قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية، وفق إعلام عبري.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سموتريتش قوله: "قرار الاتحاد الأوروبي هو نتاج حملة مقاطعة دولية كاذبة ضد دولة إسرائيل تهدف إلى تشويهها".
وأضاف: "إذا كان هناك عنف (من قبل المستوطنين)، فسيتم التعامل معه من خلال النظام القضائي الإسرائيلي".
وتابع سموتريش: "هناك رد صهيوني واحد مناسب لهذا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان".
وتصريحات سموتريش هي أول تعليق من مسؤول إسرائيلي كبير حول قرار الاتحاد الأوروبي.
ومساء الاثنين، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فردية على مستوطنين إسرائيليين شاركوا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في تصريحات عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء الـ27 توصلت إلى اتفاق بشأن فرض العقوبات.
وأوضح بوريل أن النظام يشمل حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد.
ولم يفصح عن أسماء الذين طالتهم العقوبات، ورد على الصحفيين الذي سألوه بالقول: "لا أتذكر الأسماء".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023، قتل على إثرها 22 فلسطينيا بينهم 10، كما تم تهجير 25 تجمعا بدويا، بينها 22 تجمعا بعد 7 أكتوبر.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.-(وكالات)
