تجمع فاعليات عجلونية مختلفة على أن التنمية الشمولية في المحافظة، خصوصا في المجالين السياحي والزراعي، تعتمد في تطورها بالدرجة الأولى على تجويد البنى التحتية وتجويد كافة الخدمات من طرق حديثة وإنشاء مشاريع خدمية من مياه وكهرباء، ومن جهة ثانية تهيئة المناخ الاستثماري بتسهيل الإجراءات، وزيادة الدعم للمشاريع التنموية من منح وقروض، وتوجيه الاستثمار للمنطقة.
هذه الرؤية التي تعرضها تلك الفاعليات، كل ما أتيح لها، أمام المسؤولين وأصحاب القرار، تؤكد أن القضايا الخدمية والتنموية لا يمكن الفصل بينهما، فهما وجهان لعملة واحدة، ما يتطلب أن يتضمن المخطط الشمولي للعقدين القادمين للمحافظة جميع تلك الاحتياجات وتنفيذها وفق أولويات مدروسة وعادلة لتشمل جميع مناطق المحافظة.
وتؤكد هذه الفاعليات أن تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والتنموية من شأنه النهوض بواقع المحافظة، لا سيما تلك المشاريع المتعلقة بخصوصية المحافظة الزراعية والسياحية، وأخرى تشغيلية تساهم في الحد من نسب الفقر والبطالة التي وصلت إلى معدلات مرتفعة، مشددين في هذا الخصوص على ضرورة عدم تخفيض مخصصات مجلس المحافظة.
وأكد رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، على ضرورة تفعيل دور المجالس ومنحها صلاحيات أكبر وزيادة مخصصاتها لتستطيع القيام بما هو مطلوب منها لخدمة المواطنين من خلال المشاريع المختلفة التي تنفذها.
ودعا الناشط محمد القضاة إلى إحياء الدراسة المتعلقة بتنفيذ الطريق الدائري الذي يساهم في التنمية ويحل الأزمة المرورية في عجلون وإنشاء المدينة الصناعية على قطعة الأرض المخصصة في قضاء صخرة، والعمل على تنفيذ توسعة طريق عجلون وادي الطواحين، وحل مشكلة نقص المياه في المحافظة والاستفادة من سد وادي كفرنجة الذي يتسع إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه بإيجاد خزان تجميعي في منطقة عنجرة ومحطة تحلية لخدمة المواطنين، وإيجاد مجمع للدوائر.
وأكد النائب السابق عرب الصمادي، أن تحديد الأولويات وتقسيم الأدوار للسير بمشاريع المحافظة الخدمية والتنموية هو بالفعل ما نحتاجه في المحافظة للمرحلة القادمة، لأن عجلون كانت على الدوام تنقصها الخطط المدروسة لتنميتها وتطويرها.
وخلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا للمحافظة ولقائه بوجهائها، تناول رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني محاور البنية التحتية في محافظة عجلون، ومشكلة شح المياه، وتوسيع وصيانة عدد من الطرق الرئيسة في المحافظة، عارضا جملة من مطالب أبناء وبنات عجلون في مختلف القطاعات.
كما تحدث رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول عن دور البلديات المهم وواقعها، لافتا إلى قانون الإدارة المحلية الجديد الذي أتاح للبلديات الشراكة مع القطاع الخاص وإقامة مشاريع استثمارية وتنموية تعزز إيراداتها، مطالبا بإقامة مشروع ريادي يتمثل بقصر مؤتمرات بالشراكة بين بلديات عجلون والقطاع الخاص، ودعم البلديات بمنحة لشراء آليات فتح وتعبيد الطرق، وآليات النظافة.
وعرض النائب السابق محمد فريحات موقع عجلون زراعيا وتنوع مناخها وتضاريسها، مطالبا بدعم الزراعات الحديثة خصوصا زراعة الفاكهة الاستوائية، وإنشاء مصانع أو معامل لاستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية، ومصانع أخرى لتصنيع النباتات الطبية والعطرية، ودعم المزارعين بمنح وقروض دون فائدة.
وبين رئيس جمعية عجلون السياحية وصفي حداد أهمية تعميق مبدأ تكاملية السياحة في المنطقة بالتشارك مع المجتمع المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية كأولوية وطنية لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
ولفت الى ضرورة أن يكون هناك استثناءات لعجلون من حيث تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، ورفع نسبة الأشجار المسموح الاستفادة منها لغايات السياحة من قبل وزارة الزراعة.
وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية الدكتور المهندس محمد نور الصمادي إلى أن تطوير مشروع تليفريك عجلون بحاجة إلى تهيئة البيئة المحيطة لتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية، وتغيير صفة استعمالات الأراضي المحيطة في منطقته (الانطلاق، والوصول) من أراض زراعية إلى أراض سياحية تجارية.
وخلال لقاء رئيس الديوان الملكي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة، أكد أبناء المحافظة أهمية استغلال المساحات المجاورة للتفريك لغايات الاستثمار وبما يوفر فرص عمل أمام شابات وشباب المنطقة، مركزين في مطالبهم على الأبعاد التنموية والبنى التحتية والسياحة والزراعة والصحية والتعليمية وقطاعي المرأة والشباب والمتقاعدين العسكريين.
ولفتوا إلى مشكلة شح مياه الشرب في مختلف مناطق المحافظة، مقترحين زيادة حصة المحافظة من المياه، وإنشاء سدود لتخزين المياه.
وفي الجانب الصحي، طالبوا بتعزيز مستشفى الإيمان بالكوادر الطبية والتمريضية، وفتح المجال أمام العسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم للعلاج فيه لتخفيف أعباء التنقل عليهم، وتحويل بعض المراكز الصحية الأولية إلى مراكز شاملة.
كما ركزت المطالب على ضرورة تطوير وتحسين شبكات الطرق الداخلية بين مناطق المحافظة وتحسين مداخل المحافظة، وإنشاء طرق لربطها بالعاصمة عمان مباشرة وتنفيذ الطريق الدائري، وبما يسهم في تحسين الواقع التنموي والتسهيل على الوفود السياحية وزوار المحافظة، وإنشاء فروع للدوائر الحكومية في مناطق المحافظة البعيدة عن المركز.
وطالبوا بضرورة إنهاء ملف المدارس المستأجرة، التي لا تتوفر فيها وسائل السلامة العامة وتعاني بنيتها التحتية من التهالك إضافة إلى إنشاء مدرسة للثقافة العسكرية وجامعة رسمية في عجلون تضم كليات تقنية، إلى جانب إنشاء مدينة صناعية بعيدة عن الأماكن السياحية والزراعية.
ونوهوا إلى أهمية الحفاظ على الثروة الحرجية من خلال التصدي بحزم للاعتداءات على الغابات وتنظيفها وتقليمها وحمايتها من الحرائق.
كما طالبوا بإنشاء مبنى لاتحاد المزارعين والمزارعات وتخصيص موازنة له وفتح الطرق الزراعية وإنشاء سوق مركزي للخضار وآخر للتعبئة ومصنع للعبوات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إكساب المزارعين مهارات التسويق وجذب استثمارات بالصناعات الغذائية والزراعية.
ودعو إلى إنشاء مقر وملتقى للمتقاعدين العسكريين، ومشاريع للطاقة المتجددة، وإنشاء مدينة صناعية ومدينة رياضية، ومقر لنادي عجلون، وإنشاء فندق للمساهمة في تعزيز القطاع السياحي.
ولفتوا إلى أهمية وجود مدينة رياضية شاملة في المحافظة، وإنشاء مرافق رياضية في مناطق المحافظة لاحتضان مواهب الشباب، وإنشاء مدرج في المجمع الرياضي، مؤكدين أهمية إنشاء مراكز للشباب والشابات ومراكز للأشخاص ذوي الإعاقة
وتطرقوا إلى مشكلة البيوت القديمة في المحافظة وضرورة العمل على ترميمها وصيانتها أو إزالة الخطر منها، كونها تشكل بؤرا مضرة بيئيا خاصة بالبعد الجمالي للمحافظة، وضرورة الاهتمام بالمواقع الأثرية الدينية، مطالبين بهذا الصدد بزيادة مخصصات مجلس المحافظة والبلديات وتنفيذ المخطط الشمولي للمحافظة.
وفي نهاية اللقاء، قال العيسوي إنه تم رصد جميع الطلبات والأفكار والمقترحات، حيث سيتم إضافتها وضمها للطلبات التي قدمت خلال اللقاء الملكي، ليصار بعد ذلك الى متابعتها مع الجهات المختصة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وخلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة الأسبوع الماضي، عرض الخطة التنموية الشاملة لمحافظة عجلون أمام الملك وسمو الأمير الحسين ولي العهد، مؤكدا أنها تأتي لإنتاج وتحقيق مستهدفات نمو مستدامة والاستفادة من المزايا النسبية التي توفرها عجلون باعتبارها إقليما زراعيا وسياحيا متميزا.
اقرأ أيضا:
كيف تستفيد عجلون من الأعداد غير المسبوقة للزوار؟
