ويقدم أحدث تقرير صدر بعنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
ويتناول التقرير هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، هما: السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال.
وعند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64 % فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77 %.
والفجوة بين الجنسين أوسع في الواقع العملي. وللمرة الأولى، يقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا. ويكشف التحليل عن فجوة صادمة في التنفيذ.
فعلى الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فإن البلدان في المتوسط أنشأت أقل من 40 % من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل. وعلى سبيل المثال، سن 98 اقتصاداً تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة. ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصاداً - أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات - تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.
ويتوقف التنفيذ الفعال للقوانين التي تنص على تكافؤ الفرص على وجود إطار داعم كاف، يشمل آليات إنفاذ قوية، ونظاماً لتتبع التفاوت في الأجور بسبب النوع الاجتماعي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.
وتعليقا على ذلك، قال إندرميت غيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية: "لدى المرأة القدرة على تعزيز الاقتصاد العالمي المتعثر، لكننا نجد القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو إقامة أنشطة أعمال على قدم المساواة مع الرجل، ويمكن أن يؤدي سد هذه الفجوة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 20 %، وهذا يضاعف بشكل أساسي معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر القادمة، لكن الإصلاحات اللازمة تسير بسرعة السلحفاء، ويحدد تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 ما يمكن للحكومات القيام به لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة الأعمال والقانون."
وتبرز الفجوة في التنفيذ حجم العمل الشاق الذي يتعين علينا القيام به بالنسبة للبلدان التي تسن قوانين تنص على تكافؤ الفرص. فتوغو، على سبيل المثال، تحتل موقعاً بارزا بين اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث سنت قوانين تمنح المرأة نحو 77 % من الحقوق المتاحة للرجل، وهي بذلك تتفوق أي بلد آخر في أفريقيا في هذا الشأن. ومع ذلك، لم تنشئ توغو حتى الآن سوى 27 % من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل. وهذا المعدل معتاد في اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي عام 2023، عملت الحكومات بصورة جادة للنهوض بثلاث فئات من الإصلاحات القانونية لتكافؤ الفرص هي: الأجور، وحقوق الوالدية، والحماية في مكان العمل. وكان أداء جميع البلدان ضعيفا في الفئتين اللتين يجري تتبعهما لأول مرة، وهما الحصول على خدمات رعاية الأطفال وسلامة المرأة.
ونقطة الضعف الأكبر هي سلامة المرأة حيث يبلغ متوسط الدرجة العالمية 36 نقطة فقط، مما يعني أن المرأة لا تتمتع سوى بثلث وسائل الحماية القانونية ضد العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل الإناث. وعلى الرغم من أن 151 اقتصاداً لديه قوانين تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، نجد 39 اقتصاداً فقط لديها قوانين تحظر التحرش الجنسي في الأماكن العامة. وغالبا ما يمنع ذلك المرأة من استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى العمل.
وتسجل معظم البلدان أيضا درجات متدنية في قوانين رعاية الطفل. وتقضي المرأة في المتوسط أكثر من 2.4 ساعة في اليوم في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجال، ومعظم هذه الأعمال يتعلق برعاية الأطفال. ويؤدي توسيع نطاق الحصول على خدمات رعاية الأطفال إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة بنحو نقطة مئوية واحدة في البداية، ومن المتوقع أن يزداد هذا التأثير بأكثر من الضعف في غضون 5 سنوات.
واليوم، لا يقدم سوى 78 اقتصاداً - أي أقل من النصف - بعض المساندة المالية أو الإعفاء الضريبي للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار. ولا يوجد سوى 62 اقتصاداً - أي أقل من الثلث - لديه معايير جودة تنظم خدمات رعاية الأطفال، وبدون هذه المعايير قد تتردد المرأة في الذهاب إلى العمل في حالة وجود أطفال لديها بحاجة إلى رعاية.
وتواجه النساء أيضا عقبات كبيرة في مجالات أخرى. ففي مجال ريادة الأعمال، على سبيل المثال، يفرض اقتصاد واحد فقط من بين كل 5 اقتصادات معايير مراعية للمساواة بين الجنسين في عمليات المشتريات والمناقصات العامة، مما يعني حرمان المرأة إلى حد كبير من الفرص الاقتصادية التي تدر 10 تريليونات دولار سنويا.
وعلى مستوى الأجور، لا تكسب المرأة سوى 77 سنتاً مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل. وتمتد هذه الفجوة حتى التقاعد. ففي 62 اقتصادا، تختلف الأعمار التي يمكن فيها للرجل والمرأة التقاعد. ومتوسط أعمار النساء أكبر من الرجال، ولكن نظرا لحصولهن على أجور أقل أثناء العمل، ويأخذن إجازات رعاية أطفال، ويتقاعدن مبكرا، ينتهي بهن المطاف بمزايا معاشات تقاعدية أقل وزيادة انعدام الأمن المالي في الكِبر.
ومن جانبها قالت تي ترومبيك، المؤلفة الرئيسية للتقرير: "لقد أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إصلاح القوانين ووضع السياسات العامة التي تمكّن المرأة من العمل وإقامة أنشطة الأعمال التجارية وتحقيق النمو لهذه الأنشطة، ولا يشارك اليوم سوى نصف النساء في القوى العاملة العالمية، مقارنة بنحو 3 من كل 4 رجال، وهذا يتجاوز العدل إلى إهدار قيمة المرأة، فزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة هي المفتاح لزيادة قدرتها على التعبير عن نفسها وجعل صوتها مسموعاً، وصياغة القرارات التي تؤثر عليها بشكل مباشر، وببساطة، ليس لدى البلدان رفاهية تحمل تبعات تهميش دور المرأة التي تمثل نصف المجتمع". - (البنك الدولي)
