أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، أهمية بلورة تصور شامل يسهم بإثراء وتجويد مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يشتمل على نصوص جدلية، وأن كل ما يثار حوله ليس صحيحا، بخاصة مسألة تجريم الفعل بأثر رجعي.
وقال الذنيبات، إن "تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع وحقوق المواطنين، هدف واضح ومعلوم"، مؤكدا أن من واجب اللجنة خلق توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة امس، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، ونقيبي المحامين يحيى أبو عبود والصحفيين راكان السعايدة. وميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أـبو دلبوح، وأعضاء من نقابتي المحامين والصحفيين.
من جانبه قال أبو عبود، إن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة، توضح خلالها الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون، بإعتبار أن النقابات خزان من الخبرات.
وأشار إلى وجود مواد تحتاج لمعالجة، خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة، والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وأضاف أبو عبود، أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع، تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية، بحيث تم تغليظ بعض الغرامات الى خمسة أضعاف، مبينا أن هناك خروجا على نظرية الشروع وقواعد المساهمة، وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة.
وشدد على أن القوانين العقابية، يجب ألا تخرج حرية التعبير عن الرأي.. والصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور، وإلا عدت غير دستورية.
من جهته، قال السعايدة هدفنا ليس التصادم وإنما الحوار والنقاش البناء الذي يقود الى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة، لافتا الى أن النقابة أصدرت موقفا، منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة الى مجلس النواب.
وأكد أن التأسيس للنقاش في مشروع القانون، هي المادة الدستورية (128) فقرة (1)، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور، لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، مشددا على أن الدستور أسمي من القانون والنظام والتعليمات.
وأضاف عند إصدار أي تشريع، لا بد من الأخذ بالاعتبار المرحلة السياسية والإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا "لدينا اعتراضات عديدة على هذا القانون، مع تأكيدنا على وجود تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح السعايدة، أن أغلب ما ورد في القانون معالج في قوانين أخرى كقانون المطبوعات والنشر والعقوبات، مبينا أن الإطار الإعلامي يحاكم على أكثر من 30 قانونا.
واستهجن تغليظ العقوبة بطريقة غير طبيعية، قائلا إننا "نعول على دور مجلس النواب بتعديل نصوص القانون، وخصوصا فيما يتعلق بضبط المصطلحات وتوضيحها".
أبو دلبوح من ناحيتها، أكدت أن مشروع القانون عالج كثيرا من القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحماية البيانات الشخصية، مضيفة بأن هناك تفاصيلا، يجب إعادة النظر بها والوقوف عليها وتعديلها.
وبينت، أن المركز سيقدم مذكرة للجنة، توضح فيها الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد وتحسين بعض المواد، لتكون ضمن إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور والتشريعات الوطنية.
وجرى في الاجتماع، نقاش طويل بين النواب والحضور، تركز على المواد الجدلية، لا سيما المواد من (15) الى (20)، مؤكدين حرصهم على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة الى اللجنة، وأخذها بالاعتبار عند الشروع بإقرار القانون.
اقرأ المزيد :
النواب يقر الجرائم الإلكترونية خلال 6 ساعات.. ويخفض عقوبات ويحمي التصوير
