتباره نتيجة ملموسة للعمليات التشغيلية والإدارية للشركة، ويوفر لها فرصة ترويجية دون تكاليف إضافية.

الإعلان الأخير من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حول الأداء الإيجابي والنمو في حجم موجودات ودخل الصندوق خلال عام 2023 يعتبر مصدرا لتفاؤل وثقة للمشتركين.