البلقاء- ما تزال بلدية الفحيص تواجه مأزق كثرة القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم، وسط استمرار محاولات البلدية في التوصل إلى تسويات مع أصحاب تلك القضايا التي يتمحور أغلبها حول ادعاء مواطنين بتعدي البلدية على أراضيهم أثناء فتح أو توسعة شوارع.
وفيما لم تستطع "الغد" الحصول على إجابات للأسئلة التي وجهتها بشكل شفوي ومكتوب إلى محامية البلدية رانيا صويص، وكذلك إلى رئيسها عمر عكروش، قال مصدر في البلدية إن "ملف القضايا المرفوعة ضد البلدية يعد ملفا شائكا ويضع البلدية في مأزق البحث عن حلول وتسويات"، مشيرا إلى أن الكثير من القضايا تكمل طريقها في المحاكم دون التمكن من حلها.
وفي رده على سؤال حول أعداد القضايا المرفوعة ضد البلدية والمبالغ المطالبة بها بموجب تلك القضايا في حال تم الحكم لصالح رافعيها، أكد المصدر عدم معرفته بأرقام دقيقة حول ذلك، لكنه أشار إلى ازدياد عدد القضايا المرفوعة خلال السنة الأخيرة.
واعتبر المصدر، أن تلك القضايا تؤثر على القدرة المالية للبلدية في إنجاز المشاريع والخدمات، لا سيما في حال صدور أحكام لصالح رافعي تلك القضايا.
وبالعودة إلى تصريحات المحامية صويص في تقرير سابق نشرته "الغد" مطلع شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، فقد وصل مجموع المطالبات المالية بقضايا مرفوعة ضد البلدية خلال العام 2021، إلى أكثر من مليوني و200 دينار، فيما أشارت إلى أن غالبية القضايا التي بت بها من المحاكم المختصة، كان الحكم فيها لصالح البلدية وليس ضدها، وأن المحاكم ما تزال تنظر في قضايا أخرى مرفوعة ضد البلدية، أغلبها يتهم مواطنون فيها البلدية، بالتعدي على أراضيهم أثناء فتح أو توسعة شوارع وما شابه.
وفي التقرير ذاته، كان رئيس بلدية الفحيص الأسبق، المهندس جريس صويص، أكد لـ"الغد"، أن البلدية ستواجه أزمة مالية غير مسبوقة لا محالة، بسبب تزايد القضايا المرفوعة ضدها، مشيرا إلى أنه من حق الموطن المتضرر رفع قضايا بصرف النظر عن الدافع.
واعتبر صويص، أن "عدم تعامل البلدية مع التزايد غير المسبوق للقضايا يضعها في مهب الريح من الناحية المالية"، لافتا إلى أن هناك عشرات القضايا بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير، قائلا إن من أبرز الأمثلة على تلك القضايا، هي "قضية طريق مؤدي إلى منزل أحد الوزراء السابقين، حيث تم فتح الطريق من وزارة الأشغال العامة والإسكان، برغم أن الطريق داخل حدود البلدية وليس من مسؤولية الوزارة، وعلى إثر ذلك رفعت قضايا من المجاورين بمئات ألوف الدنانير، بسبب مناسب لفتح الطريق".
وحينها، قدم صويص جملة اقتراحات، يرى أنها تحد من أثر الأزمة المالية، أبرزها "دعم محامي البلدية بتطوير الدائرة القانونية، بخبرات ذات قدرات مميزة وسنوات خبرة لا تقل عن 15 سنة، على ألا يقل كادر هذه الدائرة عن 4 موظفين متفرغين لوضع إستراتيجيات، وفتح كل ملف وتحديد نقاط القوة والضعف"، بالإضافة إلى "فتح حوار جاد مع أصحاب القضايا بمشاركة من شخصيات مؤثرة من المجتمع المحلي، ودراسة كل ملف على حدة، سعيا للوصول إلى حلول تكون منصفة ومرضية للجميع بحيث لا يضيع أي حق".
كما دعا إلى "دراسة إزالة أسباب التعويض بإعادة الأمور إلى وضعها الأصيل، في القضايا التي يمكن تداركها وما تزال الفرصة متاحة أمام البلدية للتراجع عنها".
تلك الحلول على ما يؤكد صويص، تتطلب "تظافر الجهود من الجميع للمشاركة بحوار ينتهي بالخروج من هذا المنعطف الخطير وطرح مشروع نهضوي يعيد بريق الفحيص وتألقها.
اقرأ أيضا:
قرار قضائي: عمال المياومة يستحقون التعويض عن الفصل التعسفي
