أربعة قوانين أميركية.. لماذا لا يدخلها الفلسطينيون المفاوضات؟

أحمد جميل عزم- بعد لقاءات شرم الشيخ وقبلها العقبة، الفلسطينية الإسرائيلية بحضور أميركي، مصري، أردني، يدور سؤال ما الذي يمكن أن يتحقق للجانب الفلسطيني، من هذه اللقاءات، وتحتاج المطالب من الجانب الإسرائيلي، مقالا آخر منفصلاً، لكن هناك سؤالا يطرح نفسه، هو لماذا لا يطلب المفاوض الفلسطيني قائمة من المطالب موجهة للجانب الأميركي، وتحديدا أربعة قوانين أميركية، يصبح بموجبها ممنوعا على المستوى الرسمي الفلسطيني القيام بأي نشاط في الولايات المتحدة الأميركية، ويهدف من وضَعَ هذه القوانين الوصول إلى حالة يتم فيها محاكمة المسؤولين الفلسطينيين في المحاكم الأميركية. هذه القوانين تكبّل أي إدارة أميركية حتى لو شاءت تغيير سياساتها في الشأن الفلسطيني. القانون الأول هو مناهضة الإرهاب لعام 1987 (ATA) Anti-Terrorism Act)، عندما قرر الكونغرس أنّ منظمة التحرير الفلسطينية منظّمة إرهابية، وأنّها تهديد لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وللقانون الدولي؛ ويجب منعها من العمل في الولايات المتحدة. كان من نتائج الاستعجال في توقيع الاتفاقيات الانتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين عامي 1993 و1994، (اتفاقيات أوسلو)، إغفال موضوعات منها الأسرى، ومنها عدم مطالبة واشنطن بإلغاء هذا القانون، وبالتأكيد كان ممكنا عند توقيع الاتفاقيات مطالبة واشنطن بإلغائه. وعاد اللوبي الإسرائيلي واستغل هذا القانون لبناء سياسات وقوانين جديدة عليه. من القوانين التي صدرت في الأعوام الأخيرة، في إطار المساعي الإسرائيلية لحصار السلطة الفلسطينية، وإضعافها، قانون تايلور فورس عام 2018، وبموجب هذا القانون تم منع بعض أنواع الدعم الاقتصادي، التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر في الضفة الغربية وقطاع غزة، واشتراط أن تشهد وزارة الخارجية الأميركية أن منظمة التحرير، أو أي هيئة تحل مكانها أو تتصل بها، تأخذ خطوات وتقوم بأعمال لوقف العنف ضد مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل، من قبل أفراد تحت ولايتهم القضائية، على غرار الهجوم الذي حدث في آذار (مارس) 2016 وقتل فيه ضابط الجيش السابق تايلور فورس. وبشرط أيضاً أن تلغي السلطة أي قانون، أو مرسوم، أو وثيقة تتيح أو تطبق نظام تعويضات للأفراد المسجونين والتي تستخدم مُدّة الحُكم أو السجن لتحديد الدفعات؛ أو لأي لعائلة فرد مات أثناء قيامه بمثل هذه الأعمال (الشهداء)، وتشترط القانون أيضاً أن تستنكر المنظمة (و\أو السلطة) علناً مثل أعمال العنف هذه بل وأن تقوم بالتحقيق فيها. بموجب هذا القانون صار ممنوعاً تقديم مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وصارت أي مساعدات تذهب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وللمنظمات غير الحكومية، أو القطاع الخاص ورجال الأعمال. القانون الثالث هو قانون توضيح قانون مناهضة الإرهاب لعام 2018 (أتكا)، بموجب هذا القانون إذا قبل متهمون مساعدات أميركية في واحدة من ثلاثة حسابات تقدّم منها الولايات المتحدة عادةً مساعدات ثنائية للفلسطينيين، يوافق المتهمون بذلك على صلاحية المحاكم الفدرالية رفع قضايا ضدهم تتعلق بالإرهاب الدّولي، وبنتيجة هذا القانون يمكنـ بل يرجّح، أن يكون المتهمون هم المسؤولون الفلسطينيون. أمّا القانون الرابع، فهو قانون تحقيق الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب (PSJVTA)، لعام 2019 وأزال هذا القانون من «أتكا» اعتبار قبول المساعدات قبولاً بصلاحيات المحاكم الأميركية إجراء محاكمات حول المسؤولية الفردية لأعضاء منظمة التحرير والسلطة، ولكن بدل ذلك وضعت ثلاثة أمور يصبح بموجبها هناك موافقة فلسطينية على الخضوع للمحاكمات، هي، تقديم دفعات لأفراد سجنوا بسبب «أعمال إرهابية» ضد أميركيين أو لعائلات أفراد قتلوا بينما يقومون بأعمال إرهابية ضد أميركيين. والاحتفاظ أو تأسيس أي مكتب، أو مقر، أو مبنى، أو منشأة، أو مؤسسة، للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية. أو القيام بأي نشاط (عدا عن بعض الاستثناءات المحددة) نيابة عن السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أثناء التواجد الفعلي في الولايات المتحدة. الآن، لاختبار الجدّية الأميركية، يمكن طرح هذه القوانين كجزء من المطالب، أو على الأقل القانون الأول الذي يزيل صفة الإرهاب عن المنظمة وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بتسلايل سموتريش وإيتمار بن غفير لن تطبق شيئاً، وإذا كانت الولايات المتحدة، لا تتمكن أو لا تريد تغيير قوانين تعتبر المنظمة إرهابية، فكيف يمكن توقع نتائج إيجابية؟ المقال السابق للكاتب ألبوم كارول سماحة الذهبي.. أزمة فراغاضافة اعلان