البحر الميت - أكد مشاركون في مؤتمر "الحوكمة والتأمين الصحي لعام 2023"، المنعقد بمنطقة البحر الميت السبت، ويستمر ليومين، أن تشاركية نقابة الأطباء، وشركات التأمين، وجمعيتي: المستشفيات الخاصة وحماية المستهلك، تضمن حتما الوصول إلى حل يرضي الجميع ويحمي المواطن، بشأن لائحة أجور الأطباء.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، بمشاركة خبراء وأطباء من القطاعين العام والخاص، لمناقشة قضايا: الحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، والتمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة.
واقترح المشاركون تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين الصحية والقانونية في مجلس الأعيان، بالتشارك مع القطاعات ذات العلاقة، للوصول إلى حل لهذه المشكلة، مشيدين بمبادرة وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لحل الخلاف حول لائحة أجور الأطباء 2023.
كما أكدوا حرصهم على تلقي الأطباء أجورهم في ضوء التطور الكبير على الإجراءات الطبية، ودخول أجهزة وتدخلات علاجية، لم تكن مدرجة على لائحة الأجور السابقة منذ عام 2008، وعلى تلقي المرضى للخدمات الطبية والعلاجية بجودة عالية، وتوافر الظروف الملاءمة لحماية المستهلك.
وطالبوا، النقابة، بعدم الانفراد بإقرار اللائحة، بينما رأى اتحاد شركات التأمين، أن القرار "شعبوي"، مؤكدين عدم وجود مشكلة تمويل لنظام التأمين الصحي الشامل، بقدر وجود مشكلة تنسيق، إلى جانب وجود قوى شد عكسية تعيق إقراره، موضحين أن إقراره يحتاج لإرادة وطنية وحاكمية رشيدة للقطاع.
وأكدوا أهمية وجود مظلة للقطاعات الصحية، والفصل بين الإدارة الطبية ومتابعة البروتوكولات والاستراتيجيات العالمية، وإدارة تطوير الأداء والمتابعة، مبينين أن الأردن ينفق نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بما هي عليه لدى دول أخرى وفرت التأمين الصحي الشامل.
رئيس الوزراء الاسبق د. عمر الرزاز، أكد في افتتاح المؤتمر أن القطاع الصحي، حقق إنجازات مهمة، واحتل مكانة مرموقة محليا وعالميا، لكن برغم ذلك، فإن الأجيال القادمة، ستدفع ثمن عدم وجود نظام صحي شامل، قائلا إنه "وبرغم وجود إرادة سياسية، لكن النظام لم ير النور للآن، ولم نستطع حتى اللحظة تحقيق النقلة النوعية التي كنا نسعى إليها".
وأضاف الرزاز إننا "نأمل بأن نتمكن من الاستفادة من هذه التجربة ومراجعتها بمشاركة كاملة من مختلف الجهات"، مشيرا الى ان هذا اللقاء السنوي، أصبح منصة لوضع الحلول، والضغط باتجاه ايجادها وتذكير الجميع بمواصلة العمل للخروج بنظام التأمين الصحي الشامل، داعيا لاستثمار الموارد المالية المتاحة، في ظل حوكمة رشيدة لإدارتها للوصول إلى هذا التأمين.
من جانبه، قال رئيس المؤتمر د. ياسين الحسبان إن القطاع، يحظى بدعم متواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة.
ولفت الى أن "نظامنا الصحي، يواجه تحديات جديدة ومتنوعة، برغم وجود شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة، وأسرة مستشفيات كثيرة، ومراكز متخصصة، ووجود صناعات دوائية متقدمة ذات سمعة عالمية".
ولفت الحسبان، الى أن "سوء التنسيق والتخطيط والعجز في ادارتها، يفوت علينا الفرصة الذهبية، للوصول الى مستوى متقدم من الخدمات الصحية، لنقدمها للمواطنين بعدالة وجودة عاليتين".
واضاف، أن النمو السكاني المتزايد، وأثر اللجوء السوري غير المسبوق تاريخيا، وارتفاع توقعات الناس بخدمات صحية فعالة، وضع عبئا ثقيلا على قطاعنا الصحي، لافتا الى أنه وفي ظل غياب كامل للمرجعية والسياسات التعليمية الموجهة للقطاع، وبرغم وجود خطط واستراتيجيات، إلا أننا ما نزال في المربع الأول.
وأشار الحسبان، الى أن زيادة الإنفاق الصحي بواقع 8.9 من الدخل القومي، وارتفاع تكلفة الخدمة الصحية للمواطن، بخاصة في القطاع الخاص، مع غياب شبه تام للرقابة والمتابعة، وعدم تقييم اداء عامليه، يدفعنا جديا لإعادة النظر في هندسة النظام الصحي، مبينا أن "ما نحتاجه اليوم، نظام صحي كفؤ، يضمن العدالة بوصول المواطنين لخدمات صحية متكاملة الجودة".
وشدد على أهمية التنسيق والتخطيط في إدارة الموارد والحوكمة، لتحقيق الفرص الذهبية، للوصول إلى مستوى متقدم من خدمات صحية تقدم بعدالة وجودة عالمية
بدوره، أشار مقرّر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب هايل عياش، إلى دعوة الأطراف كافة قبل نهاية الأسبوع، للتحاور والتباحث للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع، مقرا بوجود مشكلة في لائحة الأجور الطبية منذ عام 2008، والتي لم تخضع للتعديل، في ظل ارتفاع التضخم والأسعار، بينما رفعت شركات التأمين رسوم التأمينات والاشتراك في التأمين على المواطنين.
من جانبه، اعتبر اتحاد شركات التأمين أن "وظيفة نقابة الأطباء، إعداد النظام وليس إصداره، وما قامت به النقابة بشأن إصدار لائحة الأجور، مخالف"، لافتا الى ان الخاسر الأول والأخير من لائحة الاجور هو المواطن.
بدوره، بين الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية د. فواز العجلوني، ان المؤتمر يهدف لدراسة نقاط ومحاور كالحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، وكذلك التمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز مفهوم التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأشار العجلوني، الى أن الحوكمة تساعد على تعزيز مبادئ الإدارة والتخطيط، وتعظيم الفوائد من الموارد المتاحة، واستخدام الميزانيات بشكل سوي، وتسهم بتوسعة مظلة التأمين الصحي تدريجياً، لشمول المقيمين على أرض المملكة، وتوفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال يحد من الفقر.
نقيب الأطباء زياد الزعبي قال "نحن مع التشاركية، لكن على الطرف الآخر أن يتفاعل معنا"، موضحا ان" التضخم الذي طال جميع القطاعات، احد اهم اسباب وضع لائحة الاجور الجديدة".
يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول جميع المقيمين على أرض المملكة، وتوفير حماية صحية واجتماعية فعال تحد من الفقر، وتوفير الرعاية الصحية بجودة عالية وبعدالة وشفافية، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد.
اقرأ أيضا:
جدل لائحة أجور الأطباء.. هل يدفع المواطن الثمن؟
