حابس العدوان
وادي الأردن - في ظل تراجع مخزون السدود، وتأخر الهطول المطري وتخفيض ساعات الري بنسبة 50 %، يبدي مزارعون في وادي الأردن، مخاوفهم من وقوع خسائر كبيرة، ستكون الأقسى عليهم منذ عقود.
ويؤكدون ان القطاع الزراعي، بات يواجه أوضاعا صعبة نتيجة "أزمة مياه الري" في وقت ينطلق فيه الموسم الزراعي، وقد بدأت بوادر هذه الازمة تلوح في الأفق، مع فقدان مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة في مناطق الشونة الجنوبية، لمصدر ريها الوحيد.
ويبين المزارع وليد الفقير، ان استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار، يضاعف من احتياجات المحاصيل المائية، لكن كميات المياه المتاحة حاليا، لا تمثل سوى 50 % من احتياجاتهم اليومية، ما يشكل عائقا أمام نجاح موسمهم.
ولفت الفقير، إلى أن هذا الوضع، سيجعل من خسارتهم أمرا لا مفر منه، مع ارتفاع احتمال تعرض المحاصيل للتلف نتيجة العطش.
ويوضح، أن استمرار انحباس الأمطار حتى نهاية الشهر الحالي، سيحد من قدرة سلطة وادي الأردن على تأمين الاحتياجات المائية للمزارعين، ما سيلحق ضررا كبيرة بالقطاع في مناطق الوادي، فيما يعاني المزارعون هناك من جملة تحديات.
ويلفت الفقير، إلى أن الكميات الضحلة للمياه الحالية، دفعت مزارعين إلى الاستغناء عن زراعة جزء من أراضيهم، سعيا منهم إلى ضمان توفير مياه كافية، لزراعة الجزء المتبقي من تلك الأراضي.
وكان مزارعو نخيل تعرضوا إلى أضرار بالغة، جراء نقص مياه الري في الأشهر من أيار (مايو) وحتى تموز (يونيو)، ما انعكس سلبا على نوعية وحجم الإنتاج الزراعي الذي يصدر معظمه للأسواق الخارجية.
وقامت سلطة وادي الأردن منتصف الشهر الماضي بقطع مياه الري عن مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية في الشونة الجنوبية، بحجة عدم وجود حقوق مائية لها ما ألحق بأصحابها خسائر كبيرة.
ويرى المزارع بشير النعيمات، ان الوضع المائي صعب للغاية، إذ إن تراجع مخزون السدود، وتأخر الهطول المطري سيصعب من مهمة المزارع الذي تكبد مبالغ طائلة، منذ بداية الموسم لزراعة أرضه.
ويوضح أن محاولة الجهات المعنية بقطاع المياه، للمواءمة بين ارتفاع الطلب على المياه لغايات الشرب ومياه الري الزراعية، لن يكون في صالح المزارع، ما سيكبده خسائر فادحة.
الموسم الحالي، سيكون الأسوأ، بحسب النعيمات، كون مشكلة شح المياه ستضاف إلى قائمة التحديات المزمنة التي يعيشها القطاع الزراعي في الوادي منذ عقود، بدأ من التسويق والارتفاع غير المسبوق بأسعار مستلزمات الإنتاج، وارتفاع كلف الطاقة وأجور العمالة، موضحا ان الحالة التي يعيشها القطاع، ستدفع بمزيد من المزارعين إلى هجر أراضيهم والتوقف عن زراعتها.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان تأخر الهطول المطري تسبب باستنزاف مخزون السدود، ما سيؤدي الى كارثة حقيقية للقطاع الزراعي، إذ ان شح مياه الري، بات يهدد معظم الإنتاج الزراعي في الوادي.
ويوضح ان استمرار انحباس الامطار حتى نهاية الشهر الحالي، سيؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية التي باتت تحتاج للماء أكثر من أي وقت مضى، كونها بدأت بمرحلة الإنتاج الفعلي.
ويشير إلى أن معظم الأراضي الزراعية، تعتمد في ريها على السدود، بخاصة سد الملك طلال والتي باتت على مشارف الجفاف، مبينا ان المساحات المروية من سد الملك طلال، تحتاج إلى نحو 550 ألف م3 مكعب يوميا من المياه، في حين أن الاعتداءات المتزايدة على روافده، قللت من الكميات التي تصل إليه إلى ما دون 200 ألف م3، ما سيضطر إلى الضخ من المخزون الاستراتيجي للسد، أو اللجوء الى تقليل الكميات المسألة للمزارعين، والتي تناقصت فعليا بنسبة 50 %، وهذا بدوره سيلحق أضرارا كبيرة بزراعات مناطق وادي الأردن.
لكن الأمر الأخطر وفق الخدام، يكمن في أن تناقص مياه السدود، بخاصة سد الملك طلال، عادة ما يرافقه ارتفاع في نسبة ملوحة المياه، والتي تلحق الاضرار بالمحاصيل الزراعية، وتؤثر سلبا على نمو المرزوعات وإنتاجها وجودته.
ويبين، ان كمية المياه في سد الملك طلال حاليا، لا تتجاوز الـ12 مليون م3 من أصل 75 مليون م3، هي اجمالي سعته التخزينية، في حين ان كمية المياه الموجودة في سد الكفرين لا تتجاوز الـ2.2 مليون م3 من أصل 8.5 مليون م3، أي بمعدل 25 % من كامل سعته التخزينية.
يذكر أن عدد سدود المياه الرئيسة في المملكة يصل إلى 15 سدا، تبلغ سعتها التخزينية نحو 337 مليون م3، إلا أن ما جرى تخزينه في الموسم المطري الماضي لم يتجاوز الـ40 % منها.
ويعزو مصدر في وزارة المياه والري، فضل عدم الكشف عن اسمه، تراجع مخزون السدود الى تراجع الهطول المطري، كون غالبية السدود تعتمد بشكل كلي على مياه الامطار، باستثناء بعضها ذات الروافد التي تزودها بجزء من مخزونها السنوي.
ويبين المصدر أن مخزون السدود، بلغ حتى نهاية تموز (يونيو) 95 مليون م3 بنسبة 28 % من طاقتها الاستيعابية مقارنة بـ 156 مليون م3 للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 40 % بلغت من طاقتها الاستيعابية.
إقرأ المزيد :
