تواصل جدل مشروع "الجرائم الالكترونية" تحت قبة "الاعيان"، فقدم اعيان وجهات نظر مختلفة حل مواد، وظهرت اراء متضاربة، بين من يرى في المشروع "سلبي"، ويعتقد انه "يقيد الحريات"، ووجهات نظر اخرى رأت فيه "مطلب وطني" ويضع حدا لما اعتبروه "تطاول في الفضاء الالكتروني"؛ تجاوز فكرة حق النقد والتعبير.
جدل "قبة التشريع الثانية" نتج عنه إعادة المشروع لغرفة التشريع الأولى "النواب" اثر خلاف بينهما على المواد 15 و16 و17 و33 ، وهذا الجدل والاختلاف يتوقع ان يتم حسمه في جلسة سيعقدها مجلس النواب غدا.
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب بعد اجراء تعديلات على المواد انفة الذكر.
وخلال الجلسة تحدث الاعيان احمد طبيشات، احمد عويدي، محمد داودية، احمد الحسبان، نايف القاضي، جمال الخريشا عن مشروع القانون، بسام حدادين، جميل النمري، خالد كلالدة، خالد رمضان، طلال الماضي، إبراهيم الطراونة، مصطفى حمارنة، عبلة عماوي، خالد ابو العز.
وظهر التباين الواضح في وجات نظر الاعيان اللذين تحدثوا حيث اقترح الاعيان منهم مصطفى حمارنة، خالد كلالدة، عبلة عماوي، خالد رمضان وغيرهم، إعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمزيد من البحث والحوار مع الأطراف المعنية، وطرح رئيس المجلس المقترح للنقاش، وبالتصويت من خلال رفع الايدي رفض الاعيان بالأغلبية اعادته.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الجلسة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة يوفِّر حماية عامَّة لجميع الأردنيين وللمثلَّث الذَّهبي "العرش والجيش والشَّعب" ولمشروع الدَّولة التَّحديثي بمساراته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وانه لا يحدُّ مطلقاً من النَّقد البنَّاء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام، وإن هناك نحو 20 مادة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، تتضمن حماية البنى التحتية الأساسية من اختراقات “الهاكرز، وأن مشروع القانون تحدث عن عنصر تقصّد الأشخاص بعينهم، ولم يعمم.، وأن المشروع القانون التعاملات الإلكترونية والمالية، وحماية المنشآت الأساسية والبنى التحتية من العبث".
ووافق "الاعيان" على تعديلات لجنتهم القانونية بأن تكون العقوبات في المواد الثلاث اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين بخلاف قرار مجلس النواب الذي نص على ان تكون العقوبة الحبس والغرامة في هذه المواد.
واصبحت المادة الخامسة عشر بعد قرار الاعيان كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الاهلي والامن الوطني أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين، ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
كما خفض "الاعيان" الغرامات في المادة السادسة عشر اضافة بان تكون اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين واصبحت المادة بعد قرارا الاعيان كما يلي:
(كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين).
كما اقر "الاعيان" المادة السابعة عشر والتي اصبح نصها: (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف او بكلتا العقوبتين).
الى ذلك يعقد مجلس النواب صباح يوم عد جلسة تشريعية ادرج على جدول اعمالها مشروع القانون المعدل لقانون السير، كما سيتم غاليا ادراج موقف الاعيان حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم اعادته الى مجلس النواب على جدول اعمال جلسة اليوم كملحق.
اقرأ المزيد:
قانونية الأعيان تقر "الجرائم الإلكترونية" بعد مخالفة "النواب" في 3 مواد
